به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، در جریان دیدار امروز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در رویداد ملی «پیشگامان پیشرفت» با رهبر انقلاب، «پیام خلیلی» فعال خصوصی حوزه تجهیزات صنایع نفت و گاز و انرژی صحبت‌ کرد. وی با اشاره به صادرات محور بودن این صنعت گفت:  ما در طول چهار دهه فعالیت مستمر از یک کارگاه کوچک در شهر اراک به یک گروه صنعتی بزرگ دانش بنیان با تعداد ۵۰۰ نفر همکار و صادر کننده شیرآلات تبدیل شده‌ایم و برند صنعتی ما به عنوان یکی از قدیمی‌ترین سازندگان شیرآلات صنعت نفت بیشترین سهم را در بومی سازی این تجهیزات در ۳۰ سال گذشته داشته است.

وی ادامه داد: ما با تولید بیش از ۷۵۰ نوع محصول در شرکت و به همراه سایر سازندگان شیرآلات عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ۴۰ درصد سهم بازار یک میلیارد دلاری شیرآلات را در داخل دارا هستیم و قریب به ۶۰ درصد این نیاز همچنان از طریق واردات تأمین می‌شود.

طرح نوآورانه فرا که مخفف فردای روشن آموزش است را با همکاری دانشگاه اراک راه اندازی کرده‌ایم. این طرح با ترکیب آموزش‌های دانشگاهی و عملی بستری مناسب برای توسعه یک الگوی نوین در نظام آموزش عالی فراهم می‌کند که با تغییرات سریع فناوری در جهان همخوانی دارد و همچنین به نسل جوان مسئولیت پذیر و متعهد امید می‌بخشد.

خلیلی ادامه داد: ما توانسته‌ایم دو کد رشته مهندسی مکانیک و مهندسی علم مواد را در دفترچه سازمان سنجش قرار دهیم و از طریق کنکور و مصاحبه طی دو سال گذشته قریب ۱۰۰ دانشجو را تحت حمایت برند صنعتی خود انتخاب و جذب کنیم. این طرح کاملاً نیاز محور و مسئله محور طراحی شده و با مجوز وزارت علوم تا ۴۰ درصد دروس تخصصی متناسب با نیاز صنعت اختصاصی و سفارشی سازی شده است.

وی افزود: همچنین دانشجویان نیمی از هفته را در دانشگاه و نیمی دیگر را در محیط صنعت به یادگیری دروس تخصصی در عمل و در فضای واقعی صنعت می‌گذرانند. ما و دانشجویان طرح فرا بر این باوریم ایران جایی برای ماندن و فرا راهی برای ساختن ایران است. ما با امضای تفاهمنامه همکاری با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در تلاشیم تا یک پلتفرم جامع راه‌اندازی کنیم که صدها شرکت دانش‌بنیان و فناور را در این حوزه گرد هم آوریم.

خلیلی گفت:  هدف ما این است که علاوه بر توسعه فناوری‌های نوین در حوزه انرژی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنیم و صادرات محصولات را افزایش دهیم در همین راستا  از دولت محترم چند تقاضا دارم که به شرح زیر می باشد:

۱-  سقف اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید از یک درصد نانوشته فعلی کل مالیات کشور افزایش یابد. قانون جهش تولید بسیار قانون مترقی است که متاسفانه با سخت گذاشتن روی اعتبار مالیاتی از کارایی آن کاسته شده و امید بخش خصوصی دانش‌بنیان را برای رسیدن به سهم ۵ درصدی از تولید ناخالص ملی کمرنگ کرده است.

۲- ضروریست که پرداخت مطالبات پیمانکاران و سازندگان از دستگاه‌های دولتی در اولویت قرار گیرد زیرا که تأخیر در تعهدات کارفرما منجر به تأخیر تعهدات شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود و در نتیجه به جای اینکه رتبه اعتباری دولت و کارفرما پایین بیاید رتبه اعتباری شرکت سازنده نزد سیستم بانکی پایین می‌آید. پیشنهاد دارم صندوق نوآوری و شکوفایی که به حق پشتیبان شرکت‌های دانش بنیان بوده است با همکاری دولت و مجلس چاره‌ای برای رفع رکودهای شرکت‌های دانش بنیان بیندیشد.

۳- بانک‌ها و بانک مرکزی باید قوانین و مقررات تامین مالی واحدهای تولیدی دانش بنیان را متناسب سازی کرده و تسهیلات لازم را فراهم آورند. دارایی‌های فکری این شرکت‌ها که از بزرگ‌ترین دارایی‌های آنها به شمار می‌رود تاثیر کمی در ارزیابی و رتبه بندی بانک‌ها دارد.

۴- یکی از چالش‌های اصلی فعالیت در زمینه خدمات فنی مهندسی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی به کارفرمایان خارجی است. پیشنهاد می‌شود که با استفاده از سپرده‌های ایران در کشورهای خارجی تسهیلات لازم برای صدور این ضمانت‌نامه‌ها فراهم شود.

