به گزارش گروه اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری دانشجو، به نقل از قوه قضاییه، بیستمین و بیست و یکمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی با وجود تعطیلی ادارات تهران در روز شنبه ۲۲ دی ماه به دلیل آلودگی هوا، به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر به صورت فوق‌العاده برگزار شد.

قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه خطاب به متهم ردیف اول اظهار داشت: در جلسه گذشته به مدت بیش از ۳ ساعت پاسخ به سوالات مورد نظر و توضیحات مرتبط از جانب شما به دادگاه ارائه شد، چنانچه توضیحات تکمیلی درخصوص سوالات و ابهامات مورد نظر خود نسبت به مطالب مطروحه در جلسات رسیدگی دارید، ارائه کنید.

متهم ردیف اول گفت: تمام کالا اعم از چای و ماشین آلات وارد کشور می‌شود. برای ۳۱۴ هزار کیلو تامین ارز و ثبت سفارش انجام شده است و برای تداوم تولید و حفظ اشتغال ویرایش ثبت سفارش و تغییر نوع چای از چای سیاه به چای دارجیلینگ قبل از ورود کالا به کشور انجام و تایید شده و چای آن آماده واردات است ولی در حال حاضر ترخیص چای دارجلینگ از طریق گمرک حذف شده است و نمی‌گذارند واردات انجام دهم، درحال حاضر اگر من چای دارجیلینگ را بیاورم اجازه ورود به کشور می‌دهید؟

قاضی پسندیده در ادامه توضیحات متهم ردیف اول اظهار داشت: ۲ سال است که دستگاه‌های مسئول از شما مطالبه اجرای تعهدات را دارند و تازه امروز شما در جلسه دادگاه به ما می‌گویید می‌خواهید چای وارد کنید، ما ۲ سال است که می‌گوییم این کار را انجام دهید. در اکثر جلسات دادگاه راجع به تعیین تکلیف رفع تعهدات اخطار‌های بسیاری به شما شده است، چرا که برای تصمیم‌گیری دادگاه موثر است این توضیحات شما باعث می‌شود که دادگاه با ابهامات بیشتری مواجه شود. برای واردات کالا‌های ثبت شده مگر مانعی وجود دارد. چندین مرتبه به شما اخطار شد که اگر کالا‌های شما مشکل گمرکی دارند اعلام کنید تا موانع را رفع کنیم.

قاضی پسندیده سوال کرد که درخواست‌ها و تقاضا‌هایی که شرکت کاپ اف جو یا هر ذینفع، حواله‌ای به بانک یا صرافی داده است به چه نحوی به دست شما رسیده؟، چگونه ارسال کرده است؟

متهم ردیف اول گفت: زمانی که حواله‌ای در حق شرکت کاپ اف جو یعنی فروشنده صادر شد این شرکت، بابت این حواله مکاتبه‌ای انجام داده و نماینده خود را به ما معرفی کرد ما این نماینده را به صرافی داخل ایران معرفی کردیم و آنها نیز به نماینده خود در دبی اعلام کردند که این نماینده با این شماره ملی وجه را دریافت می‌کند. در نهایت شخص حقیقی که نماینده شرکت فروشنده بوده وجه را دریافت کرده و رسید آن را به نماینده صرافی بانک مربوطه در دبی تحویل داده است.

وی افزود: نماینده صرافی بانک مربوطه در دبی یک نسخه از رسید را برای من و یک نسخه را برای کارگزار شعبه عامل یا همان صرافی تهران ارسال کرده است و ما با توجه به تایید دریافتی از فروشنده که نماینده آن پول را دریافت کرده است، طی مکاتبه‌ای به صرافی ایران اعلام می‌کنیم که ذینفع این مبلغ را دریافت کرده است.

در ادامه جلسه نماینده یکی از شرکت‌های وابسته به گروه دبش که از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شده بود به دفاع از اتهامات پرداخت و به سوالات قاضی پاسخ داد.

