باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسعود قالیباف* – در اقتصاد جهانی امروز، نظارت بر سلامت اقتصادی کشور‌های بزرگ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اقتصاد این کشور‌ها نه تنها به ما در تحلیل روند‌های اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند پیش‌بینی مشکلات آینده را نیز ممکن سازد. 

به عنوان مثال، وضعیت اقتصاد آمریکا بر اروپا تأثیر می‌گذارد و موفقیت یا رکود آن می‌تواند مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، کاهش قدرت اقتصادی دو اقتصاد بزرگ اروپا، یعنی آلمان و فرانسه، نیز پیامد‌های قابل توجهی دارد.

کاهش مداوم اقتصاد اروپا بدون اصلاحات بنیادی می‌تواند تأثیرات منفی بر آمریکا داشته باشد. این وضعیت می‌تواند فرصت‌های تجاری برای استارتاپ‌ها را کاهش دهد و بر واردات مصرف‌کنندگان آمریکایی تأثیر بگذارد. همچنین، ضعف اقتصادی اروپا می‌تواند اتحاد آمریکا را در سطح جهانی تضعیف کند و موجب کاهش نفوذ اروپا در مسائل بین‌المللی شود، که در نهایت ممکن است به خلأ قدرت در مناطق بحرانی منجر گردد.

آلمان: کاهش GDP و تأثیرات بر بازار کار

آلمان، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، به دلیل تولید و صادرات بالا، به ویژه در صنعت خودروسازی شناخته می‌شود. با این حال، در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده است. برای اولین بار از اوایل دهه ۲۰۰۰، اقتصاد آلمان دو سال پیاپی کوچک شده است. براساس گزارش اداره آمار فدرال آلمان، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۳ درصد کاهش یافته است که نسبت به سال ۲۰۲۳، ۰.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
 
اقتصاد آلمان به دلیل افزایش هزینه‌های نیروی کار و رقابت فزاینده از سوی چین، به ویژه در صنعت خودروسازی، با چالش‌های جدی مواجه است. هزینه‌های بالای نیروی کار این کشور را در میان کشور‌های اتحادیه اروپا در موقعیت بالایی قرار داده است. همچنین، چین و تسلا از تولید خودرو‌های الکتریکی آلمانی پیشی گرفته‌اند و این امر به کاهش قابلیت‌های تولیدی آلمان منجر شده است. این مسائل می‌توانند بر مشاغل و روابط تجاری آلمان با آمریکا تأثیر منفی بگذارند، زیرا شرکت‌های آلمانی یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان خارجی در آمریکا هستند و کوچک شدن اقتصاد ممکن است به افزایش بیکاری منجر شود.

فرانسه: کسری بودجه، رکود صنعتی و بحران اعتماد

فرانسه با چالش‌های اقتصادی متفاوتی نسبت به آلمان رو‌به‌رو است. این کشور در حال حاضر با کسری بودجه ۶.۱ درصدی و افزایش بدهی ملی ۱۱۲ درصدی مواجه است. سقوط دولت در اواخر سال ۲۰۲۴ و رای عدم اعتماد به نخست وزیر، فرانسه را بدون یک دولت کارآمد و بودجه مناسب رها کرده است. این وضعیت می‌تواند به بحران بدهی منجر شود و تأثیرات منفی بر فعالان اقتصادی داشته باشد.

فرانسه با چالش‌های اقتصادی متعددی از جمله نرخ‌های بهره بالا، کاهش رشد و رکود در صنعت داخلی مواجه است. این مسائل، به همراه تقسیمات عمیق سیاسی، باعث شده بسیاری از کسب‌وکار‌ها و سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در کشور اجتناب کنند که نتیجه‌اش عدم استخدام و رشد اقتصادی است. نگرانی‌های اقتصادی عمدتاً ناشی از هزینه‌های پاندمی است و هزینه‌های استقراض فرانسه از یونان نیز بالاتر رفته است. این وضعیت موجب کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان به دولت و می‌تواند برای اتحادیه اروپا و روابط آن با آمریکا مشکلاتی ایجاد کند.

در نهایت، چالش‌های اقتصادی آلمان و فرانسه، به عنوان دو اقتصاد بزرگ اروپا، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی و روابط بین‌المللی دارند. آلمان با کاهش تولید ناخالص داخلی و مشکلات ناشی از رقابت فزاینده، به ویژه در صنعت خودروسازی، با خطر افزایش بیکاری و کاهش نفوذ تجاری خود مواجه است. از سوی دیگر، فرانسه با کسری بودجه بالا و بحران اعتماد به دولت، در وضعیت دشواری قرار دارد که می‌تواند به عدم سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. این چالش‌ها نه تنها بر ثبات اقتصادی اروپا تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند اتحاد اروپا و آمریکا را تضعیف کرده و خلأ قدرتی در سطح جهانی ایجاد کند. به طور کلی، سلامت اقتصادی این دو کشور برای ثبات و رشد جهانی حیاتی است و نیازمند توجه و اصلاحات فوری است تا از بروز بحران‌های بزرگ‌تر جلوگیری شود.

*پژوهشگر اقتصادی