پاییز و زمستان انگار قرار نیست دیگر پیام آور برگ های زرد و برف های سنگین و دل نشین باشند. این فصل های مدت هاست فصل خفگی شده اند. فصل بی هوایی، فصل کثیفی آسمان و سقوط ریه هایی که در آینده به درد و مرض های بی درمان مبتلا خواهند شد.

درباره آلودگی هوا و داستان پر تکرار و بی صاحاب هوای بی هوا صحبت می کنیم. مسئله ای که انگار قرار نیست حل و فصل شود. متاسفانه طعم تلخ هوای آلوده، همراه این روزهای ساکنان بسیاری از شهرهای کشور به ویژه کلانشهرها و شهرهای صنعتی است. چاره ای هم نیست و باید سوخت و ساخت.

در سالهای گذشته هر زمان صحبت از آلودگی هوا و متولی این بحران بزرگ به میان می آمد، انگشت اتهام به سمت سازمان محیط زیست اشاره می رفت. اما حقیقت این است که حل این بحران توجه بیش از یک سازمان را میطلبد. در واقع آلودگی هوا و رفع علل شکل گیری آن نیازمند یک همکاری بین سازمان و حتی بین قوه ای است.

به همین منظور سال ۹۶ قانون هوای پاک به تصویب رسید تا این مهم محقق شود. تا پیش از این، مسئولان با تدبیرهایی از جنس دعا کنید باد بیایید و نماز باران تلاش می کردند تا بحران آلودگی هوا را مدیریت کنند. همچنین تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و کاهش ترددها از دیگر راهکارها بود. اما این راهکارهای دم دستی نتوانستند حال هوا را خوب کنند و روز به روز سم خالص بیشتری به ریه های شهروندان وارد می شد. با این اوصاف قوه مقننه تصمیم گرفت تا قانون هوای پاک را تصویب کند تا زمینه را برای یک عزم ملی درباره رفع بحران آلودگی هوا مهیا کند.

اما از سال ۱۳۹۶ تاکنون هیچ اقدام جدی در راستای اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. تا جایی که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بررسی عملکرد سازمان ها و وزارت خانه ها و نهادهای متولی در این قانون شروع شد. کار به جایی رسید که طبق قانون، ترک فعل ها شناسایی شد و برای مقصران اجرایی نشدن قانون هوای پاک تشکیل پرونده شد. پرونده تشکیل شده به قوه قضاییه رفت تا مورد بررسی قرار بگیرد. این پرونده تا صدور احکام هم رفت.

در همین رابطه، برای یک نفر از مسئولان فعلی و ۴ نفر از مسئولان وقت دستگاه‌های مختلف به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به لحاظ عدم اجرای قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با این قانون، احکامی صادر شد. در این پرونده، «معاون برق و انرژی وزارت نیرو»، «مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» و «معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست»، هر کدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی و همچنین «معاون وقت نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران» و «معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد» به جهت بازنشستگی در زمان اصدار دادنامه بدوی و توجه اتهام در مقام تصدی مسئولیت اجرایی، هر کدام به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ محکوم شدند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد مردم همچنان باید دست به دعا برای باد و باران باشند و منتظر اجرای قانون هوای پاک بمانند.