قاضی پسندیده گفت: در جلسات قبل موضوعی مطرح شد با این عنوان که دادسرا از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو، ۵۸۰ میلیون یورو را به عنوان رفع تعهد از گروه دبش پذیرفته که حدودا ۱۲۹ میلیون یورو مربوط به ماشین آلات بود. در زمان مطالعه پرونده متوجه شدیم در ارزیابی دارایی‌های گروه دبش کارشناس رسمی دادگستری اعلام کرده ارزش ماشین‌آلات موجود در تمام کارخانه‌های گروه دبش ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو است. این موضوع برای دادگاه ابهام ایجاد کرد که گروه دبش با سابقه چندین ساله چطور ممکن است از یک طرف رفع تعهد ۱۲۷ میلیون یورویی برای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۹،۱۴۰۰و۱۴۰۱ در گمرکات ثبت کرده باشد ولی آنچه کارشناس گواهی می‌کند ۶۷ میلیون یورو باشد.

وی افزود: بنابراین به بازپرسی اعلام کردیم و تقاضا کردیم که بازدید از کارخانه انجام شود و یک انطباق فرایندی از این اسناد انجام دهند، یعنی اسناد گمرکی و اسناد پایه اظهاریه‌ای که به گمرک تقدیم شده است را بیاورند و با آنچه که وجود دارد تطبیق دهند. کارشناسان این کار را انجام دادند و طی سه جلسه گذشته یک گزارش اجمالی به دادگاه ارائه کردند و نظر آنها آماده شده است که چند نمونه از توضیحات کارشناس ماشین آلات در این مرحله را بیان می‌کنم.

قاضی بیان کرد: در خصوص ۹ فقره از کوتاژ‌ها اعلام کردند با توجه به مدارک موجود، از نظر کارشناسان هر ۹ کوتاژ مربوط به یک ماشین چاپ ساخت شرکت هایدلبرگ است که مدارک آن ضمیمه گزارش اصلی شده است. با توجه به اینکه دو شرکت مختلف این دستگاه را وارد کرده‌اند و همچنین تاریخ مدارک در سال‌های مختلف است لذا ارتباطی میان این کوتاژ‌ها با یک ماشین برقرار نیست. در مورد یک کوتاژ نیز نوشته شده است پلاک تولید این ماشین ۴ سال قبل از ارسال بوده و نو بودن ماشین در زمان خرید برای کارشناسان احراز نشده است.

وی ادامه داد: در خصوص تعداد زیادی از کوتاژ‌ها نوشته شده است تاریخ ساخت این ماشین سال ۲۰۰۹ است که با اسناد همخوانی ندارد و نو بودن این ماشین در زمان خرید محل تردید است. در خصوص تعداد ۷ کوتاژ به ارزش ۵ میلیون و ۳۴۱ هزار یورو نوشته شده که دستگاه با مبلغ ریالی خریداری شده، اما برای آن ارز دریافت شده است، همچنین درباره ۱۵ فقره کوتاژ نوشته شده که به ارزش ۱۲ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ یورو ماشین آلات در کارخانه رویت نشده است. آنچه دادگاه از دادسرا درخواست می‌کند این است که راجع به صحت مدارک ارائه شده برای رفع ترخیص این ۵۸۰ میلیون یورو توسط دادسرا مجدداً بررسی صورت گیرد تا اگر مغایرتی وجود دارد به موجب کیفرخواست تکمیلی به دادگاه ارائه شود.

در ادامه این جلسه دادگاه الیاسی نماینده دادستان با حضور در جایگاه، خطاب به متهم ردیف اول اظهار کرد: ارز‌هایی که شما دریافت می‌کردید، برای واردات کالا، چای و ماشین آلات بوده است، بنابراین موظف بودید به گونه‌ای قرارداد منعقد کنید که تحت هر شرایطی آن ارز‌ها و کالا‌ها به ایران بازگردد ولی در حال حاضر شما گروکشی می‌کنید و می‌گویید من را آزاد کنید تا من بتوانم ارز‌های خود را رفع تعهد کنم درصورتی که وقتی شما ارز از شبکه بانکی و جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌کنید این موضوعات را شرط نکردید.

