به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم ، وضعیت نابسامان مدیریت پسماند در کشور، پای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را به مجلس شورای اسلامی باز کرد تا در مقابل نمایندگان مردم، پاسخگو باشد.

انصاری در صحن علنی مجلس آمارهای  نگران‌کننده‌ای از وضعیت پسماند کشور ارائه کرد. به گفته وی، ۷۵ درصد پسماند شهری تولیدی در کشور دفع می‌شود که از این میزان، هفت درصد به صورت دفن بهداشتی و ۹۳ درصد باقیمانده به صورت غیربهداشتی در زمین دفع می‌شود و ظرفیت خطوط پردازش پسماند در کشور در حدود ۳۰ درصد از این میزان است.

به گفته معاون رییس‌جمهور، در حالیکه کشورهای دیگر از مدیریت پسماند نفع می‌برند، در کشور ما مدیریت نادرست پسماند شهری، دفن غیراصولی، عدم تفکیک عدم و بازیافت مناسب و … سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارات زیست محیطی به کشور وارد می‌کند.

یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در سخنان رییس سازمان حفاظت محیط زیست، کمبود بودجه و ضعف در اجرای قوانین مرتبط با مدیریت پسماند بود.

انصاری متذکر شده قانون مدیریت پسماندها، علیرغم تصویب و ابلاغ، همچنان به طور کامل اجرا نمی‌شود و باید “قانون مدیریت پسماند” به صورت فوری اصلاح شود.

علیرغم گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب قانون مدیریت پسماندها در ایران، اجرای ناکارآمد این قانون همچنان به یکی از معضلات جدی زیست‌محیطی کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های اخیر رسانه‌ها و اظهارات مسئولان، بخش قابل توجهی از پسماندهای شهری، صنعتی و ویژه در ایران بدون رعایت استانداردهای لازم دفع یا دفن می‌شود که این موضوع آلودگی گسترده آب، خاک و هوا را به همراه داشته است.

طبق این قانون، تمامی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی موظف به اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند هستند. با این حال، نبود نظارت کافی، کمبود بودجه، و ضعف در زیرساخت‌های مرتبط، باعث شده این قانون به درستی عملیاتی نشود.

در رابطه با این مسئله بغرنج، گفت‌وگویی با سجاد حسینی؛ کارشناس مدیریت پسماند داشتیم که در ادامه مشروح آن تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم می‌شود:

تسنیم: مدیریت پسماند در کشور به چالش‌های جدی برخورده است چرا که قانون مدیریت پسماند مربوط به ۲ سال پیش است. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز حتی قدیمی‌تر از زمان تصویب قانون تدوین شده‌اند. حال با این شرایط به نظر شما آیا این قانون نیاز به اصلاح دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، این اصلاحات باید در کدام بخش‌ها صورت گیرد؟

قانون مدیریت پسماند، ۲۰ سال پیش، در سال ۱۳۸۳، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هرچند نگارش آن از سال ۱۳۸۱ در دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست آغاز شده بود. با وجود تمام ایراداتی که دارد، این قانون همچنان یکی از قوانین پیشرو محسوب می‌شود. نکته قابل تأمل این است که حتی ظرفیت‌های خوب این قانون نیز تاکنون به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

یک مشکل اساسی که در نگارش قانون مدیریت پسماند وجود داشت و همچنان هم باقی مانده، مربوط به مرحله نگارش و مغفول ماندن نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان اجرا کننده این قانون است. این مورد باعث شده تا شهرداری‌ها شناختی از این قانون نداشته باشند لذا مشکلات آن را نیز درک نکنند. زمانی که در سال ۸۴ وارد سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت شدم، پس از چند ماه به این نتیجه رسیدم که قانون دچار ایراد است. ایراد هم این بود که در آن زمان، شهرداری‌ها و ظرفیت‌های آنها به درستی در نظر گرفته نشده بودند.

به عنوان یک فعال محیط زیست، وقتی می‌خواهم درباره مسائل زیست‌محیطی صحبت کنم، اغلب از یک آرمان‌شهر سخن می‌گویم! قانون مدیریت پسماند نیز به صورت یک آرمان شهر محیط زیستی نوشته شده اما به واقعیت‌های جامعه و ظرفیت‌های شهرداری‌ها توجه نشده است. برای مثال، در این قانون آمده است که “اگر کسی که زباله‌اش را تفکیک نکرده و بیرون بگذارد، باید جریمه شود.” این دیدگاه از منظر محیط‌زیستی بسیار عالی است، اما آیا قابلیت اجرا دارد؟ قطعاً نه!

این قانون که اکنون در حال اجراست، حتی بیان می‌کند: “اگر زباله‌ها مخلوط باشند، شهرداری می‌تواند شکایت کند و شما محکوم می‌شوید!” اما آیا این دیدگاه در فرهنگ جامعه ما جا افتاده است؟ خیر! این فرهنگ باید از مهدکودک و مدارس آموزش داده می‌شد تا مردم یاد بگیرند چگونه زباله‌های خود را به درستی مدیریت کنند.

