به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، صبح روز ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳، کاخ دادگستری شاهد حادثه‌ای دلخراش و تروریستی بود که طی آن، فردی مسلح و نفوذی دو قاضی برجسته و شجاع کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی و قاضی محمد مقیسه را هدف قرار داد و آنان را به شهادت رساند. این اقدام برنامه‌ریزی‌شده و سازمان‌یافته، در حالی رخ داد که هر دو شهید نقش مؤثری در اجرای عدالت و رسیدگی به پرونده‌های حساس امنیتی کشور داشتند.

محمد مقیسه؛ از جبهه‌های جنگ تا دادگاه‌های انقلاب

محمد مقیسه‌ای (زاده ۱۳۳۵)، رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور، یکی از قضات برجسته و باسابقه نظام قضایی ایران بود. وی فعالیت خود را از سال ۱۳۶۰ در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز کرد و در سال ۱۳۶۴ به عنوان ناظر زندان قزل‌حصار منصوب شد. پس از بسته شدن این زندان، به سمت دادیاری و نظارت بر زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) منتقل شد.

قاضی مقیسه طی بیش از ۳۰ سال سابقه قضایی، مسئول رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های مهم امنیتی و سیاسی کشور بود. از جمله پرونده‌هایی که توسط وی بررسی شد، می‌توان به پرونده رهبران بهایی، اغتشاشگران سال ۸۸، و محاکمه‌های مربوط به پرونده‌های اقتصادی مهم اشاره کرد.

او همچنین در سال‌های اخیر، مسئولیت پرونده‌های برجسته‌ای مانند فساد بزرگ نفتی (پرونده بابک زنجانی) و پرونده موسوم به شاخ‌های اینستاگرامی را بر عهده داشت. صدور حکم ۱۰ سال حبس برای مدیر آپارات نیز از جمله آخرین احکامی بود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

سابقه تحریم‌های بین‌المللی علیه محمد مقیسه

اقدامات قاضی مقیسه در برخورد قاطعانه با پرونده‌های امنیتی، توجه محافل بین‌المللی را نیز به خود جلب کرد. اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، محمد مقیسه را از ورود به کشور‌های این اتحادیه منع کرد. همچنین در سال ۱۳۹۸، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام او را در لیست تحریم‌های خود قرار داد.

نقش محمد مقیسه در دفاع مقدس

علاوه بر فعالیت‌های قضایی، قاضی مقیسه در طول هشت سال دفاع مقدس، در مناطق عملیاتی جبهه‌ها حضور فعال داشت و به عنوان یکی از مدافعان کشور نقش‌آفرینی کرد.

این حمله تروریستی که منجر به شهادت دو قاضی برجسته کشور شد، بار دیگر اهمیت حفاظت از امنیت مقامات قضایی و پیگیری جدی چنین اقدامات سازمان‌یافته را برجسته می‌کند. شهادت این دو چهره بزرگوار، نه تنها ضایعه‌ای برای دستگاه قضایی کشور، بلکه برای همه مردم ایران است که به عدالت و امنیت پایدار در کشور باور دارند.