به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، در دیدار روز گذشته هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران با وزیر اقتصاد به همراه روسای کل بانک مرکزی، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت و اقتصاد و جمعی از مسوولان این وزارتخانه، ضمن بیان جدی‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار با آن مواجه هستند، راه‌حل‌هایی که برآیند هم‌فکری و تبادل اندیشه‌ها میان جامعه کارآفرینان و نخبگان بخش‌خصوصی است را با تصمیم‌سازان سیاست‌های اقتصادی کشور در میان گذاشتند.
پیشنهاد وزیر اقتصاد بر نشست‌های فصلی با اتاق تهران
در این جلسه، وزیر اقتصاد با پذیرش برخی انتقادهای مطرح شده، پیشنهاد اتاق تهران برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی میان این اتاق و وزارت اقتصاد و اداره‌کل‌های آن را پذیرفت و بر نشست‌های فصلی و متناوب میان معاونان و مدیران‌کل وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی تهران با هدف طرح مسائل فعالان اقتصادی و رسیدگی به حل‌وفصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تاکید کرد.
عبدالرضا همتی در این نشست و پس از طرح انتقاد از روند خصوصی‌سازی‌ها، از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: در مورد خصوصی‌سازی‌ها و آنچه که طی سال‌های گذشته در این رابطه صورت گرفته، رهبر معظم انقلاب نیز نقدهای جدی دارند و ایشان پیگیر انجام خصوصی‌سازی‌های واقعی هستند. همتی افزود: با توجه به تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب، به زودی خبرهای خوبی در ارتباط با خصوصی‌سازی‌ها می‌شنویم.
وزیر اقتصاد همچنین، ساعاتی پس از دیدار با هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: باید از بخش‌خصوصی حمایت شده و از میزان مداخلات دولت در اقتصاد کاسته شود. رفع تدریجی ناترازی‌ها با توجه جدی به معیشت دهک‌های پایین جامعه، توجه جدی به تامین مالی رشد با تاکید بر «شرکت پروژه».
بازگشت تمهیدات دوران کرونا برای بنگاه‌ها
در این دیدار، رئیس اتاق تهران با اشاره به ارتباط سازنده میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد و ارکان اصلی این وزارتخانه در رسیدگی به مسائل و مشکلات اقتصادی، بر ادامه هم‌اندیشی‌ها میان این دو نهاد تاکید کرد و یادآور شد که برای حل فوری مشکلات و چالش‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده است باید تدابیر ویژه و خاص شرایط کنونی اندیشیده شود.
محمود نجفی‌عرب در همین رابطه، با بیان اینکه در دوره همه‌گیری کرونا تسهیلات و تدابیر ویژه‌ای برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی درنظر گرفته شد، افزود: امروز و در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در مسیر ناهموار و سنگلاخی که ناترازی‌های مختلف آن را پدید آورده است، به سر می‌برد، اتخاذ راه‌حل‌ها و تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی ضروری و حیاتی به‌نظر می‌رسد.
وی در همین رابطه، تصریح کرد که اتاق تهران طی مکاتبه با وزیر صمت، درخواست برای اعمال تسهیلات ویژه و تعدیل در برخی سیاست‌های اقتصادی، به مانند دوره همه‌گیری کرونا، را پیشنهاد کرده‌است.
نجفی عرب با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی به‌طور جدی از تدبیر تک‌نرخی شدن ارز حمایت می‌کنند، تصریح کرد که طی سال‌های اخیر، اتاق بازرگانی بر استقرار نظام ارز تک نرخی در اقتصاد کشور تاکید کرده و بخش‌خصوصی مدافع اصلی این بخش از سیاست اقتصادی است.
وی ادامه داد: با این حال، مشکلات و موانع پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی کم نیست؛ از جمله مشکل تامین نقدینگی بنگاه‌ها که مسئله‌ای جدی است، بنابراین با تعامل واقعی و هم‌فکری میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران کشور باید تدابیر لازم برای حل مشکلات اندیشیده شود.
نجفی عرب سپس یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد ایران را مداخلات گسترده دولت در حوزه‌های کسب‌وکار عنوان کرد و یادآور شد که این رویه، منجر به آن شده که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، کمرنگ شود.
