سید کمال سیدعلی – معاون ارزی اسبق بانک مرکزی – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شروع به کار بازار ارز تجاری و فعالیت سامانه ارز تجاری با تشریح این موضوع که پیش از ایجاد این بازار، نرخ‌های عرضه و خرید ارز از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان و هزینه تمام شده آن برای طرفین بیشتر از نرخ اعلامی بود، گفت: پیش از این، مباحث زیادی در رابطه با اینکه فروش ارز نیمایی، یک قیمت تمام شده برای کشور داشت، مطرح بود. به عبارت دیگر، با توجه به اظهارنظرهای فعالان اقتصادی در این حوزه، هم از جانب صرافی‌ها و هم از طرف واردکنندگان، هزینه تمام شده به میزان عدد ارز نیمایی نبود و بیشتر از هزینه نرخ نیمایی برای وارد کننده، تمام می‌شد.
وی افزود: در کنار این موضوع، بسیاری نیز معتقد بودند که نرخ ارز نیمایی یک نرخ واقعی نیست و واردکننده در نهایت عدد به مراتب بیشتری را برای آن پرداخت می‌کند و براین اساس بود که سیستم و نظام ارزی، از سیستم صرافی‌ها به سیستم نظام بانکی منتقل شد.
این کارشناس ارزی خاطرنشان کرد: با این حال، انتظاراتی که سیاست‌گذار پولی از ارز توافقی دارد را می‌تواند به چند دسته تقسیم کرد. یکی اینکه باید در این بازار کشف قیمت صورت بگیرد و باید منتظر ماند و دید که آیا این کشف قیمت در بازه زمانی طولانی مدت، پایدار است، یا غیر از این خواهد بود.
سیدعلی تصریح کرد: مورد دیگر اینکه آیا مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، کماکان مانند گذشته صورت می‌گیرد و نحوه ورود آن برای جلوگیری از نوسانات به چه صورت است. متعاقب این موضوع، کارمزدهای اعمال شده برای واردکنندگان و صادرکنندگان به چه نحوی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد باید تا مدتی فعالیت بازار ارز توافقی و به اصطلاح تجاری ادامه پیدا کند تا بتوانیم نتیجه فرایندها و مکانیزم آن را ارزیابی کنیم.
وی ادامه داد: همچنین موضوع مدت زمان ثبت سفارش در این بازار مطرح می‌شود. سوالات دیگری از جمله اینکه، میزان مداخله بانک مرکزی در این بازار با توجه به نرخ توافقی ارز، کمتر خواهد بود یا اینکه بیش از قبل صورت می‌گیرد، نیز مطرح است.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در ادامه با اشاره به لزوم رسیدن به یک کشف نرخ با ثبات گفت: هدف از ایجاد این بازار، حرکت به سمت کشف قیمت نرخ ارز بود که در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت از یک ثبات نرخ برای واردکنندگان و صادر کنندگان برخوردار باشد؛ بنابراین، اینکه دامنه نوسان این بازار سه درصدی باشد و اگر فرض کنیم که برای مدت چند روز نوسان بازار افزایشی باشد، بی شک به ثبات نرخ که ناشی از رسیدن به یک کشف قیمت باشد، شباهت ندارد و حتی به نظر می‌رسد که هدف سیاست‌گذار ارزی نیز نباشد.
سیدعلی افزود: پیش از ایجاد بازار ارز توافقی، به نظر می‌رسید برخی از صادرکنندگان ارز خود را با نرخ نیمایی به فروش نمی‌رساندند؛ چراکه معتقد بودند ارز خود را با نرخی نزدیک به ۲۰ هزار تومان کمتر از بازار به اصطلاح بازار آزاد به فروش می‌رسانند؛ بنابراین، اگر در بازار آزاد نرخ ارز رشد چمشگیری را تجربه کند باید دید که نوسان نرخ آن در بازار ارز تجاری به چه صورتی خواهد بود و عرضه کننده در آن شرایط تا چه میزان تمایل به عرضه ارز خود خواهد داشت.
وی تصریح کرد: بنابراین پاسخ تمام این احتمالات و پرسش‌ها را باید با صبر و شکیبایی داد و منتظر ماند و دید که عملکرد و نحوه پیشرفت این بازار چه مسیری را طی می‌کند و به چه روشی به این سوالات پاسخ خواهد داد.
این کارشناس ارزی گفت: بی شک، در حال حاضر نیز این موضوع قابل مشاهده است که با راه‌اندازی و شروع به کار سامانه ارز تجاری و بازار ارز توافقی، سرعت ثبت سفارش نیز افزایش یافته است؛ چراکه یک سیستم جدید ایجاد شده که واردکننده و صادرکننده از طریق این سیستم، طرفین معاملاتی خود را پیدا می‌کنند و مانند گذشته نیست که از طریق روابط با صراف بتوانند طرفین معاملاتی خود را بیابند.
سیدعلی در پایان با تاکید بر مطلوب بودن راه‌اندازی بازار ارز تجاری گفت: همچنین قدم رو به جلوی ایجاد این بازار را قطعا می‌توان در کاهش توزیع رانت ارزی در آینده مشاهده کرد؛ چراکه در این بازار اظهار واقعی صورت می‌گیرد و دسترسی غیر واقعی به رانت ارزی بی شک کمتر از گذشته خواهد بود. به عبارتی، اقدام سیاست‌گذار برای حرکت به سمت ایجاد یک بازار واقعی ارزی را می‌تواند یک حرکت روبه جلو در جهت کاهش توزیع رانت ارزیابی کرد.
انتهای پیام