وی افزود: نکته دیگر این است که شما اعلام کردید امکان تماس تصویری را نداشتید این در حالی است که چندین مرتبه این امکان برای شما مهیا شد و در محل بازداشت برای شما تمام امکانات را فراهم کردیم، حتی لیبل و برچسب‌های شرکت را قرار دادیم به گونه‌ای که طرف خارجی تصور کند که دفتر محل کار او هستید و تماس تصویری با نماینده کاپ آف جو برقرار کردید و قرار بود که شما تمام اقدامات را انجام دهید. چندین مرحله تماس تصویری و تلفنی در محل بازداشت شما انجام شد ولی هیچ نتیجه‌ای تاکنون برای دادگاه و در تعهدات شما اتفاق نیافتاده است.

الیاسی نماینده دادستان گفت: قبل از اینکه شما بازداشت شوید چندین مرتبه با وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و حتی ضابطان جلساتی برگزار شد تا اگر می‌خواهید تعهدات ارزی خود را رفع کنید کشور به کالا‌های اساسی همچون گندم نیاز دارد حتی به شما کشتی معرفی شد که آماده بارگیری بود آیا شما حاضر شدید این کار را انجام دهید؟ اقدامات شما نشان دهنده این است که شما ارز را دریافت کردید تا کار‌هایی که می‌خواهید را انجام دهید.

وی ادامه‌داد: در جلسه امروز نماینده یکی از شرکت‌های وابسته به گروه دبش موضوعاتی را مطرح کرد، اگر از نمایندگان اسمی شرکت‌ها اشخاصی حضور دارند که حاضر هستند در دادگاه به عنوان شاهد و مطلع مطالبی را بیان کنند از محضر دادگاه خواهشمندم که آنها را دعوت کند تا اظهارات آنها اخذ شود.

قاضی در ادامه با پذیرش تقاضای نماینده دادستان، ۵ نفر از مدیران شرکت‌های گروه دبش را به عنوان مطلع از وضعیت شرکت‌های این گروه که در پرونده حاضر علیه آنها کیفرخواست صادر شده است به جایگاه دعوت کرد تا توضیحاتی را درخصوص اینکه متهم ردیف اول از ابتدا ادعا کرده بود که مالک تمام شرکت‌ها او است در حالی که مدیران اسمی شرکت‌ها مدعی بودند که امضا‌های آنها جعلی بوده و افراد حاضر به صورت اسمی در آن شرکت‌ها حاضر بودند، ارائه دهند.

در ادامه نیز متهم ردیف اول پرونده چای دبش در جایگاه حاضر و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست بیش از ۳ ساعت به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.

قاضی پسندیده دادگاه گفت: نماینده دادستان اگر توضیحاتی دارد به صورت مکتوب در قالب لایحه به دادگاه ارائه دهند.

وی ادامه داد: حساسیت دادگاه در بررسی ادله به این دلیل است که تصمیم مستند و عادلانه‌ای را اتخاذ کند، تصمیمی که برای آن دلیل داشته باشد و بتواند از آن دفاع کند، بنابراین سوالات و حساسیت بسیار دادگاه برای رسیدن به اطمینان است.

قاضی خطاب به متهم ردیف اول گفت: مطالبی که امروز به عنوان آخرین دفاع بیان کردید را طی لایحه‌ای به دادگاه ارائه کنید. مجددا تاکید می‌کنم که حضور نمایندگان بانک‌های شاکی، گمرک، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، متهمان و وکلای آنها در جلسات دادگاه ضرورت دارد.

