وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد سیاست‌های ارزی که در حال حاضر توسط دولت پیگری می‌شود، گفت: ما در دولت قبل با یک نظام ارزی حداقل سه‌نرخی مواجه بودیم. یک نرخ ارز ترجیحی وجود داشت، یک نرخ نیمایی، و یک نرخ بازار آزاد که بانک مرکزی در طول دولت سیزدهم هرگز آن را به رسمیت نشناخت و در اظهارات بانک مرکزی از عباراتی همچون «تلگرامی»، «غیرواقعی» و «تصنعی» برای توصیف آن استفاده شد.

وی افزود: با این حال، در عمل قیمت کالاها و خدمات بر مبنای نرخ بازار آزاد تنظیم می‌شد. بیش از ۳۰ درصد از مصارف ارزی و تقاضای ارزی کشور در همان بازار آزاد شکل می‌گیرد. این بازار نه تنها در مسائل ارزی نقش راهبردی داشت، بلکه به سایر نرخ‌های ارز و حتی به معیشت مردم نیز علامت می‌دهد.

با این وجود، بانک مرکزی که مسئول سیاست‌گذاری‌های ارزی بود، هرگز بازار آزاد را به رسمیت نشناخت. در دولت‌های گذشته، به دلیل عدم رعایت الزامات نظام‌های چندنرخی – هرگاه این نظام‌ها اجرا شدند، متأسفانه الزامات آن‌ها رعایت نشد – پیامدهایی همچون انحراف منابع به وجود آمد. این پیامدها از جمله نتایج عدم اجرای صحیح الزامات نظام چندنرخی ارزی است.

شکست نظام تک نرخی ارز مثل روز روشن است

شقاقی با بیان اینکه دولت چهاردهم با آغاز به کار خود و با ادبیاتی مبتنی بر مقابله با رانت، فساد، خروج سرمایه و مسائل مشابه، نرخ سامانه نیما را کنار گذاشت، گفت: پس از عبور از سامانه نیما، این دولت نرخی را معرفی کرد که با عنوان نرخ توافقی شناخته می‌شود.

با این حال، در این مدل نیز همچنان الزامات مربوط به احاطه بر بازار آزاد رعایت نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، در همین زمان که این سخن بیان می‌شود، نرخ توافقی حدود ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان است، در حالی که نرخ بازار آزاد به بالاتر از ۸۰ هزار تومان می‌رسد. در واقع، اختلافی حدود ۱۵ هزار تومان میان این دو نرخ وجود دارد. دلیل این اختلاف نیز همچنان این است که بانک مرکزی بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی ادامه داد: البته مقصود این نیست که کشور را کاملاً به بازار آزاد واگذار کنیم. باید به تفاوت شرایط تحریمی و شرایط عادی توجه داشت؛ این دو وضعیت، دو مقوله کاملاً متفاوت در تحلیل‌ها هستند. در شرایط تحریمی که احتمال تشدید آن نیز وجود دارد، نمی‌توان کشور را به نرخ بازار آزاد سپرد. اگر کسی در این زمان بگوید که کشور باید به یک نرخ بازار آزاد واگذار شود، این ایده به هیچ‌وجه قابل پذیرش نخواهد بود.

همچنین، امکان تک‌نرخی شدن ارز نیز وجود ندارد. اگر دولت بخواهد به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند، این سیاست قطعاً با شکست مواجه خواهد شد؛ موضوعی که به روشنی قابل پیش‌بینی است.

۶ الزام مهم برای نظام چند نرخی ارز

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در شرایط تحریمی، بنده به نظام دو یا سه‌نرخی معتقد هستم، اما به شرط آنکه الزامات چنین نظامی رعایت شود، گفت: متأسفانه در کشور ما این الزامات رعایت نمی‌شود و همین امر موجب شکل‌گیری رانت می‌گردد.

در سطح جهانی، زمانی که قصد دارند نظام چندنرخی را اجرا کنند، الزامات زیر را به‌طور دقیق رعایت می‌کنند:

1. ابتدا حکمرانی پول ملی را تقویت کرده و مدیریت ریال را حاکم می‌سازند.
2. قاچاق را مهار می‌کنند. در اقتصادی که ۲۰ میلیارد دلار یا بیشتر قاچاق و واردات غیررسمی وجود دارد، بدیهی است که نظام چندنرخی شکست خواهد خورد.
3. حساب سرمایه را کنترل می‌کنند. به‌عبارت دیگر، اجازه خروج سرمایه به‌راحتی داده نمی‌شود تا هر فردی نتواند از منابع کشور استفاده کرده و سرمایه خود را از کشور خارج کند.
4. بر مصارف ارزی، نظارت هوشمند و سختگیرانه اعمال می‌شود.
5. واردات را در قالب یک الگوی مشخص ساماندهی می‌کنند. نمی‌توان در شرایط تحریمی، واردات را به هر نحوی و بدون چارچوب انجام داد.
6. بر توزیع کالا در بازار نظارت هوشمند اعمال می‌کنند. این نظارت باید به‌صورت مویرگی انجام شود تا کالاهای وارداتی با شرایط مطلوب به دست مصرف‌کننده برسند و احتکار یا نگهداری قیمت‌ها به‌شکلی خارج از عرف رخ ندهد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این موارد، الزامات دیگری همچون کنترل حساب سرمایه و تلاش برای کاهش کسری‌های تجاری نیز ضروری است. در مجموع، اجرای نظام چندنرخی نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات است. در غیر این صورت، این نظام نه تنها ناکارآمد خواهد بود، بلکه به فاجعه و حیف‌ومیل منابع منجر می‌شود.

