به گزارش تسنسیم، متن اطلاعیه شرکت نفت سپاهان به شرح زیر است:

۱- طی هفته های اخیر با درج پیاپی مجموعه مطالبی مبتنی بر اطلاعات غلط و داده های نادرست در یکی از سایت های خبری و بازنشر آن ها در شماری دیگر از شبکه های اجتماعی که بعضاً به صورتی غیر حرفه ای فعالیت دارند؛ زمینه ای برای فضاسازی های منفی و تخریبی علیه شرکت نفت سپاهان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع روانکار در کشور فراهم شده؛ مجموعه ای بزرگ متعلق به بازنشستگان خدوم صنعت نفت و هم چنین دهها هزار سهامدار این شرکت در بازار سرمایه.

۲-متأسفانه این فضاسازی ها با اهداف آشکار و نهان و انگیزه های مشکوک علیه مجموعه های صنعتی بزرگ به ویژه در حوزه انرژی، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در چندسال گذشته به شدت افزایش یافته که طبعاً زمینه سوءاستفاده ها و تخریب ها علیه این مجموعه ها را افزایش داده است.

۳- شرکت نفت سپاهان به واسطه اهداف کلان و چشم انداز سترگ خود، همواره کوشیده است از فضاهای حاشیه ای فاصله گرفته و به عنوان‌ امانتدار امین بازنشستگان خدوم صنعت نفت، عمده تمرکز خود را بر سودآوری و ارتقاء عملکرد متمرکز نماید؛ که بالطبع عملکرد و سودآوری شرکت مطابق تمامی گزارش ها و صورت های مالی در بررسی های تطبیقی این صنعت نیز نشان دهنده حذف رانت‌ها و افزایش کیفیت فروش در صورت های مالی اخیر شرکت است.

۴- اما نظر به ضرورت تنویر افکار عمومی به ویژه سهامداران محترم و خانواده بزرگ مدیران و کارکنان شرکت نفت سپاهان، ضروری است بدون وارد شدن به حاشیه سازی ها و فضاسازی های تخریبی اخیر، نکاتی روشنگر تبیین و تشریح گردد:
o در نخستین روزهای آغاز این فضاسازی ها، گزارش ها و اخبار بسیار مفصل و همراه با تصاویر برخی مکاتبات داخلی شرکت یا میان شرکت با نهادهایی چون گمرک، تعزیرات، سازمان بازرسی و … منتشر می شد که عمدتاً موضوع اتهام «کم اظهاری شرکت در گمرک بوشهر» یا «تضییع حقوق دولت» و مواردی در این زمینه ها در سنوات گذشته را شامل می گردید. در این موارد، انگشت اتهام مشخصاً متوجه هیأت مدیره و مدیران عامل محترم قبلی، با اشاراتی غیر مستقیم به گمرک بود.

اما در ادامه این روند تخریبی، این هجمه رسانه ای برنامه ریزی شده و مشکوک، وارد فاز دروغ پردازی و اتهامات کذب جدید و فراگیرتری شد؛ به نحوی که نه تنها هم چنان انگشت اتهام به سوی هیأت مدیره و مدیریت های محترم قبلی شرکت بود، بلکه اتهامات مستقیم و صریحی نیز علیه گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، نهادهای ناظر بر گمرک و حتی قوه قضاییه مطرح شد که به صراحت، تمامی سازوکارهای اجرایی، اداری، نظارتی و کارشناسی گمرک کشور و حتی احکام برائت صادره از سوی نهادهای حقوقی و قضایی به نفع شرکت نفت سپاهان را مورد اتهام فساد و اشتباه و جعل قرار می داد. بدین ترتیب به نظر می رسید یک یا چند رسانه و شبه رسانه، با انگیزه های کاملاً مشکوک و قابل بررسی، عملاً کل نظام اداری، قضایی، مالی و حتی نظارتی – امنیتی کشور را مورد تخطئه قرار می دهند.

در تداوم این روند، هر از چند گاه، با تأکید بر همان مطالب نادرست قبلی و سنواتی، به بهانه مطالبه گری، شخصیت حقیقی مدیران کنونی مجموعه به صورتی واضح و صریح، آماج حمله و هجمه قرار گرفته و اتهامات دروغینی علیه آنان مطرح می شود که موضوع جداگانه ای است. در این روند، یا درخواست پاسخگویی توسط مدیرعامل فعلی شرکت و مسئولان گمرک و نهادهای دیگر مطرح می شود و یا اتهامات جدیدی علیه شرکت و فعالیت های اقتصادی و ارزی و گمرکی شرکت مطرح ایراد می گردد(از جمله اتهامات اخیر در خصوص صادرات پارافین).