در نوبت عصر دادگاه، قاضی پسندیده اظهار کرد: در نوبت صبح اتهامات متهم ردیف اول مجددا تفهیم و آخرین دفاعیاتش استماع شد. با توجه به اینکه در جلسات قبل متهم ردیف اول مطالبی را درخصوص دو سازمان هیئت حمایت صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد، بنابراین دادگاه از نمایندگان این دو نهاد دعوت کرده تا توضیحاتی را درباره اظهارات متهم و استعلاماتی که دادگاه از این دو نهاد انجام داده بود ارائه کنند.

وی افزود: در جلسات گذشته متهم ردیف اول پرونده ادعا کرده است که وضعیت کارخانه‌هایی که تحویل هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها داده شده است رو به تعطیلی است و شرکت‌ها فعال نیستند، همچنین این متهم مدعی شده است تمام اسناد مربوط به رفع تعهدات ارزی در دفتر شرکت‌ها است و شرکت‌ها نیز اختیار هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها قرار دارد، به همین منظور دادگاه از نماینده دعوت کرده است تا در خصوص این موارد توضیحاتی را ارائه دهد.

قاضی بیان کرد: همچنین دادگاه از متهم ردیف اول پرونده در مورد محل تامین ریالی پرداختی برای دریافت حواله‌های ارزی از چه محلی بوده است، سوال کرده است که این متهم اعلام کرده است اسناد مربوط به این حواله‌ها در دفتر شرکت هستند به همین دلیل از نماینده هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها دعوت شد تا مشخص شود این اسناد در دفتر شرکت وجود دارد.

قاضی گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست معزز قوه قضاییه در زمان رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی باید از بیکاری و حتی تعدیل نیروی کار آنها جلوگیری شود و دادگاه در مورد پرونده شرکت‌ها گروه دبش نیز این سیاست را دنبال می‌کند به همین دلیل به هیئت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها تاکید می‌شود که فرایند تولید شرکت‌ها باید مانند گذشته ادامه پیدا کند.

قاضی در رابطه با علت دعوت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دادگاه گفت: از نماینده این سازمان به دادگاه دعوت شده است تا میزان کالا‌های مربوط به شرکت‌های گروه دبش که در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی قرار دارد را اعلام و در رابطه با همکاری دیگر سازمان‌ها برای تعیین تکلیف اموال توضیحاتی ارائه کنند.

مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران به عنوان نماینده این سازمان در جایگاه حاضر شد تا ضمن ارائه گزارش، به سوالات دادگاه پاسخ دهد.

مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران درباره آخرین وضعیت اموال گروه دبش که تحویل سازمان شده است گزارشی ارائه کرد و گفت: اموال چای دبش دو قسمت دارد که یک قسمت آن متروکه و قسمت دیگر ظن به قاچاق دارد. قسمت متروکه در اختیار اداره کل اموال تملیکی استان البرز قرار دارد و قسمتی که ظن به قاچاق دارد، تحویل اداره کل اموال تملیکی استان تهران شده است. در ابتدا ۱۷ هزار تن چای، تحویل استان تهران شد. کالا‌های متروکه مربوط به دستگاه‌های کارخانه‌جات چای است. از این ۱۷ هزار تن که تحویل اداره اموال تملیکی استان تهران شده، حدود ۱۰ هزارتن تعیین‌تکلیف و در مزایده‌های سراسری به مبلغ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

وی افزود: از ۷ هزار تن باقی مانده، ۲ هزار تن تحویل استان هرمزگان شده و حدود ۳ هزار تن در مرحله دریافت تاییدیه استاندارد سازمان غذا و دارو است و ۲ هزار تن دیگر در مرحله فروش قرار دارد.

وی ادامه داد: درباره ۳ هزار تنی که در مرحله دریافت تاییدیه استاندارد سازمان غذا و دارو قرار دارد مکاتبات و نمونه‌برداری صورت گرفته و منتظر پاسخ هستیم. یک مرتبه آزمایش انجام شده که ایراداتی گرفته‌اند.

