حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (۷ بهمن) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با استناد به ماده ۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس گفت: ما بر اساس ماده ۲۲۱ طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را ارائه دادیم و این طرح در تاریخ ۱۶ دی ماه به هیات رئیسه ارجاع شده و بنابر این ماده هیات رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع کند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس تصریح کرد: برابر آئین نامه داخلی مجلس و سوگندی که هیات رئیسه مبنی بر رعایت اصل بی طرفی یاد کرده است باید در این مورد اقدام شده و طرح استیضاح آقای همتی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شود و در این زمینه هیچ قید و حاشیه اضافه ایجاد نشود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی گفت: من این موضوع را پیگیری می‌کنم و حتما طبق قانون ارجاع داده می‌شود.

همچنین حجت‌الاسلام حمید رسایی در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص شأن مجلس گفت: مجلس از قوه قضاییه مطالبه‌ای داشته در خصوص انتصاب غیرقانونی در دولت؛ تمام توان دولت به جای حل مشکلات مردم و حل مسائل اقتصادی و معیشتی صرف نگه داشتن فردی در یک جایگاه غیرقانونی شده است و علاوه بر اینکه وی را در این جایگاه نگه می‌دارند به سفر‌های خارجی نیز اعزام می‌کنند که در این سفر‌ها مواضع عجیب و غریبی می‌گیرد به عنوان مثال در نشست دائوس که آقای ظریف شرکت کردند در لیست برنامه هایشان دیدار با ۶ اندیشکده پیش بینی شده است که نه محتوای آن اندیشکده‌ها و نه هویت اندیشکده‌ها و نه محتوای جلسات و نه افراد حاضر در آن برای مجلس مشخص نیست لذا ما از وزیر امور خارجه نیز سوال کردیم که ایشان هم می‌گویند این موضوع در اختیار من نیست، در این شرایط تکلیف چیست؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: چرا رئیس قوه قضاییه دستور نمی‌دهد تا قانون نحوه انتصاب که صراحتا به این موضوع اشاره کرده اگر انتصابی بدون داشتن شرایط مشخص انجام می‌شود کم لن یکن است. اگر این موضوع در اختیار وزیر باشد ما با استیضاح وزیر موضوع را مشخص می‌کنیم، اما در این موضوع قوه قضائیه باید ورود کند. ما اعمال ماده ۲۳۴ را در خصوص رئیس جمهور درخواست کردیم، اما مجلس برای همراهی با دولت از دیوان عدالت درخواست کرد نسبت به انتصاب غیرقانونی اقدام کند، اما به فرض رأی گیری در صحن نیز اقدامی صورت نمی‌گرفت چرا که هم اکنون برای وزیر راه و شهرسازی این امر در مجلس رأی آورده است و مطابق ماده ۲۳۴ قوه قضائیه می‌بایست بدون فوت وقت به آن رسیدگی می‌کرد که متاسفانه با وجود گذشت بیش از ۲ ماه به آن رسیدگی نشده است، این بدین معنی است که نسبت مجلس با قوه قضاییه و مطالباتی که دارد مشخص نیست. در غیر این صورت اگر ما قانون در اینجا تصویب کنیم و دولت اجرایی نکند و قوه قضائیه نیز پیگیری نکند به چه کاری می‌آید.

این نماینده مجلس تصریح کرد: رئیس مجلس باید از حقوق مجلس دفاع کند و راه دفاع آن نیز به آنگونه است که از رئیس قوه قضائیه بخواهید ضمن اعمال قانون نسبت به انتصاب غیرقانونی ورود کند و این موضوع به شاکی نیاز ندارد و دستگاه قضایی برای ورود به هر موضوعی نیاز به شاکی ندارد لذا قانون صراحتا به موضوع انتصابات غیرقانونی اشاره کرده و باید به آن رسیدگی شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: معاونت نظارت مجلس حتما این موضوع را پیگیری کند و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند.