به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، با نزدیکتر شدن به ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز اهمیت تامین کالای اساسی هر روز بیش از گذشته میشود و این در حالیست که اخبار گوناگونی مبنی بر کمبود و گرانی برخی کالاها منتشر میشود که در این شرایط محمد اتابک-وزیر صمت- از تشدید نظارتها بر بازار و برگزاری نمایشگاههای بیشتر برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و همچنین درباره واگذاری ایرانخودرو به کروز گفت: خصوصیسازی در اولویت است و دولت فقط سیاستگذاری میکند. اما بررسی جزئیات سهامداران بر عهده وزارت اقتصاد است.
او تأکید کرد که سایپا هم در صف خصوصیسازی قرار دارد و این مسیر در بخشهای دیگر نیز ادامه خواهد داشت.
تأمین کالاهای اساسی و کنترل قیمت برنج
از آنجایی که بحث تامین کالای اساسی در این روزها داغ است و اقشار مختلف جامعه برای تامین و قیمت آن نگرانی دارند، وزیر کشاورزی از وفور کالاهای اساسی در استانها خبر داد و گفت: تنها در یکی دو مورد کسری داریم که تأمین خواهد شد و تأمین میوه شب عید ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل بوده و صادرات میوه هم برای کنترل قیمت مدیریت شده است.
نوری قزلجه همچنین درباره گرانی برنج داخلی گفت: قیمتگذاری را آغاز کردیم چون همکاری نشد. کشاورزان برنج را زیر ۸۵ هزار تومان فروختند، اما قیمتهای دو برابری غیرمنطقی است!
کنترل قیمتها و تأمین کالاهای اساسی
همچنین وزیر کشاورزی به دنبال سوالات مطرح شده درباره تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب در ایام پیش رو اعلام کرد که کالاهای یارانهای مثل روغن، گوشت و برنج تحت نظارت و مقررات جدید قرار گرفتهاند تا توزیع عادلانه داشته باشند.
وی با انتقاد از گرانی غیرمنطقی برنج و میوه گفت: واسطهها تا سه برابر سود میکنند که دولت در قیمتگذاری برنج اعمال حاکمیت خواهد کرد.
نوری قزلجه همچنین از افزایش ۳۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: هیچ محصولی روی دست کشاورز نماند.
وی همچنین قاچاق سیبزمینی را تأیید کرد اما گفت: جلوی صادرات را گرفتیم و حالا قیمت آن زیر ۳۰ هزار تومان است.
راه نجات اقتصاد؛ توسعه صادرات، نه استیضاح
آنچه که این روزها به دلیل وجود مشکلات در زمینه ارزی و اقتصادی بسیار جریانساز شده استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی است که جلیل جلالیفر، کارشناس تجارت خارجی، راهحل اصلی مشکل ارز را توسعه صادرات و افزایش همکاری با کشورهای همسایه دانست و تأکید کرد که صادرات غیرنفتی، علاوه بر حل بحران ارزی، موجب اشتغالزایی و کاهش فشارهای اقتصادی میشود.
وی با انتقاد از استیضاحهای سیاسی گفت: مجلس باید واقعبین باشد؛ استیضاح مشکل اقتصاد را حل نمیکند، بلکه توسعه صادرات کلید کنترل نرخ ارز است.
جلالیفر همچنین دو چالش بزرگ کشور را “جهالت مدیریتی و خیانت” عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که روزی متخصصان دلسوز جایگزین بازیهای سیاسی شوند.
آغاز عرضه گسترده خودرو در هفته جاری
در این میان بازار خودروهای وارداتی نیز خالی از خبر نیست و مهدی ضیغمی از عرضه متنوع و گسترده خودرو در هفته جاری خبر داد و گفت: این اقدام تأثیر مستقیمی بر قیمتها خواهد داشت.
وی با تأکید بر تداوم واردات منظم اظهار کرد: وزارت صمت در حال جمعآوری اطلاعات از شرکتهاست و مدارک تأمین ارز و مشخصات خودروها دریافت شده است و جزئیات تکمیلی این طرح بهزودی اعلام خواهد شد.
شتاب در ساخت مسکن؛ رشد تسهیلات و قراردادها
بر اساس گزارش وزارت راه، در ۶ ماه گذشته قراردادهای مسکن ۱۱.۶۴ درصد و پرداخت تسهیلات ۲۸ درصد رشد داشته است. در این مدت، ۱۲۰ هزار قرارداد جدید تسهیلات بانکی منعقد شده که تعداد کل قراردادهای مسکن را به بیش از یک میلیون واحد رسانده است. همچنین ۶۳ همت از ۲۲۴ همت تسهیلات مسکن در دولت چهاردهم پرداخت شده که باعث شتاب در ساخت و تکمیل پروژهها شده است. رشد تسهیلات در بافت فرسوده ۵۵ درصد، روستاها ۴۸ درصد و نهضت ملی مسکن ۲۴ درصد بوده است. در همین بازه، اخذ پروانه ساختمانی ۱۶ درصد افزایش یافته و دولت چهاردهم بر تکمیل واحدهای نیمهتمام و تسهیلگری در اجرای پروژهها تمرکز دارد.
استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط بحرانی؟
در جریان واکنشهای موجود به استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است که مشکلات اقتصادی فعلی کشور ناشی از عدم توازن درآمد و هزینهها و چالشهای ساختاری است، نه عملکرد فردی وزیر اقتصاد. او تأکید میکند که تیم اقتصادی دولت چهاردهم از تخصص کافی برخوردار است و ثبات این تیم برای بازار سرمایه پیام مثبتی دارد.
به گفته مقدسیان، سال ۱۴۰۳ یکی از پرحادثهترین سالهای اقتصادی و سیاسی بوده است، از تحولات منطقهای گرفته تا پیروزی ترامپ و سیاستهای فشار حداکثری آمریکا. در این شرایط، عملکرد وزیر اقتصاد در شورای عالی بورس مثبت ارزیابی میشود، زیرا در بحرانها، مهمتر از عملکرد ایدهآل، توانایی مدیریت شرایط بحرانی است.
او هشدار میدهد که استیضاح وزیر در این مقطع میتواند ثبات بازار سرمایه را به خطر بیندازد. همچنین، مشکلاتی مانند تحریمها، محدودیتهای بانکی و موانع تجاری فراتر از توان وزارت اقتصاد است و حل این مسائل نیازمند رویکردهای کلانتر است.
استیضاح وزیر اقتصاد؛ تصمیمی اقتصادی یا سیاسی؟
ایمان زنگنه، عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران، نیز در زمینه استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی معتقد است که استیضاح وزیر اقتصاد بیش از آنکه مبتنی بر عملکرد اقتصادی باشد، تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی است.
وی با اشاره به ارتباط سیاستهای ارزی با امنیت ملی و سیاست تجاری کشور، هشدار میدهد که تصمیمگیری درباره نرخ ارز صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست. کاهش شکاف بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد میتواند راهکاری برای مدیریت بهتر منابع ارزی و جلوگیری از رانتخواری باشد و بدون داشتن یک نقشه راه تجاری مشخص، تصمیمگیری درباره نرخ ارز غیرواقعبینانه است.
در نهایت، زنگنه تأکید دارد که نمایندگان مجلس باید به جای تمرکز بر تغییر وزیر، بر اصلاح استراتژیهای کلان اقتصادی تمرکز کنند.
وی هشدار میدهد که برکناری وزیر اقتصاد میتواند به عملکرد تیم اقتصادی دولت در کوتاهمدت لطمه بزند، در حالی که هنوز کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت میگذرد. زنگنه تأکید دارد که یک صدای واحد از داخل کشور میتواند موضع مذاکرهکنندگان ایران در عرصه بینالمللی را تقویت کند و بیثباتی در وزارت اقتصاد، پیام مثبتی به طرفهای خارجی مخابره نخواهد کرد.
کسب و کارهای اینترنتی و فرصتهای جدید شغلی
خبر مهم دیگر امروز بخش اقتصادی این است که کسب و کارهای اینترنتی در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشتهاند و به یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد تبدیل شدهاند. این مشاغل نیاز به سرمایه زیادی ندارند و با کمترین هزینه، افراد میتوانند وارد بازار کار شوند. سرعت بالا و عدم محدودیت جغرافیایی از دیگر مزایای این نوع کسب و کارها است که فرصتهای شغلی زیادی ایجاد کرده و باعث رشد فضای مجازی در کشور شده است.
با تصویب جدید هیأت وزیران، رانندگان تاکسیهای اینترنتی و دیگر فعالان فضای مجازی به زودی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند. این تصمیم که بر اساس ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه گرفته شده، به منظور حمایت از شاغلان این بخش و کاهش مشکلات معیشتی آنها است. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است برای این افراد بیمه بازنشستگی و تأمین اجتماعی را فراهم کند.
اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در تولید ناخالص ملی دارد و در بسیاری از کشورها تا ۴۰ درصد از اقتصاد را شامل میشود. در ایران نیز این سهم حدود ۷ درصد است. کارشناسان معتقدند که با توجه به پدیده مشاغل نوین اینترنتی، لازم است دولت بسترهای لازم برای گسترش این مشاغل را فراهم کند و از ظرفیت این بخش برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کند.
قیمت مصوب هر کیلو آش و حلیم چقدر است؟
بر اساس اطلاعات اعلام شده، هر کیلو حلیم ساده بدون مخلفات ۲۲۰ هزار تومان با مخلفات ۲۵۰ هزار تومان، آش شله قلمکار ۲۵۰ هزار تومان با مخلفات و ۲۰۰ هزارتومان بدون مخلفات، آش رشته ۲۳۰ هزار تومان با مخلفات و بدون مخلفات ۲۰۰ هزار تومان است و انواع هر پرس آش و حلیم هم ۱۲۰ هزار تومان عرضه میشود و مردم تنها باید از آن واحد صنفی که نشانه وزارت بهداشت را دارد این محصولات را خریداری کنند.
انتهای پیام
