به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با تورم‌های سنگین و شکاف‌های رو به رشد ثروت مواجه بوده است. این شرایط نه‌تنها نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کرده، بلکه زمینه‌ساز ثروت‌اندوزی‌های غیرقابل‌تصور از محل تورم، قاچاق و نظام مالیاتی ناعادلانه شده است.

۱-تورم و شکاف ثروت

تورم‌های پیاپی در سال‌های اخیر باعث شده تا ارزش دارایی‌های برخی گروه‌ها به شکل چشمگیری افزایش یابد، به‌ویژه مالکین مستغلات، زمین و کالاهای سرمایه‌ای. این روند در مقابل، قدرت خرید حقوق‌بگیران و اقشار کم‌درآمد را کاهش داده و نابرابری‌ها را عمیق‌تر کرده است. دیگر نمی‌توان تنها به شکاف درآمدی و حقوق اکتفا کرد؛ شکاف ثروت اکنون به معیار اصلی نابرابری تبدیل شده است.

۲-درآمدهای نجومی از قاچاق

قاچاق وارداتی و صادراتی نیز به عامل کلیدی دیگری در تشدید نابرابری تبدیل شده است. افرادی از این طریق به درآمدهای میلیون‌دلاری دست یافته‌اند که نه‌تنها خارج از چارچوب اقتصاد رسمی کشور است، بلکه به واسطه فعالیت در اقتصادزیرزمینی  مالیات دقیق از آن‌ها دریافت نمی‌شود. این ثروت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی به شدت نظم اقتصادی کشور را مختل کرده‌اند.

معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در بودجه ۱۴۰۴

یکی از تصمیمات مهم دولت برای سال ۱۴۰۴، افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران است. بر اساس اعلام عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، این معافیت از ۱۲ میلیون تومان در ماه به ۲۴ میلیون تومان درماه افزایش یافته است و به تصویب نهایی رسیده است. این اقدام می‌تواند تا حدی فشار بر قشر حقوق‌بگیر را کاهش دهد و بهبود نسبی در توزیع درآمد ایجاد کند.

حرکت به سمت مالیات بر ثروت

درحالی‌که معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تصمیم مثبتی است، برای کاهش شکاف عمیق ثروت، باید مالیات به سمت ثروت هدایت شود، نه تنها درآمد حقوق‌بگیران. افرادی که از تورم، قاچاق و مالکیت دارایی‌های کلان به ثروت‌های عظیم رسیده‌اند، باید سهم منصفانه‌ای از درآمد و دارایی خود را به دولت پرداخت کنند.

شکاف ثروت در ایران، نتیجه مستقیم تورم، قاچاق و نظام مالیاتی است که روی مالیات بر درامد متمرکز بوده است. افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران برای سال ۱۴۰۴ گامی مثبت است، اما این تغییر به‌تنهایی کافی نیست. برای ایجاد عدالت اقتصادی، باید مالیات بر ثروت جایگزین مالیات بر درآمد شود و منابع مالیاتی از افراد و گروه‌هایی که از نابرابری اقتصادی بهره‌مند شده‌اند، تأمین گردد. این رویکرد می‌تواند به کاهش نابرابری و تقویت رفاه عمومی کمک کند.

انتهای پیام/