رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بازدید از پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره تعامل مجلس و قوه قضاییه بیان کرد: با پیگیری‌های دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در دوره یازدهم مجلس تفاهمنامه بسیار خوبی بین دستگاه قضا و مجلس پیش‌بینی شد. این تفاهمنامه بر اساس ایجاد تعامل نزدیک بین سطوح مختلف قوای قضاییه و مقننه و کارگروه مرکزی با حضور معاون اول دستگاه قضا، وزیر دادگستری، مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس و رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس تشکیل می‌شود و سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای این تفاهمنامه در آن انجام می‌شود

وی ادامه داد: در استان‌ها نیز این کارگروه تشکیل شده است و روسای کل دادگستری استان‌ها و شورای عالی قضایی با نمایندگان ارتباط نزدیک پیرامون مسائل مجلس و استفاده از ظرفیت قوه قضاییه و بالعکس دارند و این مباحث دنبال می‌شود.

سرگزی با بیان اینکه تعامل بسیار خوبی بین قوه قضاییه و مجلس وجود دارد گفت: شخص رئیس قوه قضاییه و یکایک معاونین وی در سطح خوبی از ارتباطات با مجلس برای بهتر شدن حوزه تقنین و بهبود وضعیت مردم در فرآیند‌های قضایی قرار دارند. مجموعه دستگاه قضایی بدنه کارشناسی خود را در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی و سایر کمیسیون‌ها گذاشته است تا بتوانند از ظرفیت کارشناسی این قوه استفاده کنند و جلسات بسیار خوبی انجام شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از رهگذر اقدامات تخصصی قوه قضاییه بسیاری از دغدغه‌های مردم در حوزه قوانین بررسی شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است ادامه داد: علی رغم اینکه مجلس دوازدهم چند ماهی است که شروع به کار کرده، اما حجم تعامل و برگزاری جلسات مشترک بین قوای قضاییه و مقننه که باعث اصلاح برخی از قوانینی شده در خور تقدیر است.

وی در ادامه نیز با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در مبارزه قاطع با مفسدین گفت: اراده قوه قضاییه همیشه بر این بوده که به مفاسد اقتصادی به طور جدی و قاطع ورود و در یک فرایند دادرسی عادلانه حکم منطبق بر قانون صادر کند.

سرگزی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در صدور حکم برای افراد ملاحظه‌کاری ندارد و احکام دقیق و قاطعانه صادر کرده است اظهار کرد: این موضوع توفیقی برای قوه قضاییه به حساب می‌آید.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوه قضاییه بدون ملاحظه و فارغ از اینکه مخاطبان پرونده‌های قضایی چه کسانی و در چه جایگاه یا خانواده‌ای هستند یا چه سمتی دارند به پرونده‌ها رسیدگی کرده و قضات شریف احکامی را در چارچوب قانون صادر کردند که اقدام بسیار ارزشمندی است و افکار عمومی از این اقدامات حمایت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون قضایی مطرح شده و در کمیته‌ها مورد بررسی قرار گرفته گفت: این طرح اکنون در دستور کار کمیسیون است، پیش‌نویس این طرح تکمیل و ۲ جلسه در حوزه بررسی کلیات برگزار شده است و بررسی جزئیات و مفاد آن نیز در دستور کار قرار دارد.

سرگزی ادامه داد: امیدواریم با توجه به خلاء‌های قانونی برای حمایت از اقدام ارزشمند قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد بتوانیم هرچه سریعتر طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را در کمیسیون مورد بررسی قرار و به صحن علنی ارجاع دهیم تا در حوزه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی دارای یک چارچوب مدون باشیم و خلا‌های موجود رفع شود.

انتهای پیام/