باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند – دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در روز دوشنبه یک دستور اجرایی امضا کرد که به گفته او هدف آن بازگرداندن آزادی بیان و پایان دادن به سانسور است. این اقدام با انتقاداتی مواجه شده است، زیرا منتقدان به اقدامات گذشته ترامپ در تهدید و شکایت از روزنامه‌نگاران، منتقدان و رقبای سیاسی اشاره می‌کنند.

چرا این موضوع مهم است؟
ترامپ و متحدان جمهوری‌خواه او دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق دموکرات، را متهم کرده‌اند که به سرکوب آزادی بیان در پلتفرم‌های آنلاین دامن زده است. بسیاری از این اتهامات به تلاش‌های دولت قبلی برای مقابله با ادعا‌های نادرست درباره واکسن‌ها و انتخابات متمرکز بوده است. با این حال، دیوان عالی ایالات متحده در ژوئن حکم داد که ارتباطات دولت بایدن با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی نقض کننده اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا در مورد آزادی بیان نبوده است.

پیش زمینه
ترامپ که در روز دوشنبه کار خود را آغاز کرد، خود پس از حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، با محدودیت‌هایی در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد. این حمله پس از شکست او در انتخابات ۲۰۲۰ در برابر بایدن رخ داد. با این حال، ترامپ در طول چند دهه گذشته، منتقدان خود را به دلیل اظهاراتشان درباره او تهدید و از آنها شکایت کرده است. در سال ۲۰۲۲، او به‌دلیل اظهارات هیلاری کلینتون درباره ارتباطات کمپین انتخاباتی او با روسیه، از او شکایت کرد، اما این پرونده رد شد. قاضی این پرونده آن را سوء استفاده از دادگاه‌ها خواند.

ترامپ همچنین روزنامه‌نگاران را «دشمن مردم» نامیده و از پنج شرکت رسانه‌ای، از جمله سی‌ان‌ان،‌ای‌بی‌سی نیوز، سی‌بی‌اس نیوز، انتشارات سایمون و شوستر و دی‌موین رجیستر شکایت کرده است. شکایت علیه سی‌ان‌ان رد شد،‌ای‌بی‌سی به توافق خارج از دادگاه رسید و سایر پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.

واکنش‌ها
پروفسور دیوید کی، استاد دانشگاه کالیفرنیا، گفت که دولت فدرال از قبل از دخالت در حقوق شهروندان تحت اصلاحیه اول قانون اساسی منع شده است، بنابراین این دستور اجرایی نمی‌تواند رفتار‌هایی را که از قبل ممنوع هستند، متوقف کند. او این دستور را یک اقدام عمیقاً ریاکارانه در حوزه روابط عمومی توصیف کرد.
کاخ سفید در بیانیه‌ای پس از مراسم تحلیف ترامپ گفت: «در طول چهار سال گذشته، دولت قبلی با اعمال فشار‌های قابل توجه بر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی برای سانسور، حذف یا سرکوب سخنانی که دولت فدرال تأیید نمی‌کرد، حقوق آزادی بیان آمریکایی‌ها را زیر پا گذاشت.»

دیوید کی، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور آزادی بیان، گفت: «شما نمی‌توانید از یک طرف بگویید ‘رسانه‌ها دشمن مردم هستند’ و از طرف دیگر بگویید ‘سیاست ایالات متحده تضمین حق مردم آمریکا برای انجام سخنرانی‌های تحت حمایت قانون اساسی است. ‘ این دو با هم جور درنمی‌آیند.»

این دستور اجرایی ترامپ در حالی صادر شده است که منتقدان معتقدند او خود در گذشته از آزادی بیان به عنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان استفاده کرده است. این اقدام می‌تواند بحث‌های بیشتری را درباره تعادل بین آزادی بیان و مسئولیت‌های اجتماعی در فضای مجازی ایجاد کند.
منبع: رویترز