از طرف دیگر، شهرداری‌ها می‌گویند: “وظیفه ما جمع‌آوری زباله‌هایی است که مردم جلوی در می‌گذارند. مسئولیت کاهش زباله یا تفکیک از مبدا بر عهده ما نیست” و این حرف کاملاً درست است؛ آموزش در مدارس یا فرهنگ‌سازی به عهده شهرداری‌ها نیست حتی شهرداری‌ها نمی‌توانند به طور مستقیم وارد مدارس شوند و آموزش دهند و باید از فیلترهای وزارت آموزش‌وپرورش عبور کنند.

مشکل اساسی اینجاست که در نگارش قانون قبلی، شهرداری‌ها و تجربیات آن‌ها به درستی مدنظر قرار نگرفته است. شهرداری‌ها در ایران سابقه‌ای ۱۲۰ ساله دارند که این سابقه شامل تجربه‌ها و دانش‌های ناملموس بسیاری است که باید در تقویت قانون جدید لحاظ می‌شد اما وقتی سازمانی که قرار است قانون را اجرا کند، در نگارش آن دخالت نداشته باشد، طبیعی است که نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد.

در قانون مدیریت پسماند قبلی از کشورهایی مانند آلمان و اتریش الگوبرداری شده است اما آیا ساختار شهرداری‌های ما مشابه آنهاست؟ آیا حتی شهردار تهران قدرت یک شهردار در اتریش را دارد؟! با این حال، گفته شد: “نگران نباشید؛ قانون جامع مدیریت شهری در مجلس در حال بررسی است و تا زمانی که قانون پسماند را به مجلس ببریم، آن قانون هم تصویب شده و افزایش اختیارات شهرداری‌ها درنظر گرفته می‌شود” اما آن قانون از سال ۱۳۸۲ که قانون مدیریت پسماند وارد مجلس شد هنوز به نتیجه نرسیده است.

یک مشکل اصلی دیگر در خصوص این قانون، کمبود فرهنگ‌سازی در جامعه برای مدیریت صحیح پسماند است. قانون مدیریت پسماند باید به‌گونه‌ای تدوین شود که به تغییر الگوهای رفتاری مردم و شکل‌گیری فرهنگ عمومی صحیح بپردازد اما در عمل، این قانون نتوانسته است در ایجاد فرهنگ صحیح مدیریت پسماند به طور مؤثر عمل کند و ما در مرحله آموزش و فرهنگ‌سازی مشکل داریم. در قانون مدیریت پسماند آمده است که مراحل مختلف مدیریت پسماند از کاهش تولید زباله تا بازیافت، تولید انرژی و دفن اصولی باید توسط شهرداری‌ها اجرا شود، اما کدام یک از شهرداری‌ها به‌تنهایی قادر به مدیریت تمام این مراحل است؟

در شهرداری‌ها مدیریت جامع شهری به طور کامل دیده نشده است و جایگاه ارگان‌ها از جمله آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگی، در مدیریت جامع شهری خالی مانده است. نهادهای دیگر مانند آموزش و پرورش، بخش‌های صنعتی و فرهنگی نیز باید همکاری نزدیک‌تری با شهرداری‌ها داشته باشند تا فرآیند مدیریت جامع پسماند به درستی پیاده‌سازی شود. متأسفانه، عدم هماهنگی میان این نهادها یکی از مشکلات اساسی در تدوین و اجرای قوانین مدیریت پسماند است.

نتیجتاً قانون ایراد دارد اما نگارش مجدد آن با همان ساختاری که دانش شهرداری‌ها را در نظر نگرفته است، بی‌فایده خواهد بود و نتیجه‌ای در بر نخواهند داشت.

تسنیم: در صحبت‌های اخیر خانم شینا انصاری در مجلس، ارقامی مطرح شد که ضرورت اصلاح قانون پسماند را نشان می‌دهد اما آیا ما آماری دقیق و قابل اعتماد از وضعیت پسماند در کشور داریم؟ آیا اطلاعات شفاف و دقیقی از میزان تولید زباله و روش‌های مدیریت آن در کشور وجود دارد که بتوان بر اساس آن‌ها اصلاحاتی در قانون ایجاد کرد؟

خانم انصاری گفتند که ما ۶۸ درصد زباله کشور را دفن می‌کنیم اما آیا این آمار درباره تمام زباله‌های تولیدی است؟ برای پاسخ به این سوال بیاید شهر تهران را مثال بزنیم؛ در پایتخت تمام زباله‌ها توسط شهرداری جمع‌آوری و دفن و وزن نمی‌شود و بخش عظیمی از این فرآیند توسط مراکز غیرمجاز انجام می‌شود که آمار آنها در دسترس نیست!

