گروه سیاسی –پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم اخیراً نخست‌وزیر سوئد، اظهاراتی مبنی بر استفاده ایران از باندهای جنایتکار سازمان‌یافته و خشن در این کشور مطرح کرد. این ادعا با واکنش سریع و قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این اظهارات را فرافکنانه، ناموجه، و بدون ارائه سند توصیف کرد و اعتراض رسمی ایران به این ادعاها را به دولت سوئد اعلام کرد. اظهارات اخیر نخست‌وزیر سوئد درباره استفاده ایران از باندهای جنایتکار، فاقد هرگونه سند و مدرک است و به‌وضوح نشان‌دهنده اهداف سیاسی و فرافکنانه این کشور است. سوابق همکاری‌های سوئد با گروه‌های تروریستی نظیر منافقین و «حرکه النضال»، حاکی از آن است که این کشور خود عامل استفاده از باندهای جنایتکار برای پیشبرد اهدافش است. در ادامه، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، سوابق تنش‌های دیپلماتیک میان ایران و سوئد، و دلایل و اهداف احتمالی چنین اظهاراتی از سوی دولت سوئد پرداخته خواهد شد.

سوابق تنش‌ها میان ایران و سوئد

سوئد در سال‌های اخیر به‌دلیل رفتارهای خود در قبال پرونده‌های حقوقی و اظهارات ضدایرانی، بارها مورد انتقاد ایران قرار گرفته است. حمید نوری، یکی از شهروندان ایرانی، سال‌ها پیش با ادعاهای بدون سند و اعمال نفوذ گروهک منافقین، در سوئد بازداشت و به‌اتهام تلاش برای اقدامات تروریستی محاکمه شد. دادگاه سوئد ابتدا حکم حبس ابد وی را صادر کرد، اما با پیگیری‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران حمید نوری به کشور بازگردانده شد. نقش گروهک منافقین در این پرونده نشان‌دهنده همکاری مستقیم سوئد با یک باند جنایتکار پر سابقه است. گروهک منافقین به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته‌شده، سال‌هاست از حمایت برخی کشورهای اروپایی از جمله سوئد برخوردار است. این گروهک از تریق پول پاشی تلاش دارد در ساختارهای حاکمیتی کشورهیا اروپایی نفوذ کند. دیدار با نمایندگان پارلمانی کشورهای اروپاییاز جمله سوئد نمودی از همین نفوذ سیاسی است. پرونده حمید نوری هم بار دیگر اثبات کرد که منافقین در سیستم قضایی و دولتی سوئد نفوذ قابل‌توجهی داشته‌اند.

واکنش به اعدام سرکرده گروهک تروریستی «حرکه النضال»

در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران سرکرده گروهک تروریستی «حرکه النضال»، جمشید شارمهد، را به‌دلیل اقدامات تروریستی گسترده این گروه در ایران اعدام کرد. این گروه مسئولیت چندین حمله تروریستی را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان ایرانی شد، بر عهده داشته است. اعدام شارمهد واکنش‌هایی را از سوی برخی کشورهای غربی، از جمله سوئد، به همراه داشت. وزارت خارجه سوئد در واکنش به این اقدام قانونی و مشروع ایران، سرپرست سفارت ایران در استکهلم را احضار کرد و اعتراض خود را به اجرای حکم اعلام نمود. این رفتار دولت سوئد نمونه‌ای آشکار از استانداردهای دوگانه در مواجهه با تروریسم و حقوق بشر است. سوئد با چنین رویکردهایی حمایت غیرمستقیم خود از گروه‌های تروریستی را نشان می‌دهد. اعتراض سوئد به اعدام شارمهد و حمایت از افرادی که امنیت و جان مردم ایران را تهدید کرده‌اند، حاکی از آن است که این کشور به‌دنبال استفاده از این گروه‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و فشار بر ایران است. این رفتارها همچنین نمایانگر سیاست‌های متناقض و مغرضانه‌ای است که اعتبار ادعاهای حقوق بشری سوئد را زیر سؤال می‌برد.

اهداف احتمالی دولت سوئد از این ادعاها

با توجه به افزایش چشمگیر جرائم سازمان‌یافته در سوئد و ناکامی دولت این کشور در مدیریت و کنترل این بحران، مقامات سوئدی تلاش می‌کنند با نسبت دادن مشکلات داخلی خود به دیگر کشورها، از جمله ایران، به نوعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. طرح ادعاهای بدون سند و مدارک علیه ایران، روشی برای فرافکنی مشکلات داخلی و انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی سیستم مدیریتی این کشور است. از سوی دیگر، دولت سوئد با اتخاذ چنین مواضع ضدایرانی، در واقع به‌دنبال توجیه رفتارها و سیاست‌های خود در حمایت از گروه‌های تروریستی است. این گروه‌ها با سابقه‌ای طولانی از اقدامات تروریستی، سال‌هاست که از حمایت مالی و سیاسی کشورهای اروپایی، از جمله سوئد، برخوردارند. نمونه بارز این موضوع، پرونده‌هایی نظیر حمید نوری و جمشید شارمهد است که در آن‌ها سوئد با بهره‌گیری از گروه‌های تروریستی، اهداف سیاسی خود را دنبال کرده است. علاوه بر این، در فضای فعلی بین‌المللی، دولت سوئد ممکن است با این اظهارات بی‌اساس و ضدایرانی در پی جلب رضایت متحدان غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، باشد تا از این طریق جایگاه خود را در ائتلاف‌های غربی تقویت کند.

انتهای پیام/