قاضی پسندیده گفت: طبق گزارش دریافتی، سازمان غذا و دارو همکاری باید و شاید را در پرونده اعلام نکرده است. براساس گزارش نماینده دادستان و معاون داستان در جلسه رسمی روز گذشته دادگاه، این سازمان راجع به شاخص‌های بهداشتی ۹ هزار تنی که در بندر شهید رجایی وجود دارد علی‌رغم مکاتبات مکرری که صورت گرفته، اعلام نظر نکرده است. دادگاه به این سازمان اعلام می‌کند که در اسرع وقت پاسخ استعلامات را انجام دهد و نظر فنی و حرفه‌ای خود را راجع به محموله‌های مرتبط با این پرونده که تعیین تکلیف آنها به لحاظ قضایی فوریت دارد اعلام کند. سرعت در اعلام نظر باید در دستور کار باشد و با توجه به مکاتبات و نمونه‌برداری‌هایی که انجام شده است باید ظرف یک هفته آینده پاسخ خود را راجع به ۳ هزارتنی که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران قرار دارد، همچنین راجع به ۹ هزار تنی که در بندر شهید رجایی قرار دارد و میزان آن مشخص نیست، نظر خود را ارائه کنند. متهم ردیف اول میزان آن را ۱۸ هزار تن اعلام می‌کند که باید راستی‌آزمایی شود.

در ادامه رئیس هیات حمایت از صنایع کشور در جایگاه حاضر شد تا درباره وضعیت استقرار این هیات در کارخانه دبش و اقدامات پیش‌رو توضیحاتی ارائه کند.

رئیس هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها گفت: در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ بنا به تقاضای مرجع قضایی و موافقت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها این موضوع را در جلسات خود مورد ارزیابی قرار داد و هیات با دو هدف تداوم تولید و حفظ اشتغال کارگران شاغل در مجموعه کارخانه مستقر شدند.

وی افزود: از آن تاریخ تاکنون دو بخش کارگاه تولید چای و چاپخانه موجود در کارخانه در شهرک صنعتی اشتهارد به‌صورت فعال تحویل گرفته شدند و در حال حاضر نیز فعالیت می‌کنند و تولید انجام می‌شود و ۲۳۰۰ کارگر مشغول به کار هستند. ولی کارخانه چای املش در استان گیلان را با ۹ نگهبان تحویل گرفتیم که تعطیل بود و در حال حاضر نیز تعطیل است و فعال نشده است.

قاضی پسندیده گفت: درباره مجموعه‌ای که گروه دبش در شهرک صنعتی اشتهارد دارد توضیحاتی را بیان کنید.

رئیس هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها بیان کرد: در این مجموعه دو بخش وجود دارد. یک بخش مربوط به تولید چای که در اصل کار آن بسته‌بندی چای در بسته‌بندی تی‌بگ، چای ۱۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرمی و فله است. پس از بسته‌بندی در قالب شبکه توزیعی که در کشور وجود دارد این چای‌ها به فروش می‌رسد، بخش دیگر چاپخانه گروه دبش است.

قاضی پسندیده گفت: از زمانی‌که کارخانه را تحویل گرفتید از نظر سطح تولید، میزان اشتغال، آمار تولید تغییراتی ایجاد شده است؟

رئیس هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها گفت: در مدت ۱۰ ماه که هیات در کارخانه مستقر است سعی کرده‌ایم که هزینه‌های کارخانه از خرید مواد اولیه، هزینه کارگری و هزینه‌های حامل‌های انرژی تامین شود. هزار و ۵۰۰ تن چای در مجموعه وجود داشت که همین میزان هم از سازمان اموال تملیکی خریداری کردیم بنابراین کارخانه فعالیت خود را انجام می‌دهد ولی سود چندانی حاصل نشده است.

