گروه رستمی صفا به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی محسوب می‌شود که نزدیک به ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول نشده در سال‌های گذشته از سیستم بانکی توسط بخش خصوصی به این گروه اختصاص دارد.

بررسی سوابق این پرونده نشان می‌دهد که محمد رستمی صفا در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های مختلف، موفق به اخذ تسهیلات کلان از پنج بانک بزرگ کشور شامل بانک پارسیان، بانک ملی، بانک سپه، بانک توسعه صادرات و بانک تجارت شده است. 

اسناد پرونده حاکی از آن است که بخش عمده این منابع مالی به خارج از کشور منتقل شده است.

رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران آغاز شد. با توجه به ابعاد گسترده و پیچیدگی‌های فنی این پرونده، دادگاه با تشکیل هیئت‌های تخصصی متشکل از کارشناسان پولی و بانکی، متخصصان امور ارزی، تحلیلگران مالی، اقتصاددانان و کارشناسان گمرکی، به بررسی همه جانبه این پرونده پرداخت.

 این روند با تأکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه بر لزوم رسیدگی علمی و دقیق به پرونده‌های اقتصادی همراه بود.

در سال ۱۴۰۲ و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و قضایی، دادگاه موفق به صدور حکم بخش اول این پرونده شد. 

دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد. 

حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند. 

متهمان و وکلای آنها به دنبال اخذ حکم محکومیت به پرداخت مبالغ و وجوه دریافتی به تاریخ زمان دریافت تسهیلات ریالی (حدود ۲۰ سال گذشته) بودند که دادگاه براساس موازین قانونی این موضوع را موجب ضرر و زیان هنگفت به بانک‌ها تشخیص داده است.

نکته مهم در این دادنامه، حکم به رد کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون براساس ماده ۲ قانون مجازات اخلا‌گران در نظام اقتصادی بوده که دادگاه مستدلا ضمن ردّ کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون، متهمان در مورد تسهیلات ارزی، محکوم به رد عین ارز و در مورد تسهیلات ریالی محکوم به رد مال به ارزش روز با احتساب تورم محکوم شدند. 

براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق پنج بانک ملی، سپه، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.

پرونده رستمی‌صفا نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد است

محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های فساد مالی اظهار کرد: در چند ماه گذشته، شاهد صدور احکام قاطع و مترقی از سوی قوه قضاییه در پرونده‌های فساد بوده‌ایم که پرونده رستمی‌صفا نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این احکام پیام روشنی به تمامی متخلفان، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و بانکی می‌دهد که دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون مماشات با هرگونه فساد برخورد خواهد کرد.

حاج‌محمدی با اشاره به اهمیت برخورد با فساد در نظام بانکی، یادآور شد: منابع بانک‌ها امانتی در دست مدیران است که بخشی از آن متعلق به مردم و بخشی دیگر مربوط به بیت‌المال است. هرگونه سوءاستفاده از این منابع، خیانت به اعتماد عمومی محسوب می‌شود.

وی افزود: برخورد قوه قضاییه در پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد که متخلفان مالی، به‌ویژه در نظام بانکی، دیگر نمی‌توانند با خیال راحت به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند؛ این رویکرد باعث ایجاد فضای ناامنی برای مفسدان اقتصادی شده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به اقدامات قوه قضاییه در حوزه فرهنگی و فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه قضا نه‌تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در برخورد با اخلال‌گران فضای مجازی نیز فعالانه عمل کرده است. افرادی که با انتشار اخبار جعلی و تشویش اذهان عمومی، امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کنند، باید بدانند که با واکنش سریع و قاطع قوه قضاییه مواجه خواهند شد.

لزوم تقویت سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی

حاج‌محمدی با اشاره به نقش نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تصریح کرد: هرچند قوه قضاییه در برخورد با متخلفان عملکرد خوبی داشته، اما لازم است نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز با تقویت سازوکارهای کنترلی، از وقوع فساد پیشگیری کنند.

وی تصریح کرد: اگر این هماهنگی بین قوه قضاییه و نهادهای نظارتی به‌درستی انجام شود، شاهد کاهش قابل‌توجه فساد مالی و بهبود شاخص‌های شفافیت اقتصادی خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی از اقدامات قوه قضاییه تقدیر کرد و گفت: برخورد قاطع با فساد نه‌تنها حقوق مردم را تأمین می‌کند، بلکه به ارتقای اعتماد عمومی به نظام حکمرانی اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/