به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، کاهش تمایل جوانان به اشتغال در بخش تولید به یکی از چالش‌های اساسی در حوزه اقتصاد و اشتغال تبدیل شده است. بسیاری از کارفرمایان در صنایع تولیدی با مشکل کمبود نیروی کار جوان و ماهر مواجه هستند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی آن، سطح پایین دستمزدها در این حوزه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستمزدهای ارائه شده در بخش تولید، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، به هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های زندگی جوانان نیست. با توجه به افزایش هزینه‌های معیشت، بسیاری از جوانان ترجیح می‌دهند به مشاغل دیگری روی آورند که هرچند ممکن است نیاز به مهارت خاصی نداشته باشد، اما درآمد بیشتری را برایشان فراهم می‌کند.

علاوه بر موضوع دستمزد، تصور عمومی نسبت به مشاغل تولیدی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش جذابیت این حوزه است. بسیاری از جوانان معتقدند که کار در بخش تولید، با سختی‌های فیزیکی و ساعات کاری طولانی همراه است و جایگاه اجتماعی پایین‌تری نسبت به مشاغل اداری یا خدماتی دارد.

*دستمزد پایین، عامل اصلی بی‌انگیزگی

سعید فتاحی،مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد و معیشت کارگران گفت: در حال حاضر با حقوقی که کارگران در سال ۱۴۰۳ دریافت می کنند، از پس هزینه های زندگی بر نمی آیند. معیشت کارگران به خصوص در حوزه مسکن, پوشاک و خوراک مشکلات متعددی وجود دارد. سفره کارگران کوچک که هیچ, در حال بسته شدن است. بسیاری از موارد غذایی مانند لبنیات, گوشت و میوه رفته رفته از سفره کارگران کمتر شده است. آموزش یکی از مواردی که در زندگی کارگران تقریباً‌ با سختی انجام می شود. کارگران هزینه پرداخت در مدارس غیر انتفاعی را ندارند و مجبور هستند، فرزندان خود در مدارس دولتی هر چند شرایط نامناسب هم باشد,ثبت نام کنند, اما مسئله اینجاست که حتی توان پرداخت هزینه های مدارس دولتی هم ندارند و به سختی تأمین می کنند.

 وی با اشاره به اینکه کارگران شرمنده خانواده های خود هستند افزود: کمترین کارگری وجود دارد که با دریافت حقوق در یک محیط کاری بتواند هزینه های زندگی را تأمین کند. متأسفانه این روزها شاهد این هستیم که اکثر کارگران برای اینکه بتوانند اجازه بها و سایر هزینه های زندگی را پرداخت کنند در چند شیفت کاری یا در مشاغل کاذب اشتغال دارند.

 فتاحی با تأکید بر اینکه تورم ناشی از دستمزد نیست گفت: بارها هنگام افزایش مزد شنیده شده است که می گویند تورم حاصل افزایش مزد است, این در حالی است که بخش زیادی از تورم ناشی از نوسانات قیمت ارز است که همواره در تمام دولت‌ها دیده شده است. افزایش دستمزد صرفاً‌ نمی تواند تورم زا باشد,تورم تاثیرات مختلفی بر افراد و گروه‌های مختلف در جامعه دارد، اما یکی از گروه‌هایی که بیشترین آسیب را از این پدیده می‌بینند، کارگران هستند. بخشی از کارگران که قراردادهای نامناسب دارند, درآمد ثابت ندارند, با توجه به اینکه میزان تورم از افزایش حقوق کارگران همواره بیشتر است,‌توان خرید آنها کاهش یافته است. این مسئله باعث شد هاست تا کارگران نتوانند نیازهای اساسی خود مانند مسکن، غذا و خدمات بهداشتی را به خوبی تأمین کنند.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: یکی از مسائلی که در راستای عقب ماندگی مزدی کارگران بروز کرده است, بحث کمبود نیروی کار است. در حال حاضر مشاهده می کنیم که بسیاری از کارگران به دلیل پایین بودن دستمزد حاضر به فعالیت در واحدهای تولیدی نیستند و این موضوع باعث شده است تا اکثر کارگاه ها با کمبود نیرو مواجه هستند. 

وی با اشاره به اینکه دستمزدهای پایین کارگران باعث شده کارگران از جوستجوی شغل منصرف شوند افزود: مسئولان پز پایین بودن نرخ بیکاری را ندهند چون جوانان نسل z با این هزینه های سربه فلک کشیده اعم از مسکن ، خورد و خوراک ، پوشاک ، رفاهی دیگر میلی به کار در کارخانجات و … ندارند، چرا که با حداقل حقوق هفت هشت میلیون تومان نمی‌توان حتی به صورت مجردی زندگی کرد و زنگ خطر بسیار بزرگی به صدا در آمده است.  در حالی که مسئولان هر روز به اعلام آمار نرخ بیکاری افتخار می‌کنند. ولی نمی دانند که الان زمانی فرا رسیده است که کارفرمایان با بنرهای استخدام در جلوی کارخانجات خود دنبال کارگر هستند و با این حقوق های کم کسی برایشان کار نمیکند که حتی بعضاً دیده می‌شود که در این آگهی اعلام میشود که کمی بالاتر از قانون کار و همراه مزایا اعم از ایاب و ذهاب ، بیمه تکمیلی ، غذا و … تا بلکه بتوانند یک نفر برای خود جذب کنند.

فتاحی ادامه داد: ولی با این ترفندها نیز نمی‌توانند یک نفر پیدا کنند که این مسئله می‌تواند خطرات بزرگی را برای اقتصاد وصنعت کشور داشته باشد، اگر کارگر کار نکند کشور دچار مشکل می‌شود، حال در دولت جدید انتظار می رود جهت حل این مشکل در جلسات شورای عالی کار کارهای جدی و عملی انجام شود تا جوانان با امید به آینده خود بتوانند دوباره در این واحد‌های صنعتی و خدماتی مشغول به کار شوند و رو به کارهای کاذب مانند رمز ارز و اسنپ و … نیاورند و کارفرمایان با تمهیدات بیشتر در جهت ساخت مسکن و ایجاد امکانات رفاهی بیشتر برای جوانان به فکر بهره وری و تولید بیشتر برآیند، تا این موضوع به صورت دوطرفه هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما باشد تا روز به روز به پیشرفت کشور وصادرات و ارز آوری به کشور کمک کند امیدوارم این کار محقق شود.

به گزارش تسنیم، برخی کارشناسان بازار کار معتقدند  “حل این بحران نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی است. افزایش حقوق و مزایا، ارائه تسهیلات ویژه برای کارگران تولیدی، و ارتقای شرایط کاری می‌تواند جوانان را برای ورود به این حوزه تشویق کند.”

در صورت تداوم این روند، صنایع تولیدی کشور با کمبود نیروی انسانی و کاهش بهره‌وری مواجه خواهند شد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری، به جذب نیروی جوان در این بخش کمک کنند.کمبود نیروی کار نشان‌دهنده لزوم تغییر رویکردها در حوزه اشتغال‌زایی است تا بتوان از ظرفیت‌های بالای نیروی انسانی جوان کشور در توسعه اقتصاد بهره‌برداری کرد.

 انتهای پیام/