قاضی پسندیده بیان کرد: دو موضوع را به هیات حمایت از صنایع ابلاغ کردیم. اولین مورد اینکه با توجه به اسناد و مدارکی که موجود دارید از گمرکات، مناطق آزاد، سازمان اموال تملیکی، بنادر، انبار‌های عمومی و هر کجایی که تشخیص می‌دهید استعلام کالای موضوع حواله‌های ارزی را بگیرید و پیگیری کنید. همچنین متهم ردیف اول در اظهارات خود ادعا می‌کند که اسناد و مدارک مربوطه در دفتر شرکت قرار دارد که من به آن دسترسی ندارم، بنابراین اسناد و مدارک در حضور کارشناسان ضابط در اختیار وکلا و کارشناسان منتخب دادگاه قرار گیرد تا بعداً ادعا نکند من کاری می‌خواستم انجام دهم ولی اسناد در اختیارم قرار نگرفت همچنین متهم مطرح کرد مستندات تامین ریال حواله‌های ارزی در دفاتر شرکت‌ها قرار دارد که به آن دسترسی ندارم، این اسناد نیز در اختیار نمایندگان قرار داده شود و گزارش آن را به دادگاه ارائه کنید.

رئیس هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها اظهار کرد: در یکی از مکاتبات اعلام شده بود که با حضور وکلای متهم و ضابط یک جلسه‌ای در محل شرکت برگزار شود تا هرگونه سندی را نیاز دارند در اختیار آنها قرار گیرد که در همین راستا امروز جلسه‌ای را مقرر کرده‌ایم تا نهایت همکاری را داشته باشیم و قطعاً هر سندی باشد در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

رئیس مدیران اجرایی هیات مستقر در کارخانه‌جات چای دبش با حضور در جایگاه درباره روند تولید چای در این کارخانه‌ها توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: بحث اشتغال و تولید را در کارخانه انجام می‌دهیم. در بخش تولید و چاپ مشغول به فعالیت هستیم تنها منبع خرید چای ما سازمان اموال تملیکی بوده و در حال حاضر تمام خطوط تولید فعال است.

در ادامه متهم ردیف دوم پرونده چای دبش با حضور در جایگاه پس از تفهیم اتهام مندرج در کیفرخواست به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.

قاضی پسندیده سوال کرد: مسئولیت شما در شرکت چه بود؟ اصلا حضور داشتید؟

متهم پاسخ داد: من در دفتر فرودگاه پیام حضور داشتم و در کارخانه و در دفتر تهران نبودم و وظیفه من ثبت اطلاعات بود مدارکی که به من تحویل داده می‌شد و اسنادی که از واحد بازرگانی دریافت می‌کردم فقط با سیستم مطابقت می‌دادم و ثبت سامانه EPL می‌کردم.

قاضی پسندیده درباره تغییر برچسب سوال کرد و متهم پاسخ داد: من توسط بازپرس پرونده از این موضوع مطلع شدم زمانی که با هیات نظارت طی چند مقطع به کارخانه مراجعه کردیم متوجه شدم توسط پرینتر‌های دستی موجود در کارخانه که قبلاً یکی از متهمان پرونده که در حال حاضر فوت کرده است به من گفته بود از آن برای صادرات استفاده می‌شود ولی بازپرس اعلام کردند که از همان پرینتر‌ها برای کالا‌های وارداتی نیز استفاده می‌کردند.

متهم گفت: فکر می‌کنم از طریق این پرینتر‌های دستی هم برچسب‌ها را تغییر می‌دادند و هم قبض انبار‌ها را جابه‌جا می‌کردند. مثلاً قبض انبار چای کنیایی را با قبض انبار چای هندی جابه‌جا می‌کردند.

قاضی پسندیده سوال کرد هدف از این کار چه بود؟

متهم پاسخ داد: مثلاً کالایی که با عنوان هندی ثبت سفارش شده بود ولی از کنیا وارد شده بود، زمانی‌که قبض انبار آن جابه‌جا می‌شد مطابق با ثبت سفارش‌ها می‌شد.

