نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تامین نظر این شورا، با اصلاح تبصره‌های (۶) و (۷) موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی بند الحاقی تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده با موضوع صنعت، معدن و ارتباطات، آن را با بیش از دو سوم آرای نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند. در این بند الحاقی آمده؛ در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیار‌ها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نمایند.

دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

نمایندگان در ادامه این جلسه به بررسی موضوع عدم انطباق مطرح شده از سوی هیأت عالی نظارت پرداختند که به شورای نگهبان ارجاع شده و به صحن مجلس رسیده بود. این هیأت معتقد بود موضوع احکام و الزامات برای تحقق توسعه صادرات در بودجه سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته نشده است.

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در جریان بررسی این بخش تذکری داد و گفت: احکام صادره تحت عنوان عدم انطباق هیأت عالی نظارت در واقع باعث می‌شود مجلس از حیّز انتفاع خارج شود و دوستان شورای نگهبان و مجمع تشخیص نباید هرچه می‌پسندند را مطرح کنند بلکه باید این رویه دارای سازوکار شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نیز در اخطار اصل ۸۵ و تذکر ماده ۱۹۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، با انتقاد از فرایندی که هیأت عالی نظارت برای موضوع عدم انطباق در پیش گرفته است، گفت: نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند و می‌دانند چه تصویب می‌کنند، اما هیأت عالی نظارت به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی ما نمی‌دانستیم چه موضوعی مهم است و ننوشته‌ایم و آنها به ما متذکر شده‌اند.

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با حضور در پشت تریبون اقدام به شفاف‌سازی این موضوع کرد و گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در جریان بررسی احکام لوایح برنامه و بودجه در سنوات گذشته رعایت نمی‌شد از این رو هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص بر اساس تدبیر ایشان شکل گرفت که اساسنامه و آیین‌نامه داخلی آن که مصوب مجمع بود به تأیید رهبری رسید.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه هیأت عالی نظارت بر اساس آیین‌نامه خود، مغایرت مصوبات با سیاست‌های ابلاغی و عدم انطباق آن را اعلام می‌کند، اظهار داشت: ممکن است همه ما ایراداتی به روند کار هیأت عالی نظارت داشته باشیم، اما نمی‌توانیم کل این موضوع را نادیده بگیریم. ضمن اینکه آنها موضوعی را به ما دیکته نمی‌کنند بلکه بعد از اعلام آنها، ما این احکام را می‌آوریم.

رئیس مجلس: مجلس خود را مکلف به رعایت سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری می‌داند/ ضرورت ایجاد چارچوب مشخص برای بررسی عدم مغایرت‌ها و عدم انطباق‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلان در هیأت عالی نظارت

دکتر محمدباقر قالیباف نیز در توضیح این موضوع مصرح کرد: شفاف می‌گویم ما در مجلس شورای اسلامی به لحاظ شرعی و قانونی خود را موظف به رعایت سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری می‌دانیم و به به صورت قطعی آن را دنبال می‌کنیم و تکلیف اولویت‌دار ما است از این رو نباید این برداشت صورت گیرد که مجلس قصد دارد به سیاست‌های کلان بی‌توجهی کند و انتقادات مطرح شده صرفا بر روش کار هیأت عالی نظارت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بار‌ها تأکید کرده‌ایم برای موضوع بررسی عدم مغایرت‌ها و عدم انطباق‌ها باید چارچوبی در هیأت عالی نظارت ایجاد شود که کار بر اساس شاخصه‌ها باشد، خاطرنشان کرد: هیأت عالی نظارت در حال حاضر در ابتدای کار خود در این حوزه قرار دارد و به علت عدم سابقه و تجربه، برخی ایرادات به روش کار آنها وارد است که با تعیین چارچوب و ایجاد ساختار، موضوع برطرف خواهد شد.

بعد از توضیحات رئیس قوه مقننه مصوبه جدید کمیسیون برای رفع عدم انطباق مطرح شده در لایحه بودجه که با موضوع نحوه استفاده از ظرفیت دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور در حوزه خدمات فنی، مهندسی و دانش بنیان به منظور توسعه صادرات بود به رأی گذشته شد که نتوانست رأی اکثریت نمایندگان را کسب کند و تصویب نشد.

نمایندگان در ادامه این جلسه به رفع ایرادات تبصره (۷) با موضوع آب، کشاورزی و محیط‌زیست پرداختند و ماده (پ) را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با بیش از دو سوم آرا به تصویب رساندند.

در بند (پ) تبصره (۷) آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/۱۳۵۱ با رعایت موازین شرعی و در چهارچوب عقود اسلامی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.

در ادامه نیز نمایندگان با اصلاح بند (ت) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با بیش از دو سوم آرا موافقت کردند. در این بند آمده است؛ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) جهت هزینه‌کرد کاهش هدررفت آب شهری و سی درصد (۳۰%) جهت تأمین، توسعه و اصلاح آب‌رسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آب‌رسانی سیار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرائی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند.

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند شامل نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل و مقادیر دقیق کاهش هدررفت آب شهری را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در ادامه نمایندگان به اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده پرداختند که آن نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان حائز بیش از دو سوم رأی نمایندگان شد.

در بند الحاقی (۱) تبصره (۷) این ماده واحده آمده؛ در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ حداقل سه درصد (۳%) از منابع اختصاص یافته از محل افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی موضوع ردیف درآمدی شماره … را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوان‌داری و لایروبی و احیای قنوات و آب‌بندان‌ها و احداث و تکمیل جاده‌های بین مزارع اختصاص و همچنین در اجرای فصول (۷) و (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت نماید.

انتهای پیام/