در زمینه اتهام «کم اظهاری روغن پایه» در سال ۱۴۰۰ بوده که اساس شروع و بسط هجمه ها بوده است، صرفاً به بهانه اشتباه سهوی یک کارشناس در پایانه صادراتی که مدیران عامل وقت نیز هیچ اطلاعی از آن نداشته اند، این میزان هجمه آغاز و برنامه ریزی شده است؛ در حالی که با بررسی های دقیق کارشناسی توسط کارگروه رسیدگی کننده و استعلام از بانک مرکزی مشخص شد شرکت نفت سپاهان نه تنها براساس ارزش دلاری ثبت شده، بلکه بالاتر از ارزش گمرکی واقعی نیز ارز تحویل بانک مرکزی داده و رفع تعهد ارزی شرکت نفت سپاهان بالاتر از میزان قانونی بوده؛ بدین ترتیب هیچ گونه حقی از دولت تضییع نگردیده که خوشبختانه با پیگیری های مستمر، برائت شرکت نفت سپاهان در این پرونده تحقق یافت.

در خصوص موضوع پارافین نیز گفتنی است پالایشگاه های روانکار در فرایند تولید خود محصول وکس تولید می کنند که با سه نام اسلاک وکس، پارافین وکس و فوتس اویل شناخته می شود که تمامی این موارد از نظر ماهیت بسیار شبیه به یکدیگر هستند. به همین دلیل در حال حاضر تمامی پالایشگاه های روانکار درگیر این مشکل هستند که اعلام می گردد پارافین اظهاری اسلاک وکس می باشد یا اسلاک وکس اظهاری پارافین می باشد یا اسلاک وکس اظهاری فوتس اویل یا برعکس است. به دلیل بروز و ادامه همین مشکل است که انجمن پالایشگاه های روغن سازی (طی نامه شماره ۱۶۵/۱۴۰۳ مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۳) خطاب به رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران مجدداً درخواست نموده این معضل مرتفع گردد.

اما در خصوص پرونده شرکت نفت سپاهان در خصوص پارافین که به بهانه آن، این هجمه رسانه ای را وارد فاز جدیدی کرده اند، لازم به توضیح است که برای اظهارهای صورت گرفته برای محصول اسلاک وکس در سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال ۱۴۰۲، در دوره مدیران عامل قبلی شرکت بر اساس تمام رویه ۱۰سال قبل از آن به عنوان اسلاک وکس اظهار می گردید. بعد از گذشت یک سال از صادرات و اظهارهای مربوطه، ناگهان اعلام گردید اسلاک وکس های اظهار شده پارافین هستند و موضوع عدم انطباق در سامانه گمرک ثبت، پرونده ای تشکیل و به تعزیرات ارسال گردید؛ اما با بررسی های دقیق کارشناسی و استعلامات تعزیرات مشخص شد با توجه به تعرفه ۱۰درصدی اسلاک وکس و تعهد ارزی نیمایی در مقابل تعرفه نیم درصدی پارافین و تعهد ارزی کوتاژی، نه تنها حقی از دولت تضییع نگردیده و هیچ دلیلی برای اظهار خلاف واقع نبوده است.

۵- بر اساس آن چه ذکر شد و با وجود بدیهی بودن عدم رخ دادن هرگونه تخلف در این زمینه ها، هم چنین دریافت حکم برائت و حتی افتخار حل و فصل این پرونده های سنواتی شرکت نفت سپاهان در دوران مدیریتی مدیرعامل فعلی، باید آغاز و تداوم این هجمه رسانه ای را – آن هم علیه هیات مدیره  و مدیرعامل فعلی شرکت-، اقدامی کاملاً غیر حرفه ای، غیر اخلاقی دانست.  

۶- با وجود هجمه ها و بی انصافی های انجام شده، مدیرعامل شرکت نفت سپاهان قصد دارد از جایگاه شخصیت حقیقی خود از حق طبیعی شکایت از اتهامات و تهمت های ناروا بگذرد؛ اما طرح اتهامات کاملاً کذب و ناروا علیه خانواده بزرگ شرکت نفت سپاهان و شمار قابل توجهی از نهادهای قانونی کشور برای تحت تأثیر قراردادن اقدامات درست، در واقع مصداق تلاشی ناصواب در جهت زمینگیر کردن صادرات و ارزآوری شرکت صادرات محوری همچون شرکت نفت سپاهان در شرایط جنگ اقتصادی کنونی است که قطعاً نیازمند بررسی های دقیق و ورود نهادهای ذیربط به منظور کشف دلایل و علل اصلی و پشت پرده این هجمه رسانه ای است. شرکت نفت سپاهان به منظور صیانت از سرمایه های ارزشمند بازنشستگان خدوم صنعت نفت و دهها هزار سهامدار این شرکت، با گذر از این موج تخریبی و تخطئه آمیز حاشیه ای، آمادگی کامل خود را برای همکاری و همراهی با نهادهای ذیربط در این زمینه اعلام می دارد.

انتهای پیام/