به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، مساله قاچاق همواره طی دهههای اخیر به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور وجود داشته است. طبق آماری که اواسط امسال مرکز پژوهشهای مجلس ارایه داد حجم اقتصاد غیررسمی و قاچاق در سال جاری به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیده است. این عدد در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار بود. در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید و هماکنون ۳۲ میلیارد دلار شده است.
اما تنها پس از هفت ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، موضوع قاچاق کالا به داخل کشور از موارد طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد عنوان شده است. در یکی از محورهای طرح استیضاح همتی آمده است: «علت عدم اصلاح نظام گمرکی به نحوی که هنوز شاهد قاچاق گسترده برخی کالاها به داخل کشور هستیم.»
این در حالی است که رشد تدریجی قاچاق کالا از عواملی همچون ارز چندنرخی، تشدید تحریمها و رشد قیمت ارز نشأت گرفته است. این عوامل بستر مناسبی برای رشد بخش غیررسمی اقتصاد ایران فراهم کرده است.
عوامل متعددی در ایجاد قاچاق ورودی به کشور نقش دارند که یکی از مهمترین آنها اعمال سیاستهای تجاری و قانونی سختگیرانه برای ورود رسمی کالا به کشور است. پس از بازگشت مجدد تحریمها در سال ۱۳۹۷ و لزوم مدیریت منابع محدود ارزی کشور، واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالای مصرفی و غیرضروری به کشور ممنوع اعلام شد.
همچنین با استناد به ماد ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و خدماتی کشور، واردات اقلامی که دارای تولید مشابه داخلی هستند ممنوع شد. علیرغم ممنوعیتهای اعلامی، وجود تقاضای داخلی برای برخی از کالاها واردات غیررسمی آنها به کشور را به دنبال داشت.
اعمال مقررات سختگیرانه در حوزه ثبت سفارش کالا طی سالهای اخیر که عمدتا با هدف مدیریت منابع محدود ارزی و جلوگیری از بروز رسوب کالا در مبادی کشور صورت گرفته، تمایل به ورود غیررسمی کالاها تشدید شده است. ضمن اینکه به دلیل گستردگی مرزهای زمینی کشور و وجود رویههای تجاری غیرمتعارف از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) و بازارچههای مرزی، امکان رصد و نظارت صد درصدی بر ورود کالاها به کشور وجود ندارد.
با این حال آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی (کولبری و تهلنجی) در دولت چهاردهم با مشارکت حداکثری دستگاههای ذیربط و بخش خصوصی طی جلسات متعدد، تدوین و تصویب و ابلاغ شده که اجراییسازی آن میتواند بخشی از ورود غیررسمی کالا به کشور در قالب کولبری و تهلنجی را در میانمدت محدود کند. بهعلاوه اقدامات صورت گرفته توسط گمرک ایران جهت رصد و نظارت بر ورود رسمی کالاها به کشور طی سالهای اخیر قابل توجه به نظر میرسد.
عبدالناصر همتی ـ وزیر اقتصاد در سال ۱۳۹۹ و زمانی که رییس کل بانک مرکزی بود از حجم بالای قاچاق کالا به کشور به شدت انتقاد داشت که نشان میدهد در این زمینه دغدغه دارد. او در آن دوره بیان کرد: «مقامات کره پول های ما را نمی دهند به آنها گفتم اگر ندهید دیگر اجازه نمیدهم کالاهای سامسونگ و الجی به ایران بیاید. دیدم خیلی جوابی نداشتند و حساسیتی نشان ندادند. برایشان مهم نیست. کالایشان را از طریق دبی (امارات) می فروشند و از طریق لنج ها در کنگان و نظایر آن به داخل کشور میآید. معلوم است جواب ما را نمیدهند چون کالایشان را میفروشند».
از سه سال قبل دولت با همکاری مجلس تدابیری را برای مبارزه با قاچاق کالا اندیشیدهاند. قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ به تصویب رسید. مطابق این قانون هدفگذاری شد تا کالاهایی که توسط کولبران وارد میشود ظرف پنج سال آینده از طریق ضوابط گمرکی ساماندهی شود. در واقع تحت قانون قرار گرفتن این کالاهای وارداتی پنج سال طول خواهد کشید.
در ماده ۱ این قانون آمده است: «به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیر رسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه های ملوانی (ته لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامههای موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور میباشد.»
در واقع مجلس و دولت این پیشبینی را داشتهاند که مساله قاچاق از طریق مرزهای زمینی و دریایی در یک پروسه پنج ساله حل شود. اما نمایندگان مجلس تنها پس از ۷ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم موضوع قاچاق را به عنوان یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد روی میز قرار دادند.
انتهای پیام