متهم دیگر پرونده چای دبش درخواست داشت که آخرین دفاعیات توسط وکیلش ارائه شود بنابراین وکیل متهم با حضور در جایگاه پس از تفهیم اتهامات موکلش به بیان آخرین دفاعیات پرداخت و گفت موکلم فقط به صورت اسمی رئیس هیات مدیره یکی از شرکت‌های گروه دبش بوده و سهام شرکت متعلق به متهم ردیف اول است و موکلم هیچگونه اطلاعی از فعالیت‌های گمرکی و بازرگانی نداشته و صرفاً مدیر تولید کارخانجات دبش بوده و حتی از قرارداد‌های مبتنی بر حواله‌های بانکی اطلاعی نداشته است و بانک‌های عامل احراز هویت نکرده و امضا‌ها را از صاحب سمت دریافت نکردند بنابراین نقص در احراز هویت وجود داشته است.

در ادامه نیز قاضی به وکیل متهم اظهار کرد به عنوان وکیل یکی از شرکت‌های گروه دبش نیز پس از تفهیم اتهام به بیان آخرین دفاعیات خود بپردازید.

در ادامه متهم بعدی این پرونده پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست با حضور در جایگاه به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.

قاضی پسندیده سوال کرد: نقش شما در گروه دبش چه بود؟ چه کاری انجام می‌دادید؟

متهم پاسخ داد: یک مشاور ساده بانکی شرکت بودم که متهم ردیف اول را از قوانین و مقررات بانکی مطلع می‌کردم ولی به اعتبار من هیچ کدام از بانک‌ها تسهیلاتی پرداخت نمی‌کردند.

سپس نماینده ۵ شرکت وابسته به گروه دبش که از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شده پس از تفهیم اتهامات به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت.
قاضی پسندیده در ادامه گفت: طی مکاتبه‌ای که با هیات حمایت از صنایع انجام شده و اخطاری که به متهم ردیف اول و وکلای او به عنوان تعیین تکلیف وضعیت حواله‌های ارزی صادر شده جلسه‌ای در کارخانه تشکیل می‌شود تا اسناد مدنظر در اختیار وکلا متهم قرار گیرد بنابراین پیگیری کنید و به نتیجه برسید تا تعهدات ارزی رفع شود. گزارش این جلسه نیز توسط هیات حمایت از صنایع به دادگاه اعلام شود.

شما اظهار می‌کنید که از ۵ شرکتی که نماینده آن هستید ۴ شرکت اصلا از فرایند تاسیس شرکت خبر نداشتند و نمی‌دانستند به نام آنها ثبت شده است چگونه ممکن است از تمامی اسنادی که به نام این شرکت‌ها تولید شده، مکاتباتی مکرری انجام شده، تمام سازمان‌ها نیز پذیرفته و نتیجه هم داده است اطلاعی نداشته‌اند مگر می‌شود این همه کار به این وسعت با این حجم ریالی و ارزی و با این تسهیلات بسیار کلان در نظام بانکی و اقتصادی رخ داده باشد؟

نماینده ۵ شرکت وابسته به گروه دبش گفت: پاسخ این سوال را بانک‌ها باید پاسخ دهند که چگونه برای یکی از مدیران اسمی شرکت ۲۱ حساب بانکی افتتاح شده ولی تاکنون به آن شعبه نرفته است.
قاضی پسندیده در ادامه گفت: طی مکاتبه‌ای که با هیات حمایت از صنایع انجام شده و اخطاری که به متهم ردیف اول و وکلای او به عنوان تعیین تکلیف وضعیت حواله‌های ارزی صادر شده جلسه‌ای در کارخانه تشکیل می‌شود تا اسناد مدنظر در اختیار وکلا متهم قرار گیرد بنابراین پیگیری کنید و به نتیجه برسید تا تعهدات ارزی رفع شود. گزارش این جلسه نیز توسط هیات حمایت از صنایع به دادگاه اعلام شود.

