به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، امیرحسین بانکی‌پور، در نشست پنجم از سلسله نشست‌های «ایران جوان» که با موضوع تبیین قانون جوانی جمعیت و به همت اندیشکده موج و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار شد، به تشریح اقدامات انجام‌شده و تأثیرات این قانون در افزایش نرخ باروری و جلوگیری از سقط جنین پرداخت.
وی در این نشست اشاره کرد که در ۱۵ سال گذشته، مقام معظم رهبری بیش از ۶۰ مرتبه با تأکیدات خاص درباره خطرات آینده پیری جمعیت کشور هشدار داده‌اند. وی افزود: «مجلس نهم و دهم قرار بود قانون جوانی جمعیت را تدوین کنند، اما متأسفانه این قانون در آن دو مجلس به نتیجه نرسید. با توصیه مقام معظم رهبری در شورای مجلس یازدهم، از تیرماه به‌طور شبانه‌روزی کار بر روی این قانون آغاز شد. در پایان بهمن ماه همان سال، با حدود ۳ هزار نفر ساعت جلسات متراکم، که گاهی به ۱۰ ساعت می‌رسید، موفق شدیم این قانون را تصویب کنیم».
وی با اشاره به مراحل تصویب قانون جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: «پس از رفت و برگشت‌های لازم به شورای نگهبان، در مهر و آبان ۱۴۰۰، این قانون ابلاغ شد. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۹، یعنی سالی که مقام معظم رهبری این توصیه را کردند، ۱۷۰ هزار تولد نسبت به سال ۹۸ کاهش یافته بود. خوشبختانه با اجرای قانون جوانی جمعیت در دو سه سال اخیر، تعداد تولدها در سال گذشته تنها ۱۷ هزار کاهش یافت. این به معنای این است که ما توانستیم سقوط ۱۷۰ هزار تولد را متوقف کنیم و حالا تنها ۱۷ هزار تولد کاهش یافته که عملاً این عدد قابل توجهی نیست».
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص وضعیت نرخ باروری کشور اظهار کرد: «نرخ باروری ما هر سال به کاهش بود، اما سال گذشته به لطف این قانون، کاهش نرخ باروری متوقف شد و در ۱۵ استان کشور، نرخ باروری ما افزایشی شد.»
وی افزود: «قانون جوانی جمعیت توانسته در یک فاصله اندک تأثیر خود را بر منحنی‌های جمعیت بگذارد. در دو سال اخیر، نرخ تعداد تولدهای فرزند سوم ۹ درصد، فرزند چهارم ۲۸ درصد و فرزند پنجم به بالا ۵۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در این دو سال، ۴۰۰ هزار مادر در گروه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال کاهش یافته‌اند».
امیرحسین بانکی‌پور در ادامه نشست، به بررسی گروه سنی مادران ۲۵ تا ۴۰ سال پرداخت و گفت: «این گروه سنی بیشترین میزان تولد را دارد. با مقایسه ورود و خروج مادران، مشخص می‌شود که تعداد مادرانی که از این گروه سنی خارج شده‌اند، ۴۰۰ هزار نفر کمتر از تعداد مادرانی است که وارد این گروه سنی شده‌اند. این تغییرات به سیاست‌های تنظیم خانواده ۳۰ سال پیش برمی‌گردد که منجر به کاهش موالید شد».
وی افزود: «با وجود فشارهای اقتصادی و ناملایمت‌های اجتماعی، قانون جوانی جمعیت با ۵۰ درصد اجرای خود توانسته است منحنی جمعیت را از سقوط نجات دهد و الگوی فرزندآوری سوم، چهارم و پنجم را افزایش دهد».
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه تأکید کرد که برای جلوگیری از افت جمعیت و ورود به سیاهچاله پیری جمعیت، باید الگوی فرزندآوری از تک‌فرزندی یا دوفرزندی به سمت سه‌فرزندی، چهارفرزندی و پنج‌فرزندی تغییر کند. این دقیقاً سیاستی است که در قانون جوانی جمعیت هدف‌گذاری شده و به نتایج مثبتی رسیده است.
بانکی‌پور با اشاره به تغییرات در نگرش نسبت به مادران بالای ۳۵ سال، توضیح داد: «در حال حاضر، الگو به سمت تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم پیش می‌رود. همچنین، به جای اینکه مادران بالای ۳۵ سال به عنوان بارداری پرخطر شناخته شوند، ما آن‌ها را به عنوان بارداری با مراقبت ویژه معرفی کردیم. در بسیاری از کشورهای دیگر، این گروه سنی به عنوان فرزندان طلایی شناخته می‌شوند».
