به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی درباره ماینر‌های در اختیار این سازمان اظهار کرد: طبق مقررات قانونی کالایی که به ظن قاچاق کشف می‌شود باید تحویل اموال تملیکی شود و زمانی که رای قطعی از سوی دستگاه قضایی صادر شد، باید تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه از سال‌های گذشته تقریبا سیاست واحدی در مورد ماینر‌ها در کشور وجود نداشته است، افزود: در سال ۹۶ تا ۹۷ ابتدا پرونده‌های زیای در تعزیرات تشکیل شد، اما در دولت آیین نامه‌ای مصوب شد که همه برائت شود، پس از آن با توجه به نگرانی‌های توانیر، مقرر شد که پرونده‌هایی که حکم برائت دارند نیز استرداد نشود.

وی گفت: طی سه سال گذشته از سوی اموال تملیکی حتی یک دستگاه ماینر فروخته نشد و اگر به دستگاه‌هایی که با نظارت توانیر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروخته شده، شماره سریال آن مشخص و تحت رصد بوده است.

اجتهادی با تاکید بر اینکه سیاست سازمان اموال تملیکی در این راستا بود که هیچ ماینری فروش نرود، تصریح کرد: با توجه به ناترازی که وجود دارد، طبق دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی تحت هیچ شرایطی ماینر غیرمجاز فروخته نمی‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: صدور آرای برائت برای سازمان دردسرساز شده و سازمان باید در صورت موجود بودن کالا عین آن را استرداد کند، این در حالی است که سازمان اجازه فروش ندارد.

وی با بیان اینکه برای ماینر‌ها آیین نامه امحاء وجود دارد، گفت: تمام امحا‌ها بر اساس مقررات قانونی به صورت فنی انجام می‌شود.

اجتهادی با اشاره به اینکه هزینه امحای فنی به مراتب از بین بردن بیشتر است و سازمان در این زمینه متضرر می‌شود، تصریح کرد: در امحاء قطعات اصلی از بین می‌رود و به عنوان آهن قراضه به فروش می‌رسد و قابل استفاده مجدد نیست.

انتهای پیام/