در نخستین جلسه هیئت امنای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در دولت چهاردهم که عصر سه‌شنبه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، حاضران درباره «منابع بازگشتی جزء ۳ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تعیین سهم دستگاه اجرایی و استان‌های کشور» به بحث و بررسی پرداختند.

تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر می‌دارند که به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، تامین و اختصاص می‌یابد که در این جلسه پس از بحث و بررسی درباره تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و استان‌های کشور از منابع بازگشتی سنوات گذشته، مقرر شد در اختصاص این منابع، استان‌ها حضور فعال‌تری داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با تصریح اینکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این منابع به جز اشتغال در مسیر دیگری استفاده نشود، گفت: این نتیجه تنها در سایه برنامه‌ریزی دقیق به دست می‌آید و موضوعات این حوزه باید در جلسات به دقت کارشناسی و بررسی شود تا به هدف دولت چهاردهم که افزایش اشتغال است، با سرعت بیشتری دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/