به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، در هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کارشناسان و مسئولان ظرفیت‌ها و نقاط قوت سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را برشمردند و  نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی در خصوص گلوگاه‌های اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیش‌نیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.

 
 نقطه ضعف سند امنیت غذایی «ابهام در تعیین متولی» است
 

 اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست اظهار کرد: سند صرفا بیان اقدامات راهبردی نیست بلکه برنامه و اقدامات عملیاتی نیز دارد. اگر توجه شود این سند دقیقا شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی در بخش تحقق امنیت غذایی و خودکفایی است، حال سوال این است چرا این اهداف و وظایف محقق نشده است. در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده است اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه است؟ این مسئله نقطه ضعف سند است که باید برطرف شود.

وی افزود: هیچگاه امنیت غذایی را در تقابل با امنیت آبی ندیدم. کشاورز به این درک رسیده که اگر آبی نباشد معیشت خود او تعطیل می‌شود اما این ماییم که در زندگی و کار او دخالت کردیم و با قیمت‌گذاری دستوری از جیب تولیدکننده برداشتیم و نگذاشتیم بهره وری آب خود را بالا ببرد. اگر وزارت نیرو و وزارت جهاد شبکه آبیاری را به درستی تنظیم کنند بخش کشاورزی مقصر بدمصرفی آب نخواهد بود.
 
فتحی گفت: متاسفانه لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول ۱۰۰۰ همت نیاز به منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف ۵ ساله ۸۰۰۰ همت بودجه نیاز دارد اما این منابع تخصیص داده نشده است و چون نمی‌توانیم اجرا کنیم مشکل را به گردن همدیگر خواهیم انداخت.

وی افزود: ساختار اجرایی ما برای اجرای این سند واقعا مشکل دارد. وزارت بهداشت به ماده ۷ قانون احکام دائمی استناد کرده و می‌گوید مجری سند باید شورای سلامت باشد. با این حال سند فقط در قسمت اندکی به مباحث سلامت می پردازد و آن قسمت هم در داخل واحد تولید کشاورزی اتفاق می افتد و دبیرخانه آن نمی‌تواند در وزارت بهداشت باشد.
 

 سند امنیت غذایی یک سند ملی بالادستی دانش بنیان و بسیار ارزشمند است

پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: این سند از جهت پرداخت جامع به موضوع و ارائه یک سند ملی بالادستی دانش بنیان بسیار ارزشمند است و استفاده از نهادهای مختلف در تدوین و اجرای سند نیز بر غنای آن افزوده است.

وی افزود: ابلاغ این سند توسط ریاست‌جمهوری موجب خوشحالی فعالان این عرصه شد و منتظر اجرایی شدن آن بودیم اما متاسفانه از زمان ابلاغ اجرایی نشده است که نیازمند آسیب شناسی است. البته دولت از آن به‌عنوان مرجع برای اعداد و ارقام در تدوین سایر اسناد استفاده کرده اما در اجرا هنوز ورود نکردند. ما در مجلس علاقمندیم این سند عملیاتی شود و مورد توجه قرار بگیرد. تحلیل‌هایی در جهت آسیب شناسی این سند توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر موسسات مطالعاتی انجام شده که به اجرایی شدن آن کمک خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقاد بنده خودکفایی در محصولات کشاورزی است و معتقد هستم که کشاورزی باید محور توسعه اقتصاد کشور باشد. باور دارم که با همین ظرفیت آب و خاک می‌توانیم سالانه تا ۳۰۰ میلیون تن غذا تولید کنیم. برای اجرای این سند باید همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور کمک کنند و پای کار بیایند.
 

 متولی اجرای ۷۰ درصد وظایف سند امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی است

خداکرم جلالی مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: چالش‌های بخش کشاورزی در تدوین این سند احصا شده و بر اساس آن‌ها خصوصا چالش‌های موجود در منابع پایه و و زنجیره‌ها سند تدوین شده است. در تهیه این سند از تجربیات سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است به علاوه توجه به خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات و کیفیت مواد غذایی در آن انجام شده است.

مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای اجرای یک کار ابتدا باید عزم جدی مسئولان جزم شود و کار یک متولی داشته باشد؛ اما متاسفانه طی یک سال گذشته این سند بدون صاحب بوده است. شورای سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت طی ۲۰ سال گذشته ۱۸ جلسه بیشتر نداشته اما این سند نیازمند تشکیل کار گروه‌های اجرایی، تدوین برنامه‌های اقدام و لااقل تشکیل یک دبیرخانه تخصصی است.
 
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از ابلاغ سند کار را رها کرده اما در ماده ۷ این سند سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سند بر عهده خود شورا گذاشته شده است. وظیفه اجرای سند بر عهده ستاد راهبری اجرای سند است که تا کنون گزارشی ارائه نشده است.

جلالی افزود: وظایفی که این سند برعهده رییس جمهور گذاشته نیز به شورای سلامت واگذار شده اما وزارت بهداشت واقعا تخصص کارهای مرتبط با این سند را ندارد و کسی که کمترین اطلاعاتی از سند داشته باشد می داند دبیرخانه تخصصی باید در وزارتی باشد که ۷۰ درصد وظیفه به عهده اوست.

جلالی ادامه داد: همچنین رفع ناهماهنگی این سند با مقررات و قوانین بر عهده شورای انقلاب فرهنگی است و باید پیگیری کند که چرا سایر اسناد از جمله برنامه هفتم مبتنی بر این سند عالی تدوین نمی‌شود. 

 
 ۶ دلیل تدوین سند دانش بنیان امنی ت غذایی

مجتبی خیام نکویی رئیس سابق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این نشست گفت: ابتدا باید به انگیزه و چرایی تدوین این سند بپردازیم که شامل موارد زیر است:

۱- کشور دارای یک سند فراگیر و جامع در حوزه امنیت غذایی نبود.
۲- مسئله امنیت غذایی در کشور جدی گرفته نمی شد و به عنوان اولویت درجه۱ محسوب نمی شد.
۳- در حالی که امامین انقلاب تایید ویژه ای بر روی امنیت غذایی داشتند. به عنوان نمونه رهبری فرمودند امنیت غذایی مسئله درجه ۱ کشور است و نباید مورد غفلت قرار بگیرد. اگر دقت شود رهبری این هیچ موضوعی را این گونه مورد توجه قرار نداده آمد.
۴- جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای وزرای جهاد کشاورزی و ضروری بود که سلیقه ای با امنیت غذایی برخورد نشود.
۵- استکبار بحث غذا رو مورد هدف قرار داده و تحریم کرد به عنوان مثال ترامپ مستقیما به انگلستان دستور داد تا اجازه صادرات مرغ اجداد به ایران را ندهد و اگر مرغ لاین آرین نبود کشور در تامین گوشت مرغ دچار مشکلی می شد و در عرض ۶ ماه مرغ آرین تحریم را خنثی کرد.
۶- جلوگیری از آسیب های تغییرات غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی رئیس سابق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: هر سندی باید ۲ مولفه مهم ساختار و بازنگری را لحاظ کرده باشد. در سند امنیت غذایی این دو دیده شده است. در شورا هم طی ماده ۷ تصویب شد که دبیرخانه اجرای این سند در وزارت جهاد باشد که البته بعد از ابلاغ اتفاق افتاد.

وی افزود: در طول تدوین سند با وزارت بهداشت جلسه داشتیم که آن‌ها معتقد بودند متولی امنیت غذایی هستند. نامه‌ای از دبیر شورای سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت داریم که ۸۶% موارد سند امیت غذایی خارج از حیطه وظایف وزارت بهداشت است و مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است. پس چرا دبیرخانه این سند در وزارت بهداشت است؟ تا قبل از دولت سیزدهم این شورا حتی یک جلسه هم با حضور وزیر بهداشت نداشت و با تشکیل چند جلسه در دولت سیزدهم دوباره وزارت بهداشت مدعی متولی گری امنیت غذایی شد. بنابراین مهم ترین مانع در جمع بندی ها همین ادعاست.
 

