به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم, برگزاری جلسات کمیته مزد مطابق دستور کار آخرین جلسه شورا حتمی است. اما یکی از مسائلی که هر ساله با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد به چشم می خورد این است که مسئولان دولتی شورای عالی کار با ارتباط دادن دستمزد به تورم و اخراج کارگران  تلاش  دارند تا مانع از افزایش منطقی دستمزد شوند.

 از صحبت های اخیر احمد میدری, وزیرکار نیز این استدلال برداشت می شود. وی درباره جلسات شورای عالی کار گفته است:چیزی که ما در  جلسات شورای عالی کار دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.

 منظور از کاهش اشتغال رسمی اخراج کارگران به بهانه افزایش مزد است که سال ها است این موضوع از بین رفته است. افزایش مزد ۵۷درصدی سال ۱۴۰۱ نشان داد, نه تنها افزایش دستمزد باعث اخراج نمی شود, بلکه ماندگاری در شغل و رونق تولید ایجاد می کند, چرا که وقتی کارگری تحریک خرید شود, تولید رونق می یابد.

در کنار اینکه عده ای هر ساله هنگام تعیین مزد ارتباطی معنا دار بین دستمزد و تورم ایجاد می کنند, برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است و این مهم را می‌توان به راحتی با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته متوجه شد که همگرایی بین این دو وجود ندارد، ضمن آنکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.

در ایران افزایش دستمزد‌ها بهانه‌ای است برای بالا بردن قیمت‌ها

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد افزایش دستمزد‌ها و ایجاد تورم، گفت: دستمزد یک شاخص کلان است که کل سیستم اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین از این جهت ممکن است اندکی روی تورم هم اثرگذار باشد، اما از سوی دیگر باید دید که افزایش دستمزد‌ها چه سهمی از هزینه تولید را دربر می‌گیرد و تا چه میزان می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال اگر برای یک کار تولیدی دستمزد ۱۰درصد هزینه تولید باشد آیا تولیدکننده قادر خواهد بود کل آن را به قیمت تولید منتقل کند. تجربه نشان داده در ایران به محض آنکه ۱۰درصد دستمزد‌ها بالا می‌رود حتی موجران هم ۱۰ درصد اجاره‌ها را بالا می‌برند و متاسفانه افزایش دستمزد‌ها بهانه‌ای است برای افزایش قیمت کالا‌ها و اینجاست که عدم نظارت دولت خودنمایی می‌کند.

به گزارش تسنیم, در اقتصادهای در حال توسعه، رابطه میان افزایش دستمزدها، تورم، و معیشت کارگران همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز بوده است. از یک سو، دستمزدها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تأمین معیشت خانوارها نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی کارگران دارند. از سوی دیگر، افزایش نامتوازن دستمزدها می‌تواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید منجر شود.

افزایش دستمزد، در صورتی که متناسب با نرخ تورم باشد، می‌تواند به بهبود سطح زندگی کارگران منجر شود. بسیاری از کارگران، به‌ویژه در بخش‌های کم‌درآمد، از تورم سالانه آسیب می‌بینند و افزایش دستمزدها می‌تواند بخشی از این فشار اقتصادی را کاهش دهد.

یکی از دیدگاه‌های رایج اقتصادی، نظریه “تورم ناشی از فشار هزینه” است. بر اساس این نظریه، افزایش دستمزدها می‌تواند به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود. اما برخی اقتصاددانان معتقدند که تأثیر دستمزد بر تورم به عوامل دیگری مانند بهره‌وری نیروی کار، سیاست‌های پولی دولت و میزان نقدینگی در بازار بستگی دارد.

اگرچه افزایش دستمزدها می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود معیشت کارگران کمک کند، اما در صورتی که تورم سریع‌تر از افزایش دستمزدها رشد کند، قدرت خرید کاهش می‌یابد. برای مثال، اگر دستمزدها ۲۰درصد افزایش یابند اما نرخ تورم ۳۰درصد باشد، کارگران در نهایت با کاهش توان اقتصادی مواجه خواهند شد.

*تورم با افزایش دستمزد بالا نمی‌رود

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگویی در مورد تاثیر افزایش دستمزد‌ها بر نرخ تورم گفت: این موضوع همواره بهانه‌ای برای دولت و کارفرما‌ها بوده تا میزان دستمزد‌ها را زیاد بالا نبرد؛ به هر حال هزینه تولید به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که تکنیک‌های کاربر دارند، افزایش پیدا می‌کند، اما بعید است این افزایش هزینه به اندازه‌ای باشد که به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم منجر شود.

افقه با بیان اینکه رشد دستمزد‌ها تورم چندانی ایجاد نمی‌کند، افزود: اگر هم تورمی باشد زیر ۱۰درصد خواهد بود، به خصوص برای بنگاه‌های بزرگ که تکنیک‌های سرمایه‌بر دارند تورمی ایجاد نخواهد کرد.

وی ادامه داد: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که سالانه میزان خط فقر را محاسبه کند و براساس آن دستمزد‌ها را تغییر دهد، اما متاسفانه در بسیاری از موارد خط فقر اعلام نشده است و این همین مساله باعث شده که برخی اساتید دانشگاه یا برخی موسسات آموزشی از میزان خط فقر برآورد‌هایی داشته باشند.

افقه افزود: اینکه چگونه سبد معیشت محاسبه می‌شود هم معمولا براساس استاندارد‌های وزارت بهداشت است که بدن انسان به چه میزان کالری نیاز دارد و میزان تغذیه مصرفی یک فرد چقدر است و با ضرایبی مسکن و سایر نیاز‌های اساسی را به آن اضافه می‌کنند.

این اقتصاددان گفت: رقمی هم که برای سبد معیشت اعلام می‌شود در مناطق مختلف متفاوت است به عنوان مثال؛ سبد معیشت در تهران و برخی شهر‌های بزرگ در مقایسه با سایر شهرستان‌ها متفاوت است.

افقه  بیان کرد: به دلیل اینکه دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و دارای انبوهی از نیروی کار است و اینکه افزایش حداقل دستمزد به بودجه دولت هم مرتبط می‌شود، بنابراین خواسته یا ناخواسته در چانه‌زنی‌های دستمزدی طرف کارفرما‌ها را می‌گیرد، اما می‌تواند ادعای بی‌طرفی یا واسطه‌گری داشته باشد.

به گزاش تسنیم, به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بهترین راهکار برای اینکه افزایش دستمزد اثر تورمی نداشته باشد این است که افزایش تدریجی و هدفمند دستمزدها وجود داشته باشد. یعنی  سیاست‌گذاران باید افزایش دستمزدها را با نرخ تورم هماهنگ کنند تا از افزایش فشار تورمی جلوگیری شود. همچنین  تقویت بهره‌وری به همراه باشد.

افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌تواند تأثیر منفی افزایش دستمزد بر تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر  دولت‌ها باید سیاست‌های مالی و پولی مؤثری برای کنترل تورم اجرا کنند و با  ارائه یارانه‌های هدفمند یا حمایت‌های مالی می‌توانند اثرات منفی تورم را بر معیشت کارگران کاهش دهند. در نهایت، افزایش دستمزد و کنترل تورم دو چالش به‌هم‌پیوسته هستند که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری است تا توازنی پایدار میان معیشت کارگران و سلامت اقتصادی برقرار شود.

 انتهای پیام/