گروه اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ یکی از ادعاهای کمتر چالشی در علم اقتصاد، «جهان‌شمول» بودن این علم است. طبق این دیدگاه، اقتصاد همچون علوم طبیعی مانند فیزیک، قوانین کلی و جهانی دارد که فراتر از زمان و مکان عمل می‌کند. بنابراین، برخی بر این باورند که وجود مفاهیم خاصی همچون اقتصاد اسلامی، به‌عنوان منظومه دانش و معارف جداگانه، بی‌معنی است. این افراد، شامل برخی متفکران مسلمان و غیرمسلمان، بر این عقیده‌اند که علم، بطور کلی، از مرزهای دینی و فرهنگی فراتر است و نباید با معیارهای خاص مذهبی و دینی محدود شود. البته این نگرش که علم می‌تواند از ارزش‌ها و باورهای شخصی محقق بی‌تأثیر باشد، بیشتر در ذهنیت غیرمسلمانان مشاهده می‌شود، اما گاهی این نظریات بر پژوهشگران مسلمان نیز مؤثر بوده است.

در این میان، برخی حتی به تحقیر کسانی می‌پردازند که معتقدند علوم اقتصادی اسلامی یا مدیریت اسلامی مفهومی معتبر دارند. در این زمینه نکات زیر ممکن است راهگشا باشد:

الف) اگر جهان‌شمول بودن تئوری‌های اقتصادی به معنای آن باشد که تحت شرایط مشخصی نتایج معینی به‌دست می‌آید، این ویژگی قابل پذیرش است؛ زیرا در این صورت، تئوری‌ها می‌توانند در هر جایی از جهان با شرایط مشابه کارکرد داشته باشند. به‌عنوان مثال، تئوری‌هایی که بر اساس منافع شخصی افراد و حداکثر کردن مطلوبیت‌های آنها بنا شده‌اند، در هر کجا معتبر خواهند بود. اما اگر منظور از جهان‌شمولی این باشد که تئوری‌ها در جوامع با ویژگی‌های فرهنگی و دینی مختلف بدون هیچ تغییرات اساسی قابل اجرا باشند، چنین فرضی نادرست است. واقعیت‌های فرهنگی و دینی تأثیرات عمیقی بر پیاده‌سازی تئوری‌ها دارند؛ برای مثال، در جوامع اسلامی که ربا را حرام می‌دانند، تئوری‌های اقتصادی مبتنی بر نرخ بهره عملاً کاربرد نخواهند داشت. بنابراین، جهان‌شمول بودن علم اقتصاد باید با در نظر گرفتن تفاوت‌های اساسی میان جوامع و شرایط محیطی آنها مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان تئوری‌های اقتصادی را کلی و جهانی در نظر گرفت.

گزاره جهانی بودن علم اقتصاد، از سوی برخی تنها به دلیل تدریس این علم در دانشگاه‌های غربی و به‌ویژه در آمریکا، اروپا و کانادا، ترویج می‌شود. این دیدگاه، بدون توجه به ضرورت‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی، عملاً فاقد بنیان‌های لازم برای تدوین نظریه‌های اقتصادی است و بیشتر بازتابی از کمبود و فقر تفکر اقتصادی در این کشورها به‌شمار می‌آید. تاریخ تحقیقات اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته نشان می‌دهد که بسیاری از محققان این کشورها تلاش کرده‌اند که داده‌های جامعه خود را با تئوری‌های غربی ــ و حتی گاهی با تئوری‌های قرون ۱۸ و ۱۹ اقتصاد غربی ــ  ولو با تغییر و دستکاری نتایج، تطبیق بدهند. آنچه این واقعیات تلخ را تلخ‌تر می‌سازد، این است که نتایج تحقیقاتی که در آنها به‌منظور تطبیق داده‌های اقتصادی جوامع غیرغربی با تئوری‌های غربی، دستکاری صورت گرفته، به حجم مستندات غلطی که ادعای جهانی بودن تئوری‌ها را تقویت می‌کنند، می‌افزاید. این در حالی است که این داده‌ها علی‌القاعده باید به‌عنوان شواهدی علیه ادعای فراگیری و جهان‌روایی تئوری‌ها استفاده شوند.

ب) درک واقع‌بینانه از علم اقتصاد این است که تئوری‌های این علم، که عمدتاً مبتنی بر رویکردهای نئوکلاسیکی هستند، برای توضیح واقعیات اقتصادی در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری طراحی شده‌اند و قابلیت تعمیم به جوامع دیگر را ندارند. دکتر حسن سبحانی استاد گرانقدر اقتصاد دانشگاه تهران در «ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی» می‌نویسد:

تبیین‌‏های تئوریک این علم حاصل رویکردهای نئوکلاسیکی در بررسی و فهم واقعیات اقتصادی اقتصادهای پیشرفته سرمایه‏‌داری است و قابلیت تعمیم به واقعیات اقتصادی جوامع دیگر متفاوت از آنها را ندارد زیرا در بسیاری از موارد اصولاً شرایط تعمیم فراهم نمی‏‌باشد لذا آنچه در عمل واقع شده نه تعمیم تئوریک که تحمیل تئوریک است (ص ۱۰۲).

ج) با توجه به تفاوت‌های آشکار فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی میان جوامع گوناگون، طبیعی است که تبیین رفتارهای اقتصادی در هر منطقه تحت تأثیر فرهنگ خاص آن جامعه قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، هر جامعه با ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود، نیازمند تئوری‌های اقتصادی خاصی است که قادر به تبیین دقیق و علمی شرایط اقتصادی آن جامعه باشند. از این رو، نمی‌توان انتظار داشت که تئوری‌های اقتصادی یک جامعه با دیگر جوامع متفاوت بطور یکسان قابل اجرا باشد، چرا که هر کدام از این تئوری‌ها برای تبیین شرایط اقتصادی خاص همان جامعه طراحی شده‌اند.

جمع‌بندی

اقتصاد اسلامی به‌عنوان تبیین رفتارها و بینش‌های اقتصادی مسلمانان که در بخش وسیعی از جهان زندگی می‌کنند، جایگاه خود را دارد، و از این منظر برای دیگر تئوری‌های اقتصادی که معطوف به جوامع دیگر صورت‌بندی شده‌اند، هیچ تهدیدی ایجاد نکرده است.

در واقع، به‌عکس این، مسئله اصلی آن است که علم اقتصاد با ادعای شمولیت جهانی خود، از پذیرش تنوع تئوری‌های اقتصادی در جوامع مختلف خودداری می‌کند. در حالی که باید دامنه کاربرد خود را به سرزمین‌های مادری خود محدود می‌کرد، و زمینه را برای ظهور و رشد اقتصادهای منطقه‌ای و حوزه‌ای فراهم آورد تا بتوانند واقعیت‌های اقتصادی خاص آن جوامع را به‌درستی تبیین کنند.

انتهای پیام/