رئیس اتاق تهران همچنین، ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را مزاحم اصلی کسب‌وکار عنوان کرد و به نمایندگی از بخش‌خصوصی، این درخواست را مطالبه کرد که راهکاری برای حل این مشکل تدبیر شود. وی در عین حال، این پیشنهاد را مطرح کرد که محل تشکیل هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، به اتاق بازرگانی انتقال داده شود و در این زمینه، اتاق تهران آمادگی پذیرش آن را دارد.
نجفی‌عرب همچنین از وزیر اقتصاد خواست برنامه‌هایی که این وزارت در حوزه تغییر و تحولات مربوط به نرخ ارز دارد را با اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی به اشتراک گذاشته و این بخش را از آن مطلع کند.
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به فعالیت رو به جلوی صنعت پلاسما در ایران از حدود ۱۸ سال پیش تاکنون و فعالیت نزدیک به ۱۹ شرکت خصوصی در این صنعت، تصریح کرد که واحدهای پلاسما مورد غضب قرار گرفته و به تازگی دور تازه‌ای از برخوردها با این صنعت از سوی دستگاه‌های حاکمیتی آغاز شده‌است.
تقویت شفافیت و گزارشگری شرکت‌های دولتی
در ادامه این جلسه، روسای کمیسیون‌های مشورتی و تخصصی اتاق تهران به طرح سیاست‌های پیشنهادی در حوزه‌های اصلی اقتصاد و کسب‌وکار پرداختند.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در این رابطه، به بیان برخی پیشنهادهای سیاستی در حوزه حکمرانی و شفافیت پرداخت و با تاکید به اینکه، اتاق تهران به ویژه طی دو دوره اخیر هیات نمایندگان، بر موضوع شفافیت و اهمیت آن اصرار داشته‌است، تصریح کرد که اجرای قانون شفافیت شرکت‌های دولتی از سوی اتاق بازرگانی پیشنهاد شده‌است.
وی همچنین، تقویت گزارشگری شرکت‌ها در بورس و اصالت‌بخشی بیشتر به گزارش‌های کدال، تجدیدنظر در تصمیمات شورای نظارتی در مورد محدودیت ارائه آمارهای اقتصادی، اجرای آئین‌نامه حاکمیت شرکتی، اصلاح سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار و اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و کار با تاکید بر مشورت با اتاق‌ها پیش از اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، واگذاری باقیمانده سهام دولت در سه بانک صادرات، تجارت و ملت و بیمه آسیا و بیمه البرز و عدم مدیریت دولت در این شرکت‌ها را از جمله پیشنهادهای بخش‌خصوصی مرتبط با وزارت اقتصاد عنوان و تصریح کرد که اتاق تهران برای اجرای راهکارهای پیشنهادی، برنامه مدون دارد.
ایجاد کرسی هوش مصنوعی در وزارت اقتصاد
فرزین فردیس – عضو هیات رئیسه اتاق تهران – با اشاره به اینکه در بدنه اجرایی دولت چهاردهم، کارشناسان با تجربه و آگاه به مسائل روز جهانی حضور دارند، گفت: این دولت، باید و می‌تواند رویکردها را تغییر دهد و به جای ترس و نگرانی از فناوری‌ها و ایجاد محدودیت‌ها، زمینه ظهور فناوری و توسعه بخش‌های مختلف در کشور بر مبنای آن را فراهم کند.
وی سپس، تقاضای اتاق تهران به نمایندگی از اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور را تسهیل ورود شرکت‌های فناور و نوآور به بورس تهران و تسریع در فرآیندهای آن عنوان کرد و گفت: انتظار داریم که مقامات وزارت اقتصاد، به طور نمادین در مراسم پذیرش این بخش از شرکت‌ها در بازار سرمایه، حضور یابند.
فردیس در بخش دیگری از سخنانش، به ضرورت ارتقای دانش مربوط به هوش مصنوعی در کشور و به ویژه نزد دستگاه‌های دولتی اشاره و این پیشنهاد را مطرح کرد که در این ارتباط، یک جوان آگاه به حوزه هوش مصنوعی در وزارت اقتصاد به خدمت گرفته شود.
