به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پیمان صالحی در مراسم بزرگداشت محمدرضا اسلامی استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه با ابلاغ مصوبه‌ای توسط شریعتمداری، شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس موظف شدند ۲درصد از درآمد‌های خود را در بخش تحقیق و توسعه صرف کنند، گفت: با ابلاغ این مصوبه ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش وارد می‌شود که دانشگاه‌ها باید از این فرصت برای توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و تقویت ارتباط با جامعه و صنعت استفاده کنند.

وی افزود: چند ماهی است که بنده وارد سی‌امین سال خدمت خود در دانشگاه شدم. هم در دوران دانشجویی و هم در دوران هیئت علمی، دانشگاه صنعی امیرکبیر همواره یک دانشگاه بسیار با اعتبار و با کیفیت بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر چه ما تاریخ ۸ هزار ساله در کشور داریم، اما فقط به گذشته و تاریخ خود افتخار نمی‌کنیم بلکه در شرایط حال خود نیز به وجود بزرگانی نظیر دکتر اسلامی و سایر پیشکسوتان افتخار می‌کنیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم به قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: این قانون اتفاق بسیار خوبی است که من هر هفته با صنایع و استانداران در این زمینه جلسه برگزار می‌کنم. متأسفانه این قانون هنوز در دانشگاه‌ها جریان پیدا نکرده است و از ظرفیت این قانون که در دنیا بی‌نظیر است آن طور که باید و شاید استفاده نشده است.

صالحی خاطر نشان کرد: یکی از دلایل عدم استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان عدم آگاهی بدنه اعضای هیئت علمی، مدیران و صنایع است. من این قانون را در جلسات استانداران ارائه می‌کنم به طوری که سال گذشته قرارداد‌های یکی از دانشگاه‌های کشور حدود ۴۰ میلیارد تومان بود که پس از برگزاری این جلسات آگاهی بخش با استانداران و صنایع به مرز ده برابر رسیده است.

وی همچنین تأکید کرد: قرارداد‌های ارتباط صنعت دانشگاه‌ها با صنایع صرفاً به این دلیل نیست که ما پولی را دریافت کنیم. در واقع موضوع مهم اثربخشی است چرا که بسیاری از مسائل کشور در سطوح آمادگی فناوری‌های مختلف (TRL) قابل حل است که دانشگاه‌ها این توان را دارند؛ بنابراین بخش اصلی مشکلات ما در ایجاد این ارتباط به عدم آگاهی‌ها برمی‌گردد.

صالحی همچنین یادآور شد: آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان یک سالی است که ابلاغ شده و بنابراین طبیعی است که دانشگاه‌ها آگاهی چندانی از ظرفیت‌های این قانون نداشته باشند.

معاون پژوهشی وزارت علوم به مفاد قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: ماده ۱۳ این قانون تأکید می‌کند هر شرکت دولتی یا خصوصی که با یک دانشگاه یا پژوهشگاه قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کند شامل مشوق‌های مالیاتی می‌شوند. به این معنی که مشوق‌ها از مالیات شرکت کسر می‌شود.

صالحی خاطر نشان کرد: عده‌ای نگرانی داشتند که مالیات درآمد دولت است و با تصویب قانون فوق از این درآمد‌ها کاسته می‌شود، در حالی که باید اعتقاد داشته باشیم سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری است. ضمن اینکه بر اساس قانون دولت ۱۳۰۰ همت درآمد مالیاتی دارد اگر نیم درصد این مبلغ مشوق‌های مالیاتی محسوب کنیم به عدد ۷ و نیم همت می‌رسیم و این مبلغ مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌کند بلکه نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ارزش کل ۱۱ هزار ۲۵۷ قراردادی که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنایع دارند ۷ همت است؛ بنابراین قانون جهش تولید دانش بنیان می‌تواند در افزایش این قرارداد‌ها بسیار مؤثر باشد؛ بنابراین باید به سمت صنایع حرکت کنیم.

صالحی همچنین تأکید کرد: ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان تأکید می‌کند معادل هزینه‌های انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌تواند به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی داشته باشد. یعنی اگر شرکتی امسال نیز مالیات پرداخت کرده، قابلیت انتقال به سال آینده را خواهد داشت؛ لذا این قانون به دلیل هم‌رسانی دانشگاه و صنعت بسیار فوق‌العاده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم تأکید کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین‌نامه ماده ۱۳ آن دی ماه سال گذشته ابلاغ شد. متأسفانه دانشگاه‌ها هنوز از این قانون استفاده لازم را نکرده‌اند و کل طرح‌هایی که دانشگاه‌های ما طی یکسال داشتند ۷۵ مورد بوده که این خود فاجعه محسوب می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد پروپزال‌هایی که در راستای قانون جهش تولید دانش بنیان به معاونت علمی ارسال شدند مورد تأیید قرار گرفتند، افزود: بنابراین در این زمینه همراهی بسیار خوبی نیز وجود دارد.

انتهای پیام/