صبح روز ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم، حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین محمد مقیسه رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور را ترور و به شهادت رساند.

عثمان سالاری در گفت‌وگو با میزان، در این باره بیان کرد: شهید رازینی جزو علمای برجسته و ولایتمدار به شمار می‌رود که از بدو انقلاب سوابق انقلابی و سمت‌های مهمی را بر عهده داشت و محبوب قضات به ویژه در دیوان عالی کشور بود.

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهیدان رازینی و مقیسه در رسیدگی به پرونده‌های مهم قضایی بر اساس قوانین عمل کردند ادامه داد: حسن اخلاق و سلوک از نکات برجسته آنان به شمار می‌رود.

وی گفت: این اقدام ددمنشانه در داخل دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مکان و مرجع رسیدگی به پرونده‌های قضایی است با هیچ معیار حقوق بشری ادعایی غرب تطابق ندارد و محکوم است و باید کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم در این حادثه نقش دارند با سرعت و دقت شناسایی و به سزای اعمال ننگین خود برسند.

سالاری ادامه داد: این هفته سرکشی از حوزه‌های انتخابی است و مجلس تا یکشنبه آینده تعطیل است، بنده به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی این اقدام جنایت‌کارانه را قویا محکوم می‌کنم و از نیروهای قضایی و اطلاعاتی انتظار داریم این موضوع را با دقت بیشتری پیگیری کنند و همه عناصر مرتبط شناسایی و گزارش جامع و کاملی به افکار عمومی داده شود.

انتهای پیام/