آرش محبی‌نژاد در گفت‌گو با ایسنا، در خصوص موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان و ضرورت‌ها و الزامات آن اظهار کرد: امروزه و در خودروسازی روز جهان، یکی از ذینفعان اصلی، زنجیره تامین و قطعه‌سازان هستند که نقش اصلی بر عهده سازندگان قطعات است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور یادآور شد: در خودروسازی حرفه‌ای روز جهان، بدنه، مونتاژ و رنگ توسط خودروساز انجام می‌شود؛ با وجود اینکه در کشور شاهد این هستیم که هنوز طراحی خودرو، واردات پلتفرم یا انتقال دانش فنی با خودروساز است، اما در دیگر کشورها شاهدیم حتی موضوع طراحی نیز با مشارکت زنجیره تامین انجام می‌شود و بر این اساس قطعه ساز شریک استراتژیک خودروساز است.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو، دیر هم شده است
این عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور ضمن تاکید بر لزوم انجام خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، گفت: معتقدیم برای نیل به این هدف دیر هم شده است و تاکنون تاخیر غیر قابل توجیهی در واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی (چه بخش مدیریتی و چه بخش سهامداری آن) داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: اگر به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یا نظرات مقامات ارشد کشور به خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب بازگردیم، به کرات به موضوع خصوصی‌سازی تاکید شده است. بیانات اخیر در نمایشگاه اخیر هم گواه مجدد بر این موضوع است.
وی ضمن اشاره به دیدار اخیر فعالان اقتصادی با رهبری، خاطرنشان کرد: در آن جلسه نیز شاهد بودیم ایشان چند بار بر مسئله واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید و اصرار کردند؛ لذا این مهم از اوجب واجبات برای صنعت خودرو است.
محبی نژاد تصریح کرد: در عین حال واگذاری درست این صنعت به بخش خصوصی جهت جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ گذشته بسیار مهم است؛ به عبارتی این صنعت مهم و راهبردی باید به افرادی که اهلیت تصاحب سهام و تکیه زدن بر صندلی مدیریت را داشته باشند واگذار شود.
بسته پیشنهادی قطعه‌سازان
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور ادامه داد: در این رابطه، پیشنهادات خود را جمع‌بندی و در قالب بسته‌ای به نام “بسته واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی” به مقامات ارشد ذی‌صلاح کشور ارائه کردیم. مطابق این بسته تفاوتی نمی‌کند که خریدار یا متصدی آتی صنعت خودرو چه کسی باشد، اما بایستی حتما حائز شرایط مذکور در این بسته باشد و چنانچه واگذاری در چارچوب این بسته انجام شود، معتقدیم که صنعت خودرو به توسعه و تعالی خواهد رسید.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، بر پایه بسته پیشنهادی، موضوع نخست را “اهلیت افراد” برشمرد و همچنین موضوع دوم را “رفع تعارض منافع” عنوان کرد و گفت: رفع تعارض منافع به گونه‌ای باشد که منافع خریدار سهام یا مدیر جدید خودروسازی با منافع هیچ یک از ذینفعان صنعت در تعارض قرار نگیرد و از این رانت اطلاعاتی یا مدیریتی که برای مدیران جدید به وجود می‌آید، ذینفعان دیگر ضرر نکنند
محبی‌نژاد افزود: موضوع سوم “تعهدات متقابل” است، به عبارتی بخشی از تعهدات را دولت باید پذیرفته و بخشی دیگر از سوی خریدار و مدیر جدید خودروسازی باید مورد پذیرش قرار گیرد. در شرایط فعلی خودروسازان ما ورشکسته شده و با توجه به بدهی سنگین، زیان انباشته و اینکه مطابق ماده ۱۴۱ قانون باید اعلام ورشکستگی کنند، وضعیت غیر قابل قبولی دارند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور تاکید کرد: حال که می‌خواهیم این صنعت با این شرایط را از سر دولت بازکرده و به دامان بخش خصوصی بیندازیم، اگر شرایط پیرامونی را اصلاح نکنیم، به نتیجه لازم نخواهیم رسید و بخش خصوصی نیز نخواهد توانست مسئله را حل و فصل کند. امروز نیازمند اصلاح قیمت گذاری دستوری و اصلاح انقباضی عمل کردن بانک‌ها در قبال خودروسازی هستیم و حال که مطابق قوانین جاری کشور خود ناکرده مشمول ورشکستگی و اوضاع اسف بار مالی و از دست دادن نقدینگی شده اند، نباید از تامین نقدینگی بعنوان خون در رگهای تولید، محروم شوند.
این عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی تاکید کرد: بر این اساس دولت باید ضمن تسهیلگری، به اصلاح امور اشتباه پرداخته و قیمت گذاری دستوری را اصلاح کرده و شرایط دریافت نقدینگی را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند در آینده به ادامه فعالیت مولد خود بپردازد.
لزوم تهیه نقشه راه بلندمدت صنعت خودرو
محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: در این راستا باید نقشه راه بلندمدت صنعت خودرو تهیه و تدوین شده و خود را متعهد به رعایت چارچوب و الزامات برنامه توسعه صنعت خودرو بدانیم. این سند بالادستی باید فراتر از قوای سه گانه بوده و تغییرات مستمر دولت‌ها و مجالس بر آن تاثیرگذار نباشد و به گونه‌ای باید تهیه و تنظیم شود که سرمایه‌گذاران این حوزه بر اساس این چشم‌انداز بتوانند تصمیم‌گیری کرده و به سرمایه‌گذاری بپردازند.
وی افزود : به تبع آن خریدار نیز باید تعهداتی بدهد که شامل ارتقای کیفیت و تیراژ، توسعه منابع انسانی، افزایش داخلی‌سازی و رضایت بیش از پیش مردم و مشتریان (هم در حوزه کالای ساخته شده و هم از منظر سهامداری بورس) است. این مهم باید در بازه‌های شش ماهه به طور مداوم رصد شود و چنانچه به تعهدات عمل نشود به شیوه‌هایی که پیش‌بینی شده این سهام بازگردد.
دبیر انجمن قطعه سازان کشور، در پایان موضوع چهارم را “عملکرد ضد انحصاری” برشمرد و گفت: در مسیر خصوصی‌سازی، خریدار و مدیر جدید صنعت خودرو نباید به دنبال ایجاد انحصار در بازار یا در تعامل بین شرکت و اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی باشد.
انتهای پیام