وی افزود: در جلسات گذشته مطرح شد که متهم ردیف اول در رابطه با تسهیلات ریالی، اموالی را معرفی کرده است که آن را به بانک‌ها اعلام کردیم و برخی از بانک‌ها پاسخ دادند برخی نیز پاسخی ارسال نکردند. عموماً پاسخی که دادند این بود که مشخصات ناقص است. اخیرا اسناد و مدارک و شناسنامه‌ای از این اموال به دادگاه ارسال شده است. نمایندگان بانک‌ها به شعبه مراجعه کنند و اسناد را تحویل بگیرند و تا جلسه آینده پاسخ خود را ارائه دهند، چون موضوع تسویه بدهی ریالی از محل اموال معرفی شده جزو دستور کار‌های دادگاه است که آن را پیگیری می‌کند تا به نتیجه برساند.

قاضی بیان کرد: هیات حمایت از صنایع از مواردی که سوال شد و موضوعاتی که مورد ایراد متهم ردیف اول بود گزارش مستندی به دادگاه ارائه کنند همچنین در رابطه با مشکلات و موانعی که راجع به تهیه مواد اولیه و موضوعاتی که در تولید ممکن است پیش روی شما قرار بگیرد مطالب خود را ارائه کنید. رویکردی که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دارد این است که مدیر، صاحب شرکت و سهامداری که تحت تعقیب قرار می‌گیرد هیچ ارتباطی به شرکت تولیدی ندارد، زیرا واحد تولیدی به غیر از مالک ذینفعان دیگری دارد. اول کارگران واحد تولیدی که باید در این بستر بمانند و امنیت شغلی آنها حفظ شود. دوم اشخاص ثالث طرف معامله با این واحد‌های تولیدی هستند که باید امنیت اجرای قرارداد برای آنها محرز باشد. ذینفع سوم نظام تولیدی و اقتصادی کشور است که در بستر این واحد تولیدی حداقل بخش جزئی از نیاز تولیدی و اقتصادی کشور برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گزارشی از وضعیت اموالی که تحویل شده، اموالی که فروخته شده و اموالی که در معرض فروش است، موانعی که وجود دارد و متروکه‌ها را اعلام کند. در این خصوص دادگاه استعلاماتی انجام داده است. گمرکات کشور نیز در رابطه با اعلام موجودی کالا‌های گروه دبش آماری را ارائه دهند.

سازمان غذا و دارو پاسخ استعلامات دادسرا در خصوص اعلام نظر نسبت به استعلامات راجع به تعدادی از کالا‌ها را حتماً تسریع کند. همچنین کارشناسان و مدیران ذیربط این سازمان برای ارائه توضیحات در جلسات بعدی دادگاه حاضر شوند.

دادگاه از نمایندگان بانک‌ها خواستار ارائه توضیحات تکمیلی است که باید در جلسه بعد حاضر شوند.

قاضی پسندیده سوال کرد: مدیران شرکت‌هایی که برای آنها کیفرخواست صادر شده است اعلام کرده‌اند که امضا‌های آنها جعل شده و به نام آنها در اداره ثبت شرکتها، شرکت ثبت شده است و بعد به نام این شرکت‌ها در وزارت صمت و ادارات کل این وزارت خانه، جواز تاسیس ایجادی، توسعه‌ای و جواز بهره برداری دریافت شده است و بعد از حواله‌های ارزی و تسهیلات کلان از بانک‌ها به نام شرکت‌ها دریافت شده است. همچنین بار مراجعه به ادارات مختلف به نام این مدیران مجوز‌های زیادی دریافت شده است به همین دلیل دادگاه از دادسرا درخواست کرده است در مورد این ادعا‌ها با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، ضابط پرونده، سازمان ثبت، سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، گمرکات کشور و واحد‌های حراست و نظارت این نهاد‌ها تحقیقات انجام تا مشخص شود که آیا این مدیران برای دریافت اسناد به این ادارات مراجعه کرده‌اند و یا نه و نتیجه را به دادگاه اعلام کنند تا در صورت لزوم کیفرخواست جدید صادر شود.

در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام و رسیدگی به پرونده را به جلسه بعد موکول کرد.