وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام سیاستگذار ارزی در جهت حرکت به سمت تعدیل نرخ‌های ارز و همچنینی کاهش تعدد نرخ ارزی و ابعاد و الزامات آن گفت: دولت‌های گذشته، یک نظام چند نرخی ارز را به دلیل تحریم‌های اقتصادی در کشور اعمال کردند. اما ایراد کار در آن بود که نظام چند نرخی ارز الزاماتی دارد که متاسفانه در هیچ کدام از دولت‌های گذشته رعایت نشد و نظام چند نرخی ارز بدون الزامات مورد اشاره فاجعه به بار آورد که باعث ایجاد و توزیع رانت بزرگ ارزی، تشدید خروج سرمایه از کشور، افزایش کسری‌های تجاری غیر نفتی و هم چنین حیف و میل شدن منابع ارزی در کشور شد.
وی افزود: خوشبختانه، دولت چهاردهم زمانی که روی کارآمد، بر این موضوع واقف بود که نظام چند نرخی ارز فاجعه آفرین است. بنابراین، تلاش کرد تا عملا ارز نیمایی را کنار گذاشته و یک نرخ نزدیک به نرخ بازار آزاد و تعدیل شده را اعمال کرد.
الزامات اساسی نظامات ارزی رعایت نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اما ایراد کار در آن است که همچنان الزامات نظام چند نرخی رعایت نمی‌شود. برای مثال، نرخ بازار آزاد هنوز پذیرفته نشده و با عناوینی از جمعه بازار غیر رسمی و غیر واقعی آن را می‌شناسد. موضوع دیگر اینکه فاصله میان نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان زیاد است، به عبارتی هنوز چالش فاصله زیاد میان ارز نیمایی و بازار آزاد یا غیر رسمی نیز در ساختار بازار جدید نیز وجود دارد.
دولت‌های گذشته، یک نظام چند نرخی ارز را به دلیل تحریم‌های اقتصادی در کشور اعمال کردند. اما ایراد کار در آن بود که نظام چند نرخی ارز الزاماتی دارد که متاسفانه در هیچ کدام از دولت‌های گذشته رعایت نشد و نظام چند نرخی ارز بدون الزامات مورد اشاره فاجعه به بار آورد، که باعث ایجاد و توزیع رانت بزرگ ارزی، تشدید خروج سرمایه از کشور، افزایش کسری‌های تجاری غیر نفتی و هم چنین حیف و میل شدن منابع ارزی در کشور شد. الزامات نظام ارزی؛ از حکمرانی ریال تا مبارزه با قاچاق
شقاقی تصریح کرد: در نظام چند نرخی ارز باید حکمرانی و مدیریت ریال به صورت واقعی محقق شود. به عبارتی اگر موضوع و مسئله حکمرانی ریال پذیرفته نشود، نمی‌توان چالش‌های نظام چند نرخی ارز را مدیریت کرد. موضوع دیگر بحث کنترل حساب سرمایه است. در کشوری که احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی وجود دارد و نظام چند نرخی ارز، اعمال می‌شود، بدون کنترل حساب سرمایه، یک رها شدگی رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، بحث مدیریت و نظارت بر منابع ارزی کشور است که اهمیت بالایی دارد. همچنین بحث کنترل و مهار واردات زیر دستی در اقتصاد است. در اقتصادی که نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در آن صورت می‌گیرد، بدون مهار مسئله قاچاق و نظارت سنگین بر آن، امکان کنترل بازار به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
مسئله دیگر، بحث کاهش کسری‌های تجاری غیر نفتی است که از دو بعد مدیریت و ساماندهی وردات رسمی و توسعه صادرات غیر نفتی خود را نشان می‌دهد. امروز شرایط تحریمی به نحوی است که ما ناچاریم هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات مدیریت‌های هوشمندی را اعمال کنیم تا بتوانیم کسری‌های تجاری را کنترل کنیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: همچنین موضوع نظارت بر توزیع کالا در بازار یکی دیگر از این الزامات است. به نحوی که از مرحله واردات تا مرحله عمده فروشی و در نهایت تا مرحله خرده فروشی باید یک نظارت کامل بر بازار وجود داشته باشد. وقتی شرایط تحریمی در اقتصاد و احتمال تشدید تحریم‌های نفتی نیز وجود دارد، ما باید نظام چند نرخی را با الزامات اصلی آن بپذیریم. همانطور که گفته شد در دولت‌های گذشته به این الزامات رعایت نشد و در نهایت نظام چند نرخی نتیجه مطلوبی به به همراه نداشت.
شقاقی گفت: براین اساس، به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌شود که یا این الزامات اساسی را اجرایی کند و یا دیگر با شاهد مشکلات و چالش‌های اقتصادی خواهیم بود، به‌طوری که این بار چالش موجود، وجود فاصله میان بازار آزاد و نرخ ارز توافقی خواهد بود.
در اقتصادی که نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در آن صورت می‌گیرد، بدون مهار مسئله قاچاق و نظارت سنگین بر آن، امکان کنترل بازار به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. وی در پایان تاکید کرد: همچنین باید تاکید کرد که در شرایط تحریمی، امکان تک نرخی شدن محض به هیچ وجه وجود ندارد. از نگاه اقتصادی، در شرایط تحریم اقتصادی یکسان سازی محض نرخ ارز انجام نمی‌شود و اگر در این شرایط، قصد یکسان سازی کامل نرخ ارز باشد، به نظر می‌رسد که درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی وجود ندارد. بنابراین، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با واقعیت‌ها همخوانی نداشته باشد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط واقعی اقتصاد کشور، باید یک سیاست دو نرخی در پیش گرفته شود. بنابراین، اگر این الزامات پذیرفته نشود بی شک مسئله و چالش‌های مربوط به سیاستگذاری ارزی حل نخواهد شد.
انتهای پیام