در واقع بخش اعظمی از زباله‌ها توسط مراکز غیرمجاز جمع‌آوری می‌شود. این موضوع فقط مختص به تهران نیست و در شهر رشت، ۱۵۰ مرکز غیرمجاز برای جمع‌آوری زباله‌ها وجود دارد و در اصفهان که آقای قالیباف ادعا می‌کند زباله به خوبی مدیریت می‌شود نیز این عدد به ۸ تا ۱۰ مرکز می‌رسد لذا داده‌های مرتبط با پسماندهای جمع‌آوری‌شده توسط این مراکز در آمار رسمی وارد نمی‌شود و هیچکس از آن اطلاعی ندارد.

آماری که خانم انصاری ارائه دادند محدود به زباله‌های جمع‌آوری شده توسط شهرداری بود در حالیکه آمار غیررسمی نشان می‌دهد که حجم زباله‌های جمع‌آوری‌شده به‌صورت غیررسمی معادل حجم زباله‌های جمع‌آوری‌شده به‌صورت رسمی است! این زباله‌ها عمدتاً شامل ۷۰ درصد پسماندهای تر و ۳۰ درصد پسماندهای خشک است؛ نکته مهم این است که بخش زیادی از زباله‌های جمع‌آوری‌شده توسط مراکز غیرمجاز، پسماندهای خشک و قابل بازیافت هستند که به‌دلیل نبود نظارت مناسب، از چرخه مدیریت پسماند رسمی خارج می‌شوند.

تسنیم: شما به مراکز غیرمجاز مدیریت پسماند اشاره کردید. آیا در قانون مدیریت پسماند به این موضوع نیز پرداخته شده است؟ چرا تا این حد دست این مراکز و افراد خاص، به صورت انحصاری، باز است تا از پسماند کسب درآمد کنند و در مدیریت آن دخالت داشته باشند؟ 

نخستین مورد،‌گردش مالی بالای پسماند است؛ در ساختار مدیریت زباله، هزینه‌های بسیاری صرف می‌شود. برای مثال، شهرداری‌های کشور تنها برای جمع‌آوری، نظافت و رفت‌وروب شهر، در سال جاری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده‌اند.

حالا به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند اشاره می‌کنم که بر اساس آن، خریدوفروش زباله و ضایعات غیرقانونی است اما تا چه اندازه این قانون اجرا شده است؟ به‌عنوان نمونه، در شهر رشت، در برهه‌ای حدود سال ۹۳، برای ۱۰ تا ۱۲ گاراژ غیرمجاز پرونده تشکیل شد و به دادگاه ارجاع داده شد. مدیرعاملی که آن زمان مسئولیت داشت، تمامی این گاراژها را تعطیل کرد اما چه اتفاقی افتاد؟ واقعیت این است که شرایط بدتر شد! چراکه شهرداری‌ها، اگر این گاراژها و افراد غیرمجاز نباشند، عملاً توانایی جمع‌آوری زباله شهر را ندارند! در واقع مراکز غیرمجاز مدیریت پسماند یک مورد غیرقانونی هستند که وجود آنها تبدیل به یک روند حیاتی برای کشور شده است!

نکته اینجاست که در قانون، دقیقاً به تمامی این موارد پرداخته شده است اما مسئله این است که ما حتی نتوانسته‌ایم همین قانون را به‌درستی اجرا کنیم.

تسنیم: چرا شهرداری‌ها به تنهایی توانایی مدیریت پسماند را ندارند؟

ما برای جمع‌آوری زباله یک طراحی داریم که بر اساس آن، جرم حجمی (یعنی وزن زباله‌ای که مردم تولید می‌کنند) محاسبه می‌شود؛ این محاسبه برای هر مترمکعب انجام شده و بر اساس آن، حجم ماشین‌آلات مورد نیاز جمع‌آوری زباله در یک محدوده تعیین می‌شود.

حال، مراکز غیرمجاز پسماند، چیزهایی را جمع‌آوری می‌کنند که حجم زباله است و وزن زباله نیست یعنی عمدتاً زباله خشک را جمع می‌کنند که وزنی ندارد. 

اگر این زباله‌های خشک از خانه‌ها حذف شوند، شما شاید تنها هفته‌ای یک‌بار هم نیاز نداشته باشید که کیسه زباله خود را بیرون بگذارید چراکه این زباله‌های خشک (مانند بطری‌ها، ظروف آلومینیومی و دیگر مواد قابل‌بازیافت) بخش کمی از جرم زباله‌های خانگی را تشکیل می‌دهند در مقابل اما حجم زیادی دارند.

با حذف این زباله‌های خشک، طراحی اولیه دچار اشکال می‌شود. برای مثال، در شهر رشت، حجم ماشین‌آلات جمع‌آوری زباله حدود ۷۰۰ مترمکعب برآورد شده است. اگر زباله‌های خشک به‌جای جمع‌آوری توسط مراکز غیرمجاز، وارد چرخه اصلی شوند، این حجم دچار تغییر شده، ماشین‌آلات شهرداری به‌سرعت پر می‌شوند. در نتیجه، شهرداری توان جمع‌آوری زباله را از دست می‌دهند و شهر کثیف می‌شود.

انتهای پیام/