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در این نشست مطرح کرد: از ویژگی‌های مثبت این سند شامل موارد زیر است:
۱. گفتمان سازی در بحث امنیت غذایی در کشور، همچنین باید دقت شود که مشترکات این گفتمان دائما مورد مطالبه مردمی نیز قرار بگیرد.
۲. راه رسیدن به اقتدار غذایی توجه به زنجیره ارزش کشاورزی است که در سند یه خوبی با آن توجه شده است. در این بخش رهبری مسئله اقتدار غذایی را مطرح می کنند که این خواسته از طریق زنجیره ارزش کشاورزی ممکن است. آمازها نشان میدهد میانگین درآمدی که از زنجیره ارزش در کشورهای توسعه یافته است به ازای هر تن معادل ۲ هزار دلار است اما در کشور ما به ازای هر تن هزار دلار است که باید با استفاده از دانش بنیان شدن به رشد این بخش کمک شود.
 
وی افزود: در حال حاضر همه دستگاه ها از مسئولیت این سند فرار می کنند، در راس آن هم وزارت جهاد کشاورزی است. ظرفیت این سند امکان تولید ۳۶۰ میلیون تن محصولات کشاورزی را دارد؛ چرا به ۱۶۰ میلیون تن اکتفا شده است؟ این سند به عنوان یک سند بالا دستی در برنامه های کشور نظیر برنامه هفتم اصلا رسوخ نکرده است که این یک نقطه ضعف است باید نسبت به این موضوع اقداماتی داشته باشیم.
 
 
 تنها ۷ گام از ۱۷ گام لازم اجرایی سند امنیت غذایی برداشته شده است

اسکندر زند دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی در این نشست گفت: این سند یکی از اسناد بزرگ، جامع و معتبر کشور است که ۱۰ خصوصیت در تدوین آن لحاظ شده است
۱- این سند امنیت غذایی را بطور کامل تعریف کرده و ابعاد مختلف را در بر می گیرد. بطور مثال یکی از وجوه امنیت غذایی در این سند تاب آوری ذکر شده که جامع بین ثبات و پایداری است.
۲- همه ذی نفعان و صاحبان نقش از بخش خصوصی و دولتی و حاکمیتی در تدوین این سند دخیل بودند و هر جا احساس کردیم توانایی دارند از آنها بهره گرفتیم.
۳- اجماع روی این سند وجود دارد. چند طیف فکری مختلف راجع به این عنوان و مفهوم امنیت غذایی وجود دارد که چالش‌های فکری مختلفی دارند اما در تدوین این سند بین دو نحله فکری و دو دولت اجماع برقرار شد.
۴- این سند واقع بینانه است و کسانی آن را نوشتند که دستی در اجرا داشتند و ماورایی نیست.
۵- تئوری قوی پشت این سند هست که یک چشم به منابع دارد و یک چشم به تولید و مبنای تئوریک آن کشاورزی احیاگر منابع طبیعی است.
۶- اسناد بالادستی عمیقأ مطالعه شده و به دقت در تدوین این سند پیاده شده است. این سند ۶۰ زیرسند پشتیبان مستقل دارد و مثلا روی الگوی مصرف یک کمیته چند ماه با جلسات متعدد روی مبانی تحقیق کردند.
۷- هر بخش سند توسط یک راهبر متخصص با تیم مرتبط نوشته شده است.
۸- این سند هم اقدام دارد و هم شاخص که بخشی از شاخص ها در اسناد پشتیبان ذکر شده است.
۹- این سند مشترکا بین وزارت جهاد و شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده و در هر دو نهاد دبیرخانه داشته است اما به جهت دانش بنیان بودن و تاکید بر رشد بهره وری و کاهش خلا عملکرد توسط شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
۱۰- نوآوری‌های زیادی در این سند وجود دارد.
دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی گفت: تنها ۷ گام از ۱۷ گام لازم اجرایی سند امنیت غذایی برداشته شده است. در این سند بیش از ۳۰۰۰ دیتا داریم اما صرفا در یک مورد که حوزه آب است نتوانستیم به اجماع برسیم و نماینده وزارت نیرو و وزارت جهاد ۱۰ میلیارد متر مکعب در مصرف آب وزارت جهاد اختلاف نظر داشتند که در سند ابلاغی هم باقی ماند.
وی افزود: آماده سازی ظرفیت بین ۳ وزارتخانه نیرو، جهاد و بهداشت نیازمند همکاری و همراهی کل دولت است. با این حال وضعیت شبکه سازی وخیم است و ساختار اجرایی و مسئولیت اجرای این سند بر زمین مانده است. علیرغم اینکه در تدوین سند تاکید شد مسئولیت اجرای این سند یک ستاد مشترک ذیل رییس‌جمهور است اما وزارت بهداشت با لابی گری اعلام کرد ما در وزارت بهداشت شورای امنیت غذایی داریم و اجرای کار را با تعلل مواجه کرد.
 
