آرش محبی نژاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه انجمن قطعه سازان کشور جلسات مستمری را با وزرای قبلی صمت و سازمان گسترش در خصوص روند واگذاری‌ها در صنعت خودرو برگزار کرده است، گفت: واگذاری سهام خودروساز و انتقال مدیریت به بخش خصوصی اگر کامل و درست و دقیق انجام نشود قطع به یقین باعث تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در صنعت خودرو خواهد شد.

وی افزود: آزموده را آزمودن خطاست، اگر خصوصی سازی بدون چارچوب در صنعت خودرو ایجاد شود وضعیت صنعت نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه چالش ها افزایش بیشتری هم پیدا می‌کند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به اینکه انجمن در حال تدوین سندی مهم برای ایجاد چهارچوب در واگذاری سهام و انتقال مدیریت خودروسازی است، گفت: ما اعتقاد راسخ داریم اگر در روند خصوصی سازی این شروط اجرایی شود به نتایج قابل قبول در صنعت خودرو دست پیدا خواهیم کرد. در نخستین بخش از این سند تأکید شده کسی که می‌خواهد مدیریت خودروسازی را به دست گیرد باید حسن نیت و اهلیت و توانایی مدیریت بنگاه داری کلان و حاکمیت شرکتی و  سهامداری خودروسازی داشته باشد و زیر بار تعهدات برود.

به اعتقاد محبی نژاد، یکی از مهمترین مسائل اهلیت؛ اعتقاد راسخ به حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی و ملی مثل ایران خودرو سایپا است  به نحوی که  منافع ملی به منافع شخصی اولویت داده شود. شرط مهم دیگر در اهلیت این است که متقاضی منابع مالی کافی داشته باشد و نخواهد به واسطه مالکیت یا مدیریت خودروسازی بعداً از منابع مالی آتی شرکت استفاده کند. به عبارتی مانند خصوصی‌سازی‌های گذشته نخواهند قسطی بخرند که بعداً از منابع دیگری بخواهند جابجا کنند. به صورت کلی قصد و نیت فعالیت عملیاتی در خودروسازی باشند و بخواهند خودروی با کیفیت با تیراژ بالا تولید کنند.

وی با بیان اینکه بدون تنظیم این سند و چهارچوب های به هم پیوسته واحد نمی توان به نتایج قابل قبول در خصوصی سازی صنعت خودرو دست پیدا کرد، افزود:  در بخش دوم این سند به رفع تعارض اشاره شده به این صورت که منافع گروه خریدار و مالک جدید با هیچ‌یک از ذینفعان صنعت خودرو اعم از سهامداران شناور در تعارض و تناقض قرار نگیرد. امکان بهره گیری از رانت اطلاعاتی در تعاملات این شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به واسطه این واگذاری سهام و بالاخره مدیریت خودروسازی وجود نداشته باشد.

 وی تصریح کرد: در بخش سوم سند تعهدات متقابل مطرح شده است تعهداتی که دولت بایستی آنها را متقبل شود. در شرایط فعلی نقشه راه صنعت خودرو کشور وجود ندارد که باید ما یه چشم انداز ۲۰ ساله را برای صنعت خودرو تعریف کنیم تا براساس آن برنامه ها و نقش هر یک از بخش ها تعریف شود. براساس این نقشه راه ۲۰ ساله در واقع کسانی که متولی صنعت خودرو می شوند باید برنامه بدهند و وظایف دولت هم به روشنی تعریف شود.

محبی نژاد اضافه کرد: صرف نظر از اینکه چه کسی می‌خواد سهامدار جدید خودروسازی باشد نباید برنامه ها با تغییر مجلس‌ها و دولت‌ها عوض شود و اگر دولت اقتصاد دستوری را به صنعت تحمیل کرد باید جبران خسارت ناشی از تصمیمات دستوری هم پیش بینی شود.  در حال حاضر متأسفانه بیش از ۲۳ نهاد در بخش صنعت خودرو دخیل هستند که موضوع باید در برنامه ریزی ها تعیین تکلیف شود تا صنعت به دور از سیاست زدگی روند تولید را انجام دهند.

به گفته وی، هدف از خصوصی سازی در کشور افزایش بهره‌وری، رقابت پذیری، ارتقا کیفیت و  افزایش تولید است. خریدار بایستی تعهد و برنامه روشن خود را برای افزایش کیفیت و تیراژ خودرو اعلام کند. به گونه‌ای که شش ماه به ۶ ماه فعالیت ها قابل رصد باشد .اگر انحراف از برنامه ارائه شده به وجود آمد باید این معامله فسخ  و با پرداخت ضرر و زیان سهام و مدیریت به حالت قبل برگردد. 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اضافه کرد: مدیر جدید خودروسازی یا مالک جدید خودروسازی باید افزایش ساخت داخل را حفظ و افزایش دهد به نحوی که هرگونه محصول جدید با ۴۰ درصد ساخت داخل تولید و سالی ۱۵ درصد به این ساخت داخل اضافه کند تا به ۸۵ درصد عمق ساخت داخل  در صنعت خودرو دست پیدا کنیم. علاوه بر این اموال شرکت را به جز آنهایی که ضرورت ایجاد می‌کند را نخواهد بفروشد. به عبارتی نباید ایران خودرو سایپا رو بخرد به خاطر اینکه زمین جاده مخصوص را بفروشد تا چندین برابر سود کند یا اموال معقول و غیر منقول شرکت را به راحتی نفروشد.

وی تصریح کرد: برای ما بسیار مهم است در اولین گام پس از انجام خصوصی سازی مطالبات معوق زنجیره تامین تصفیه شود و منابع انسانی کارآمد این صنعت پس از خصوصی سازی به صورت گسترده تعدیل نشوند. در بخش چهارم سند دو موضوع تاکید شده  کل جمع جبری معاملات کالا و خدمات خریداران با خودروساز از یه عدد معینی بیشتر نشود البته در این بخش فعالیت‌های تامین مالی را هم شامل می شود. پیشنهاد ما این است که کل تعاملات این گروه متقاضی خرید خودروساز با  شرکت خودروسازی بیشتر از ۲۰ درصد نشود.

به گفته محبی نژاد، در بخش مهم این سند بحث ضد انحصار مطرح شده است در کنار تولید انواع خودرو در داخل کشور واردات خودرو باید با تعرفه منطقی  و براساس نرخ بهره‌های بانکی داخلی و تورم و نرخ واقعی ارز انجام شود تا رقابت پذیری با واردات خودرو و در کنار تولیدات داخلی به معنای واقعی صورت بپذیرد. فرقی نمی کند مدیریت خودروسازی یا مالکیت خودروسازی به عهده چه کسانی می شود اما آنها باید شرایط سند را قبول کرده و امضا کنند و تعهد بدهند اگر از وظایف عدول کنند در اصطلاح بین‌المللی حق فسخ معامله وجود داشته باشد و باید جبران خسارت انجام شود.

وی تصریح کرد: فی نفسه ذات خصوصی سازی صنعت خودرو ما رو نجات خواهد داد اما اعتقاد ما بر این است که خصوصی‌سازی درست راه نجات صنعت خودرو است. البته بیان این نکته ضروری است که انجام درست خصوصی از خودش مهم‌تره است. ما به شدت هم به مسئولین امر توصیه می‌کنیم اگر این خصوصی سازی درست انجام نشود نقض غرض است و ما از چاله به چاه خواهیم افتاد و تجارب تلخ خصوصی‌سازی‌های گذشته را تکرار خواهیم کرد .

انتهای پیام/