به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، سازوکار بازگشت ارز صادراتی(آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب-۱۴۰۰) که در آذرماه ۱۴۰۱ از سوی هیئت دولت تصویب شد، چارچوبی جامع برای نظارت و مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تعیین کرد.

یکی از مهمترین خروجی  های این مصوبه تشکیل کارگروه بازگشت ارز صادراتی بود. این مصوبه، به منظور تقویت شفافیت ارزی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، کارگروه بازگشت ارز صادراتی را با ریاست معاون ارزی بانک مرکزی و حضور نهادهایی همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد تشکیل داد. با وجود گذشت دو سال از تصویب این آیین‌نامه، هنوز بسیاری از مفاد مهم آن به طور کامل اجرا نشده است.

بند یک ماده ۸؛ مهم‌ترین بخش مصوبه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، ماده ۸ است که به صورت شفاف در بند ۱ آن ملزم می‌کند:

گروه‌های پالایشی، پتروشیمی، فولادی و فلزات رنگین باید ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

تبصره ماده ۸ این اجازه را به این گروه‌ها می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و خدمات ضروری در زنجیره ارزش خود استفاده کنند.

نکته جالب توجه اینکه در بند ۲  ذیل ماده ۸  به صراحت تاکید شده که سایر صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی میتوانند از روشهای مختلف از جمله واردات در مقابل صادرات ارز دراختیار خود را به چرخه رسمی بازگردانند. در واقع بر اساس مصوبه دولت، تنها گروه کوچکی از صادرکنندگان مجوز تهاتر کالای غیر مرتبط با زنجیره  را دریافت کرده اند.

اقدامات ناقص در اجرا

با وجود این الزامات، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مفاد این ماده به طور کامل پیاده نشده است. به عنوان مثال:

در آذرماه امسال یعنی دو سال بعد از مصوبه اولیه، فهرست تکمیلی ۲۸۴ ردیف تعرفه مربوط به فلزات صادر شد که به صراحت اعلام کرد این کالاها مشمول واردات از محل صادرات خود نیستند.

صادرکنندگان فلزات می‌بایست یا ارز را به سامانه نیما بازگردانند یا صرفاً برای واردات ۲۰۰۰ ردیف کالای مشخص در زنجیره ارزش خود استفاده کنند.

صدها میلیون دلار  رانت از محل صادرات فلزات  رنگین و واردات آیفون رفرش

با این حال، انحرافات متعددی از نصوبه بالادستی دولت صورت گرفته و بخشی از ارزهای صادراتی صرف واردات کالاهای غیرضروری مانند  موبایل‌های آیفون لوکس و رفرش شده است. برخی گمانه زنی ها حاکی از ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش در طی دو سال گذشته است. یکی از بارز ترین نمونه ها، صادرات میلیون ها دلار مفتول مس و واردات ایفون در مقابل آن است که در کل سال ۱۴۰۲ و همچنین نیمه اول امسال جریان داشته است.

عدم شفافیت در اجرای مصوبات تکمیلی

یکی دیگر از مشکلات، عدم شفافیت در ارتباط بانک مرکزی به عنوان مسئول کارگروه بازگشت ارز با مصوبات هیئت دولت است.

به عنوان مثال مصوبه اسفند ۱۴۰۲ صراحتاً اعلام کرد که فولادی‌ها باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند، اما هیچ اشاره‌ای به فلزات رنگین نشده بود. این موضوع، تنها در شهریورماه ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفت که نشان‌دهنده تأخیر در اصلاح و اجرای مصوبات است.

فهرست‌های اولیه شمول بازگشت ارز به سامانه نیما ناقص بوده و همین امر باعث شد برخی گروه‌ها و کالاها از این الزام مستثنی شوند. این نقص‌ها، فضای سوءاستفاده را برای برخی صادرکنندگان فراهم کرد.

سوالات کلیدی در مورد اجرای مصوبه

چرا بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی این کارگروه، در تبیین و اجرای مصوبات شفاف‌تر عمل نکرده است؟

چرا فهرست‌های اولیه کالاهای مشمول بازگشت ارز به نیما، به جای جامع‌بودن، ناقص تنظیم شد و باعث افزایش انحرافات از خواسته اصلی مقررات مصوب دولت شد؟

چرا برخی الزامات مصوبات تکمیلی مانند دستورالعمل فلزات رنگین، با تأخیر چندماهه ابلاغ شده است؟

انتظارات از سیاست‌گذاران

با توجه به گذشت دو سال از تصویب این آیین‌نامه، انتظار می‌رود:

بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی کارگروه بازگشت ارز، گزارش کاملی از اقدامات انجام‌شده و چالش‌های موجود ارائه دهد.

نظارت دقیق‌تری بر عملکرد صادرکنندگان به‌ویژه در گروه‌های فولادی و فلزات رنگین صورت گیرد.

سامانه رسمی بازگشت ارز به گونه‌ای تقویت شود که امکان رصد و جلوگیری از تخلفات در عرضه ارز صادراتی فراهم شود.

فهرست‌های مشمول بازگشت ارز، از ابتدا به طور جامع و بدون نواقص ابلاغ شوند تا از ایجاد فضای سوءاستفاده جلوگیری شود.

مصوبه بازگشت ارز صادراتی و ماده ۸ آن، راهکاری اساسی برای ایجاد شفافیت در بازگشت ارز و مدیریت صادرات غیرنفتی کشور است. با این حال، اجرای ناقص و عدم شفافیت در برخی از بندهای این مصوبه، باعث شد اهداف اصلی آن به طور کامل محقق نشود. اکنون زمان آن رسیده که با شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و نظارت دقیق‌تر، موانع موجود برطرف و مسیر اجرای کامل این آیین‌نامه هموار شود.

در گزارشهای بعدی به ابهامات بسیاری جدی که از محل اجرای ناقص مصوبه دولت و ابلاغ جز به جز مصوبات کارگروه بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده و محیط تجارت خارجی را باچالشهای جدی مواجه کرده خواهیم پرداخت.

انتهای پیام/