وی در ادامه افزود: «نرخ باروری زنان بالای ۳۵ سال ۱۵ درصد افزایش یافته است، به‌ویژه در گروه‌های سنی ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۴۵ سال. همچنین، یکی دیگر از اهداف این قانون کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول بوده است. این فاصله که قبلاً به بالای شش سال رسیده بود، اکنون به چهار سال کاهش یافته است».
بانکی‌پور با اشاره به نتایج مثبت قانون جوانی جمعیت گفت: «با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش سرمایه انسانی، این قانون توانسته است به نتایج مثبت برسد. ما برای نجات کشور از پیری جمعیت، هفت سال فرصت مشخص کردیم و اکنون چهار سال از این زمان گذشته است. به همین دلیل، ما فرصت سعی و خطا نداشتیم و باید به‌طور همزمان بر موانع تولد فرزند در ایران تمرکز می‌کردیم».
در نهایت، وی به اقدامات حمایتی اشاره کرد و گفت: «در راستای حمایت از خانواده‌ها و افزایش جمعیت، تسهیلات متعددی باتوجه به قانون جوانی جمعیت برای خانواده‌هایی که فرزند دوم به دنیا می‌آورند در نظر گرفته شده است. یکی از این اقدامات، اعطای خودرو به مادران دارای فرزند دوم است که تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار مادر این خودروها را دریافت کرده‌اند».
بانکی‌پور در ادامه به ارزش تسهیلات حمایتی در قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: «ارزش مجموع این تسهیلات تاکنون بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲۰ همت) بوده است. این در حالی است که طبق آمارها، تمام کمک‌های ریالی به مادران از بودجه کشور طی ۴۰ سال گذشته، به سه هزار میلیارد تومان (۳ همت) نیز نمی‌رسید».
وی در ادامه افزود: «بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از خانواده‌ها توانسته‌اند با فروش خودروهای دریافتی، هزینه‌هایی چون ساخت یا خرید خانه را تأمین کنند. این اقدام، در کنار تسهیلات دیگر، گامی مهم در راستای کاهش هزینه‌های فرزندآوری و رفع نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها به شمار می‌رود».
بانکی‌پور همچنین به دیگر محورهای این طرح اشاره کرد و گفت: «یکی از اهداف این قانون، تلاش برای ایجاد سازگاری بین اشتغال زنان و فرزندآوری است. دولت با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه در تلاش است تا نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها و زنان شاغل را کاهش دهد».
وی درباره حمایت از زنان شاغل افزود: «در راستای رفع موانع فرزندآوری و حمایت از مادران و خانواده‌ها، برای زنان شاغل تسهیلات ویژه‌ای از جمله ۹ ماه مرخصی زایمان (با امکان استفاده از دو ماه آن در دوران بارداری) و همچنین دورکاری و مرخصی استعلاجی اضافه بر این مدت در نظر گرفته شده است».
در ادامه، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به اقدامات انجام‌شده در حوزه درمان ناباروری اشاره کرد و گفت: «با توجه به آمار سه میلیون زوج نابارور در کشور، اقدامات گسترده‌ای برای توسعه مراکز درمانی انجام شده است. طبق این قانون، تمامی دانشگاه‌های کشور موظف به راه‌اندازی مراکز ناباروری سطح دو شده‌اند که منجر به ایجاد ۷۸ مرکز جدید در سطح دو و افزایش تعداد مراکز ناباروری سطح سه به ۱۲۳ مرکز شده است».
وی ادامه داد: «علاوه بر این، ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی و ۵۰ درصد در مراکز خصوصی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین، تمامی درمان‌های ناباروری انجام‌شده از سال ۱۴۰۰ تاکنون که بیمه آن‌ها پرداخت نشده باشد، مشمول جبران خسارات بیمه‌ای خواهند بود، به شرط آنکه بیمار در زمان درمان، بیمه داشته باشد».
بانکی‌پور به یکی دیگر از اهداف این قانون اشاره کرد و گفت: «جلوگیری از عقیم‌سازی غیرضروری یکی از محورهای این قانون است. تنها در مواردی که مطابق پروتکل‌های وزارت بهداشت ضرورت پزشکی اثبات شود، عقیم‌سازی مجاز است و در غیر این صورت، با مراکز متخلف برخورد قانونی جدی صورت خواهد گرفت».