اقدام مشترک اتاق بازرگانی، دولت و دستگاه قضا
بهمن عشقی – مشاور عالی رئیس اتاق تهران – نیز طی سخنانی، بر ضرورت و اهمیت نهضت رفع مداخله دولت در اقتصاد کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم به دنبال اجرای سیاست تعدیل در حوزه اقتصاد است، گفت: دولت این رویه را به درستی در پیش گرفته چرا که تعویق این سیاست طی سال‌های اخیر، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده‌است، اما تعدیل، پیش‌نیازی به نام آزادسازی دارد که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
عشقی با بیان اینکه پیش‌نیاز آزادسازی نیز، حمایت است و دولت در این مسیر باید از دهک‌های محروم جامعه حمایت کند، افزود: دولت برای آنکه ناکام نشود، باید سیاست تعدیل، آزادسازی و حمایت را به طور همزمان در دستورکار قرار دهد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود، افزود: محیط کسب‌وکار کشور به‌شدت پر مداخله است. بنابراین، اگر قوانین اصلاح نشود و مداخلات حاکمیتی را برندارید، نباید انتظار تغییر و بهبود در اقتصاد کشور را داشته باشیم.
عشقی سپس، پیشنهاد تدوین یک اقدام مشترک میان اتاق بازرگانی، دولت و همراهی دستگاه قضائی کشور برای پایش قوانین و حذف مقررات زائد و مخل در محیط کسب‌وکار را مطرح کرد.
تاکید بر حذف قیمت‌گذاری
علیرضا کیانی – نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران – نیز با اشاره به رضایتمندی اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی از اصلاح در سیاست نرخ ارز نیما، گفت: موفقیت اجرای این سیاست، حذف نظام قیمت‌گذاری است.
وی با بیان اینکه، پتروشیمی‌ها مواد اولیه را با نرخ ارز بالا در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهند، افزود: این درحالی است که نظارت و کنترل‌ها بر قیمت محصولات تولیدی در بازار فزاینده شده‌است.
کیانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، اینکه چرا بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا نمی‌شود را یکی از پرسش‌های کلیدی فعالان بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: تخصیص واقعی ارز باید به واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای صورت گیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین، حل مسئله FATF را یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی بیان کرد و یادآور شد که در شرایط فعلی، هزینه تحمیلی به فعالان اقتصادی ناشی از عدم پیوستن ایران به FATF، تا ۱۵ درصد است.
مانع‌تراشی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها
محمدرضا نجفی‌منش – رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران – نیز رویه مواجهه بانک‌ها با واحدهای تولیدی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حال حاضر، بانک‌های تجاری برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها، میزان معدل موجودی حساب بانکی شرکت‌ها را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
وی همچنین به پیگیری شاخص آمادگی کسب‌وکار بانک جهانی (Business Ready) در اتاق تهران اشاره کرد و در این زمینه بر تعامل و همکاری بیشتر از سوی مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد تاکید کرد. نجفی‌منش همچنین، پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد برای رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود محیط کسب وکار را مطرح کرد.
اشکال مالیاتی سازندگان طرح ملی مسکن
ایرج رهبر – رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران – نیز به چالش‌های ناشی از نحوه مطالبه مالیات قانون جهش تولید مسکن، اشاره کرد و یادآور شد که فعالان و پیمانکاران در زمینه مالیات، مشمول دوجانبه شده‌اند به جای سه‌جانبه، از این رو سازندگان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، دچار مشکل شده‌اند.
رهبر همچنین تصریح کرد که بانک‌های عامل، در اعطای تسهیلات بانکی به سازندگان و پیمانکاران طرح ملی مسکن، سنگ‌اندازی می‌کنند.
نگرانی از تملیک کالاها در گمرک
کاوه زرگران – رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران – نیز با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تصریح کرد که نوبت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی، در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، طولانی مدت و زمان‌بر است.
زرگران همچنین با اشاره به نرخ ارز در بازار غیررسمی، تصریح کرد که سرمایه‌گذاران خارجی در مذاکرات خود برای ورود به بازار ایران، این نرخ را ملاک قرار می‌دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، مدت زمان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی را شش ماه عنوان کرد و گفت: این بازه زمانی برای تخصیص ارز، مشکلاتی را برای واردکنندگان کالاهای اساسی که محموله‌های وارداتی را به بنادر و گمرکات کشور رسانده‌اند، ایجاد کرده که در بسیاری از موارد، کالا مشمول تملیک می‌شود.
زرگران همچنین، تصریح کرد که وثیقه کارخانه از سوی بانک‌ها برای تمدید تسهیلات مورد قبول و پذیرش قرار نمی‌گیرد که مشکلات زیادی را برای متقاضیان تسهیلات ایجاد کرده‌است.