دولت چهاردهم همان مسیر گذشته را می‌رود/ نظام ارزی همچنان سه نرخی است

شقاقی در ادامه توضیح عملکرد دولت چهاردهم در حوزه ارزی گفت: نقد به دولت چهاردهم این است که نرخ نیما را با دلایلی همچون رانت و فساد کنار گذاشتید و به سمت نرخ توافقی رفتید، ولی باید به یاد داشته باشیم که اکنون دوباره ارز ترجیحی داریم. یک نرخ توافقی وجود دارد و یک نرخ بازار آزاد. به این ترتیب، هنوز هم که صحبت می‌کنیم، نظام ارزی کشور سه‌نرخی است.

وی اظهار کرد: بدون رعایت الزامات لازم، این نظام سه‌نرخی دوباره به همان وضعیتی دچار خواهد شد که نظام سه‌یا چندنرخی دولت سیزدهم به آن گرفتار شد و از آن انتقاد می‌شود. شما نرخ نیما را حذف کردید تا نرخ توافقی را ایجاد کنید که به بازار آزاد نزدیک‌تر شود و در نهایت، انحراف منابع ارزی کنترل گردد.

با این حال، همچنان الزامات این نظام ارزی رعایت نشده است و در نتیجه، ارز توافقی نیز دوباره به سرنوشت ارز نیمایی دچار خواهد شد و ما دوباره به همان نقطه‌ای که در آن قرار داریم، بازخواهیم گشت.

بانک مرکزی خود را کنار کشیده است؟

این اقتصاددان با تاکید براینکه مسئول سیاست‌های ارزی طبق برنامه هفتم بانک مرکزی است، گفت: این نکته منفی است که بانک مرکزی خود را کنار کشیده یا در وسط گود قرار ندارد. بانک مرکزی باید در وسط میدان باشد. طبق ماده ۱۱ برنامه هفتم، بانک مرکزی باید محکم بایستد. فرض کنیم تیم اقتصادی دولت به یک نتیجه‌ای رسیده است؛ رئیس بانک مرکزی یا باید این تصمیم دولت را بپذیرد یا نپذیرد. اگر می‌پذیرد، باید با قدرت آن را اجرا کند و پاسخگو نیز باشد.

دولت چهاردهم باید نظام چند نرخی ارز را بپذیرد

وی در خصوص عدم امکان تک نرخی‌سازی ارز در شرایط تحریمی اقتصاد ایران گفت: در شرایط تحریمی، امکان تک‌نرخی شدن وجود ندارد. ما در حال صحبت درباره موضوعی هستیم که احتمال وقوع آن تقریباً غیرممکن است. اگر از من الآن بپرسند که شما در این شرایط چه نظامی را پیشنهاد می‌دهید، خواهم گفت که نظام دو یا سه‌نرخی ارز، مانند دوره‌های گذشته، ولی باز هم تأکید می‌کنم که بدون رعایت الزامات، حتی این نظام دو یا سه‌نرخی هم می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد.

شقاقی گفت: در شرایط تحریمی، اگر به سمت تک‌نرخی شدن برویم، به این معنا است که باید به سمت بحث بازار آزاد حرکت کنیم، در حالی که شرایط آن‌قدر سخت است که نمی‌توان تک‌نرخی کرد و نمی‌توان بر بازار آزاد هم تکیه کرد، زیرا در این صورت باید دنبال اقتصاد بدوید. بنابراین، پیشنهاد به دولت چهاردهم این است که نظام چند نرخی را بپذیرید، ولی الزامات آن را رعایت کنید.

بحث بعدی این است که به بازار آزاد القابی مانند «تصنعی»، «تلگرامی» و «غیرواقعی» نسبت ندهید. این جملات دردی را دوا نمی‌کند.

تقاضای ارزی ۴۰ میلیارد دلاری؛ چرا بازار آزاد ما را به دنبال خود می‌کشد؟

وی با بیان اینکه مصارف ارزی ما باید در همان بازار آزاد حل و کنترل شود، گفت: یعنی اگر نتوانیم قاچاق را کنترل کنیم، اساساً نمی‌توانیم بازار آزاد را هم کنترل کنیم. قاچاق یعنی بیش از ۲۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی در بازار آزاد مصرف می‌شود، یا برای قاچاق، یا برای خروج سرمایه، یا پولشویی، یا تقاضاهای مازاد، یا حتی برخی افراد برای حفظ قدرت خرید خود ناچاراً به بازار آزاد می‌روند.

برخی دیگر نیز به دلیل مصارف ارزی زیادی که دارند، مانند خانواده‌هایی که در خارج از کشور دارند، تقاضای ارزی بالایی دارند. در مجموع، احتمالاً بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی در بازار آزاد وجود دارد که اگر ما نتوانیم بر آن احاطه داشته باشیم، این تقاضا ما را به دنبال خود خواهد کشاند و باید دنبال آن نرخ بگردیم.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: زمانی که می‌گوییم یک کانال نرخ ارز را تغییر می‌دهد، در حقیقت اقتدار مدیریت ارزی زیر سوال می‌رود. ما باید بر تقاضای ارزی و مدیریت ارزی در کشور احاطه داشته باشیم. این کار بسیار سختی است و باید توجه داشت که سال‌هاست که نتوانسته‌ایم بر این بازار احاطه داشته باشیم.

بخش زیادی از اتفاقات فعلی یا آنچه در گذشته افتاده، نتیجه همین مسئله است و ما تسلیم بازار آزاد شده‌ایم. در حالی که من می‌گویم بازار آزاد وجود دارد، یعنی بیمار ما تب دارد و باید تب او را درمان کنیم. اگر من این را نپذیرم و بگویم که اصلاً تب ندارد، آن‌گاه بیمار دچار تشنج خواهد شد.

انتهای پیام/