به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، این روزها موضوع واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و بحث واگذاری ایران خودرو به کروز انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.

در گزارشی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد وضعیت صنعت خودرو در سال۱۴۰۰ منتشر کرده بود، به «مالکیت متقاطع» بین قطعه‌سازان و خودروسازان اشاره شده و آن را یکی از عوامل اصلی مشکلات این صنعت دانسته است.

این موضوع به نگرانی‌ها در مورد واگذاری ایران خودرو به کروز که خود یک قطعه‌ساز بزرگ است، مرتبط می‌شود.

شرکت کروز از سال ۱۳۹۰ به تدریج اقدام به خرید سهام ایران خودرو کرده است. طبق گزارش‌های مختلف، این شرکت به صورت مستقیم و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، حدود ۳۰ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و دو کرسی در هیئت مدیره این شرکت را نیز تصاحب کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که کروز خیز قابل توجهی برای خرید ایران خودرو برداشته داشته است.

با تصویب واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال افزایش سهام کروز در ایران خودرو و حتی تصاحب مدیریت این شرکت افزایش یافته است.

 در این شرایط بد نیست در مورد پرونده قضایی کروز نکاتی را مطرح کنیم. این پرونده با ابعادی گسترده از اتهامات، از قاچاق سازمان‌یافته قطعات گرفته تا رشوه‌دهی و تلاش برای انحصار بازار، نه تنها اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به این صنعت را نیز به شدت خدشه‌دار کرده است. 

*بارگذاری تصاویر گل به جای قطعه در سامانه گمرک

یکی از نکات قابل توجه در پرونده کروز، نحوه قاچاق قطعات خودرو بوده است. بر اساس اظهارات مقامات قضایی، این شرکت با روش‌های مختلفی از جمله ارائه اسناد جعلی و اظهار خلاف واقع در گمرک، اقدام به واردات غیرقانونی قطعات می‌کرده است؛ اما آنچه این تخلفات اتهامی را برجسته‌تر می‌کند، استفاده از روش‌های عجیب برای دور زدن قانون بوده است، به عنوان مثال، در برخی موارد، به جای ارائه اسناد ترخیص کالا، تصاویری بی‌ربط مانند عکس گل در سیستم گمرک بارگذاری شده است.

قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، در این خصوص گفته بود: «به جای اسناد ترخیص کالا، تصویری از طبیعت و مادر در سامانه گمرک بارگذاری شده که هیچ ارتباطی با موضوع ندارد.»

البته اتهامات وارده به شرکت کروز، تنها به قاچاق محدود نمی‌شود. کروز با استفاده از نفوذ خود در برخی نهادها و با پرداخت رشوه به برخی مقامات، متهم است که توانسته بود امتیازات ویژه‌ای را کسب کند و موانعی را برای ورود رقبا به بازار ایجاد کند.

نماینده دادستان در یکی از جلسات دادگاه به پرداخت رشوه به ۱۹۸ نفر از کارکنان گمرک توسط شرکت کروز اشاره کرد.

این انحصارطلبی، نه تنها باعث افزایش قیمت قطعات و کاهش کیفیت خودروهای داخلی شده، بلکه به تولیدکنندگان داخلی نیز ضربه شدیدی وارد کرده است.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، بر تأثیرات منفی فساد بر صنعت خودرو و از بین رفتن اعتماد عمومی تأکید کرده و گفته است: «فساد در صنعت خودرو نه تنها باعث ائتلاف منابع و افزایش قیمت‌ها می‌شود، بلکه اعتماد مردم به این صنعت را نیز از بین می‌برد.»

نکته مهم دیگر این است که پیامدهای پرونده کروز، فراتر از اعداد و ارقام مربوط به میزان قاچاق و اختلاس است و تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور، صنعت خودرو و اعتماد عمومی داشته است.

از جمله این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، تضعیف رقابت و نوآوری، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت خودرو، بی‌اعتمادی عمومی.

در کیفرخواست دادستانی و گزارش‌های خبری به رقم ۳۳ هزار میلیارد تومان به عنوان حجم تقریبی قاچاق شرکت کروز اشاره شده است. 

برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، نیاز به اصلاحات ساختاری جدی در صنعت خودرو و تقویت نظام‌های نظارتی و کنترلی است. همچنین، شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی و افزایش پاسخگویی نهادها، می‌تواند به پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی کمک کند.

پرونده کروز همچنین نمادی از چالش‌های ساختاری عمیق در اقتصاد و صنعت خودروی ایران است. برای عبور از این چالش‌ها و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، نیاز به عزمی جدی برای مبارزه با فساد، اصلاح ساختارها و افزایش شفافیت و پاسخگویی است.

اکنون، در حالی که پرونده کروز همچنان در محاکم قضایی در جریان است، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال واگذاری سهام ایران خودرو به این شرکت به گوش می‌رسد.

این موضوع، نگرانی‌های جدی را در میان کارشناسان، قطعه‌سازان و حتی نمایندگان مجلس برانگیخته است. واگذاری بزرگترین خودروساز کشور به شرکتی که خود متهم به فساد گسترده و اخلال در بازار است، نه تنها اقدامی پر ابهام، بلکه می‌تواند ضربه‌ای مهلک به صنعت خودرو و به ویژه شرکت ایران خودرو باشد.

  انتهای پیام/