بدهی ۵۵ همتی دولت به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی
محمد عبده‌زاده – رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران – نیز از جمله مشکلات شرکت‌ها و فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را نقدینگی عنوان کرد و با بیان اینکه مسئله اصلی در بروز این مشکل، به ساختار بودجه‌ای کشور برمی‌گردد، گفت: حجم مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از بخش دولتی شامل بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی، تا یک ماه پیش به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با این توضیح که دوره دوره گردش عملیات صنایع این بخش حدود ۴۰۰ روز است، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴، رقمی که برای دارویار لحاظ شده، حدود ۸۵ همت برای چهار سال آینده است که این میزان به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز نقدینگی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی نیست.
عبده‌زاده بر واقعی شدن بودجه و قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی متناسب با نرخ تورم را راهکار حل بخشی از مشکلات این صنایع عنوان کرد و افزود: تعرفه‌های بخش بهداشت و درمان کشور باید واقعی شود.
رقابت شرکت‌های دولتی با بخش‌خصوصی
عطاالله اشرفی اصفهانی – رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران – نیز نفود و مداخله گسترده دولت و شرکت‌های دولتی در بخش کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: شرکت‌های دولتی به رقابت با بخش‌خصوصی واقعی در بخش کشاورزی مشغول هستند و این در حالی است که در زمینه تامین منابع مالی و خدماتی که می‌توان از بانک‌ها دریافت کرد نیز تبعیض فاحشی میان این دو بخش حاکم است.
وی با این توضیح که برای بیمه محصولات کشاورزی باید سازوکار بهتری تعریف شود، افزود: شرکت‌های بخش‌خصوصی برای دریافت تسهیلات از بانک‌های دولتی، با این مانع روبه‌رو می‌شوند که باید از ۳۰ درصد میانگین مانده در آن بانک، برخوردار باشند تا امکان تمدید تسهیلات برای آنها میسر شود.
فرآیند طولانی تخصیص ارز
هرویک یاریجانیان – رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران – به ایراداتی که همچنان در سامانه ارزی وجود دارد، اشاره و این درخواست را مطرح کرد که بانک‌ها، از آخرین تغییرات مطلع شده و در مورد کارایی این سامانه به آنها آموزش داده شوند.
وی همچنین به نبود سازوکار منظم در مرکز مبادلات طلا و ارز اشاره کرد و یادآور شد که در برخی موارد، این مرکز برای استعلام شماره حساب شرکت‌های خارجی دچار کندی و تعلل است. یاریجانیان همچنین، به طولانی شدن پروسه تخصیص ارز از محل ارز دیگران اشاره کرد و یادآور شد که برخی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها حتی تا یک سال نیز در صف انتظار مانده‌اند.
انتقاد از خصوصی‌سازی‌ها
سعید تاجیک – رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران – نیز روند و فرآیند خصوصی‌سازی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مراحل اجرای این رویه، در کشور به درستی انجام نمی‌شود.
وی در همین رابطه، درخواست و مطالبه بخش‌خصوصی را اصلاح خصوصی‌سازی‌های قبلی و بازگشت شرکت‌ها و موسسات واگذار شده طی سال‌های گذشته به چرخه واگذاری‌ها عنوان کرد. تاجیک در همین رابطه به مسئله شرکت ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات اشاره کرد.
تاجیک در بخش دیگری از سخنانش، کوتاژهای صادراتی که از محل ارائه خدمات برخی شرکت‌ها در خارج از کشور به دست آمده، باید به نرخ ۶۸ هزار تومان و به اجبار در داخل عرضه شود که مشکلاتی را برای صاحبان آن ایجاد کرده‌است.
وی نیز با انتقاد از رویه بانک‌ها در ارائه تسهیلات، گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بررسی کنند که بانک‌های تجاری به چه کسانی تسهیلات می‌دهند چرا که واقعیت نشان می‌دهد که عمده بانک‌ها، این تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود که رقیب بخش‌خصوصی هستند اعطا کرده‌اند.
آسیب‌های مداخله دولت
پیمان سنندجی – رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران – نیز مداخله دولت در بخش‌های اقتصادی را یکی از نقدهای جدی بخش‌خصوصی عنوان کرد و با اشاره به مصوبه جدید دولت در خصوص تامین ارز برای خودروهای وارداتی، گفت: با توجه به اینکه مصوباتی که نشات گرفته از قانون بودجه است با تاخیر اجرا می‌شود، مشکلاتی را برای بخش‌خصوصی ایجاد کرده‌است.