ارئه چند راهکار برای برون رفت از بحران آب

همچنین «رضا حاجی کریم» فعال حوزه صنعت آب و فاضلاب در محضر رهبر انقلاب گفت: به عنوان رئیس فدراسیون صنعت آب و به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت متشکل از ۱۴ هزار پیمانکار هزار مشاور و صدها تولید کننده مطالبی را عرض می‌کنم. شرکت‌های این صنعت با ظرفیتی بالقوه بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار در سال در حوزه دانش فنی از شبه قاره هند تا کشورهای سی‌آی‌اس و قلب آفریقا کم رقیب بوده و اکنون در چهار قاره جهان مشغول اجرای پروژه‌ها هستند.

وی افزود: به عنوان فعال صنفی و مدیر یک شرکت سازنده سیستم‌های تصفیه باز چرخانی فاضلاب عرض می‌کنم که در صادرات خدمات فنی و مهندسی همانطور که سه سال پیش یکی از همکاران من در همین تریبون عنوان کرد همچنان نبود فرماندهی واحد بازدارنده بوده و در داخل کشور نیز این صنعت جدا از مشکلات اقتصاد کلان با حکمرانی ناکارآمد آب روبروست. امروز سوم بهمن ماه سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی آب است پس از ۲۴ سال متاسفانه بندهای این سیاست‌ها اجرایی نشده با توجه به اشراف شما بر عمق بحران آب که سال گذشته نیز در همین جمع به طور مختصر به آن اشاره کردید وضعیت امروز را فقط مرور می‌کنم.

حاجی کریم در تشریح بحران آب کشور گفت: در شرایط فرو نشست کنونی ۱۵۵ میلیارد متر مکعب با آبخوان‌ها و ۴۷ میلیارد متر مکعب به تالاب‌ها من جمله دریاچه ارومیه بدهکاریم و رشد تقاضای آب هم لجام گسیخته ادامه دارد اگر بخواهیم صرفاً با افزایش عرضه مانند طرح‌های مخرب انتقال بین حوزه‌ای یا انتقال آب دریا به فلات مرکزی با قیمت ۴ دلار به ازای هر متر مکعب به این تقاضا پاسخ دهیم پایداری سرزمین به خطر می‌افتد.

وی ادامه داد: اما راهکار امیدبخش خواهش ۳۱ میلیارد متر مکعبی مصرف به ویژه کاهش مصرف کشاورزی بر اساس اسناد بالادستی مانند سند امنیت غذایی به جای تلاش صرف برای افزایش عرضه است.همچنین دومین مورد اصلاح حکمرانی وقتی دولت به طور همزمان سیاستگذار تنظیمگر تخصیص دهنده و فروشنده آب است تحقق این اصلاح دشوار خواهد بود که نتیجه آن را می‌توان در وضعیت قراردادهای این صنعت به ویژه در مدل خرید تضمینی آب و پساب مشاهده کرد که راه نفس شرکت‌ها را برای ادامه کار سد کرده سال گذشته پس از ارائه فدراسیون صنعت آب در محضر جنابعالی و با همکاری گروه اقتصادی دفتر راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در قالب پروژه‌ها بررسی شد که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- عرضه محصول در بورس با مدلی جدید

۲- کاهش هدر رفت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی

۳- تامین بخشی از نیاز آبی از طریق روان آب‌ها

حاجی کریمی گفت: پیشنهاد ما ایجاد یک بازار واقعی برای بهینه‌سازی آب است. در این بازار بخش خصوصی بدون اتکا به منابع دولتی در بهینه‌سازی توسعه استفاده از پساب و شیرین‌سازی آب دریا برای مصرف در سواحل سرمایه‌گذاری می‌کند و مازاد آب صرفه‌جویی شده پس از تامین حقابه‌های محیط زیستی در بازاری شفاف و تحت نظارت یک نهاد تنظیم گر مستقل یا رگولاتور مورد مبادله قرار می‌گیرد.

وی افزود: این ساز و کار ضمن ایجاد ارزش و اصطلاحا شخصیت اقتصادی برای آب بستری برای تاب آوری سرزمین فراهم می‌کند. نهاد تنظیمگر باید وظایفی همچون صیانت از پایداری سرزمین حفظ امنیت غذایی افزایش بهره‌وری و البته حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی را بر عهده گیرد در این صورت ما در بخش خصوصی که مرد عمل این راه هستیم می‌توانیم افتخار کاهش ۶۵ درصدی مصرف آب مطابق اهداف افق ۱۴۲۰ و تامین کل نیاز بخش صنعت طی برنامه هفتم را محقق کنیم و بر چالش مهاجرت نیروی متخصص این بخش هم فائق شویم. در پایان اعتقاد دارم که مشارکت مردم و بخش خصوصی واقعی به عنوان نماد مشارکت مردم نه به عنوان پیمانکار دولت بلکه به عنوان تصمیم ساز در فضای شفاف و بدون انحصار تنها راه عبور از این بحران است در این مسیر همانطور که تحریم‌های خارجی مخربند تحریم‌های داخلی نیز سد راه پیشرفت خواهند بود.

انتهای پیام/