وی به تغییرات مهم در روند توزیع اقلام پیشگیری و شیوه‌های زایمان اشاره کرد و گفت: «یکی از محورهای اصلی این سیاست‌ها، جلوگیری از توزیع رایگان اقلام پیشگیری بوده است. بر اساس این قانون، استفاده از این اقلام باید با پرداخت هزینه توسط متقاضیان صورت گیرد. این اقدام با هدف جلوگیری از استفاده بی‌رویه و کنترل مؤثرتر منابع انجام شده است».
امیرحسین بانکی‌پور در پایان به برخی از انتقادات و نگرانی‌ها نسبت به سیاست‌های جدید اشاره کرد و گفت: «با وجود انتقادات به این رویکرد، مسئولان تأکید دارند که این اقلام همچنان در مراکز دولتی در دسترس هستند، اما دیگر رایگان توزیع نمی‌شوند. موارد ضروری و خاص که تحت نظر بهزیستی قرار دارند، از این قاعده مستثنی هستند. هدف این سیاست، هماهنگی بیشتر با اهداف جمعیتی و جلوگیری از ناهماهنگی‌های برنامه‌ریزی شده در گذشته است».
وی در ادامه به سیاست‌های جدید در زمینه زایمان اشاره کرد و گفت: «سیاست‌های جدید بر تشویق به زایمان طبیعی و جلوگیری از شیوع غیرضروری سزارین متمرکز شده است. مسئولان معتقدند که ترویج سزارین بی‌رویه، با اهداف جمعیتی و سلامت مادران در تضاد است. بر همین اساس، متخصصان زنان نیز موظف به رعایت پروتکل‌ها و تشویق به زایمان طبیعی شده‌اند، مگر در مواردی که سزارین از نظر پزشکی ضروری باشد.»
بانکی‌پور تأکید کرد که تمامی این اقدامات در کنار سایر سیاست‌های جمعیتی به منظور بستن روزنه‌های مداخله‌گر و جلوگیری از تضاد در اجرای برنامه‌های جمعیتی طراحی شده‌اند. «مسئولان تأکید دارند که تنها با هم‌راستایی تمامی عوامل، می‌توان به اهداف جمعیتی کشور دست یافت».
وی همچنین به نگرانی‌های مادران درباره فرزندآوری و موانع مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: «یکی از مسائل مهم، ترس از زایمان طبیعی و فرزند معلول بوده که موجب ایجاد اضطراب در میان مادران شده است. برخی سیاست‌ها و توصیه‌ها، از جمله غربالگری‌های دوران بارداری، به‌رغم فوایدشان، نگرانی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده‌اند».
بانکی‌پور افزود: «مطابق گزارش‌ها، احتمال تولد نوزادی با سندروم داون کمتر از یک درصد است. با این حال، بسیاری از مادران به دلیل الزام به انجام مراحل متعدد غربالگری، وارد چرخه‌ای از استرس و هزینه‌های مالی بالا می‌شوند. در این میان، آزمایش‌های تهاجمی نظیر آمنیوسنتز که خطر آسیب به جنین را به همراه دارد، نیز مورد نقد جدی قرار گرفته‌اند. برخی متخصصان و مراجع دینی این آزمایش‌ها را غیرضروری و حتی غیرشرعی دانسته‌اند».
مرخصی تحصیلی برای مادران دانشجو تا چهار ترم
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: «علاوه بر دغدغه‌های پزشکی، نگرانی‌هایی مانند عدم اطمینان به ادامه زندگی مشترک، مسئولیت‌های سنگین بچه‌داری و محدودیت‌های اجتماعی مادران از موانع اصلی فرزندآوری محسوب می‌شوند. در همین راستا، سیاست‌هایی نظیر مرخصی تحصیلی برای مادران دانشجو تا چهار ترم، ایجاد محیط‌های مناسب مادر و کودک در فضاهای کاری و عمومی، و تخصیص بورسیه مالی برای فرزندان تا سن ۲۵ سالگی، به منظور کاهش این محدودیت‌ها در دستور کار قرار گرفته است».
وی در پایان به موضوع سقط جنین غیرقانونی و نگرانی‌های فرهنگی مرتبط با آن پرداخت و گفت: «در قوانین جدید، تدابیری برای مقابله با این مسئله پیش‌بینی شده است. همچنین، پروتکل‌های جدید غربالگری به وزارت بهداشت واگذار شده تا تنها در موارد ضروری و با رضایت والدین اجرا شود».
بانکی‌پور با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر بر اجرای قوانین، افزود: «با وجود اقدامات انجام‌شده، برخی از این قوانین هنوز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند و نیازمند نظارت و اجرای دقیق‌تر هستند».
انتهای پیام