وی با اشاره به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این حوزه، تغییر سیاست از خودرومحوری و راننده‌محوری به شرکت‌محوری را مورد اشاره قرار داد، تصریح کرد که در بخش خودروهای تجاری، خود مالکی باید مبنای محاسبات مالیاتی قرار گیرد.
همچنین پیمان دارابیان – مدیر امور مالیاتی اتاق تهران – نیز تنقیح قوانین مالیاتی را از جمله مطالبات و خواسته فعالان بخش‌خصوصی عنوان کرد و در این رابطه تاکید کرد که اتاق تهران آمادگی دارد تا با همراهی سازمان امور مالیاتی کشور، در این زمینه وارد عمل شود.
شرکت پروژه برای کمک به تامین مالی
در ادامه این جلسه و پس از بیان نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال آن است که نقش و سهم بخش‌خصوصی را در اقتصاد ایران افزایش دهد، تصریح کرد که نقش شورای رقابت و سازمان خصوصی باید بازتعریف شود.
عبدالناصر همتی، با بیان اینکه وجود مشکلات و به‌خصوص مسائل مربوط به ناترازی‌ها، مانع آن شده که تمرکز دولت برای اصلاحات راهبردی گرفته شود، افزود: برقراری نشست‌های گفت‌وگو و تبادل‌نظر دو طرفه میان اتاق بازرگانی و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد، به حل سریع‌تر مشکلات کمک خواهد کرد.
وی در همین رابطه، تاکید کرد که جلسات تخصصی میان اتاق تهران و معاونت‌ها و اداره‌کل‌های وزارت اقتصادی به طور مستمر تشکیل شود.
همتی با تاکید بر اینکه کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد، افزود: تامین مالی از محل نظام بانکی کشور و نیز بازار سرمایه، موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر اقتصاد در همین رابطه، نقش شرکت پروژه را در تامین مالی مهم ارزیابی کرد.
بسته ۲۵۰ همت برای تامین نقدینگی پروژه‌ها
محمدرضا فرزین – رئیس‌کل بانک مرکزی – نیز به تصمیم اخیری که در هیات دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شده اشاره کرد و گفت: یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی طرح‌ها و پروژه‌ها در نظر گرفته شده و طبق آن، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، باید طرح‌ها و پروژه‌های هر یک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند.
فرزین همچنین، بخش دیگری از راهکارهای تامین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکتروینکی نیز از دیگر راهکارها و اقدام در دست اجرا برای تامین مالی بنگاه‌هاست.
رئیس‌کل بانک مرکزی در همین رابطه، تصریح کرد که به میزان ۲۰۰ میلیون دلار، ارز اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که به گفته وی این اوراق برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارائه و پذیرش است. فرزین همچنین به ال‌سی داخلی اشاره کرد که به گفته وی، طی امسال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده‌است.
بنا بر اعلام اتاق تهران، او در ادامه، به مسئله ارز و بازار آن اشاره و حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد. فرزین در همین‌باره، تصریح کرد که میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.
وی با بیان اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی صورت نمی‌گرفت، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم، ضمن آنکه از شش ماه پیش، خود را برای دوران ریاست‌جمهوری جدید آمریکا نیز آماده کرده بودیم که اگر کمبود در بازار ارز رخ داد بتوانیم آن را تامین کنیم. در حال حاضر، میزان عرضه ارز را به ۶۰ درصد رسانده‌ایم.
فرزین در بخش دیگی از سخنانش، تصریح کرد که اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته شده‌است. وی افزود: ارز به اندازه کافی وجود دارد و نگرانی نداریم.
نرخ محاسباتی ارز تخصیصی برای فروردین ۱۴۰۴
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسش مطرح شده از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، تصریح کرد که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تخصیص کالاهای اساسی که تامین این کالاها طی ابتدای سال آینده و فروردین ماه توسط واردکنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفندماه امسال محاسبه خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مطالبه بانک‌ها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی بر معدل مانده حساب بانکی شرکت‌ها، این را عنوان کرد که بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات بانکی موارد خارج از مقررات را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد مورد رسیدگی قرار دهد.
در ادامه این نشست، وحید ماجد – معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد- فرود عسگری رئیس‌کل گمرک، سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی سخنانی به موضوعات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان پاسخ دادند.
انتهای پیام