 
 مهم‌ترین تهدید کشاورزی و امنیت غذایی پرمصرفی و بدمصرفی آب است

عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب کشور در این نشست گفت: مهم ترین تهدید کشاورزی و امنیت غذایی پرمصرفی و بدمصرفی آب در این بخش است. در ۱۵ سال گذشته ۳۰ درصد چاههای مجاز کشور به دلیل افت سطح آب دچار کف شکنی شده اند. یعنی باید چاهها عمیق تر شوند یا چاه جدید زده شود. این کار تا کی می تواند ادامه داشته باشد؟ فرونشست ادامه پیدا می کند و باید فکری به حال آن کرد. از ۶۰۹ دشت ایران، ۴۲۲ دشت ممنوعه یا بحرانی شده اند و ۳۵۹ دشت دچار فرونشست شده اند.

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: امنیت غذایی و امنیت آبی دو روی یک سکه است و بدون هم بدست نمی آید. وزارت نیرو تمام قد در خدمت اجرای سند امنیت غذایی است و ما هیچ مقاومتی در برابر آن نداریم و آماده همکاری هستیم. این سند قابل انجام است. در تدوین ۵۱ میلیارد مترمکعب مصرف آب در این سند وزارت نیرو دخیل نبوده است. بر اساس سند امنیت غذایی تا سال ۱۴۱۱ باید مصرف آب از ۸۱ میلیارد متر مکعب به ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کند. در برنامه هفتم تا ۵ سال بعدش دیده شده که میزان مصرف آب باید به ۶۵ میلیارد متر مکعب برسد.

عیسی بزرگ زاده با بیان اینکه عدم اجرای سند امنیت غذایی ۳ دلیل داشته است، گفت: دلیل اول ابهاد در هسته اجرایی آن است. دلیل دوم مقاومت داخلی است. اگر حمایت افراد سیاستگذار و تبیین سند در رسانه ها نبود، برخی نمی گذاشتند این سند تدوین و تصویب شود. این سند هنجار ملی است و هر کس عمل نکند ناهنجاری کرده است. دلیل سوم عدم اجرا نیز بودجه سنگین اجرای آن است. گفته شده در سال اول برای اجرا به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. این رقم به این معناست که خواهان اجرایی شدن این سند نیستیم.
 
 سند امنیت غذایی با هدف نیل به اقتصاد مقاومتی و تحریم ناپذیری تدوین شده است

ایمان افتخاری دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: امنیت غذایی و اولویت دهی به حوزه کشاورزی نیازمند یک ریل گذاری بود که این سند تلاش کرده است یک مسیر پایدار با هدف نیل به اقتصاد مقاومتی و تحریم ناپذیری ایجاد کند.

وی افزود: از ویژگی‌های این سند می‌توان به واقع بینانه بودن، تدوین با همکاری همه دست اندرکاران و دانش بنیان بودن آن اشاره کرد. با تلفیق رویکردهای دانش بنیان برای صیانت از منابع آبی می‌توانیم زنجیره ارزش را به نحوی تقویت کنیم که اقتدار غذایی را نیز دچار آسیب نکند. بعد از ابلاغ سند چند رویکرد درخصوص نحوه اجرایی سازی آن داشتیم که کدام نهاد و به چه نحوی متولی اجرای آن باشد و این اختلاف موجب کند شدن فرآیند اجرایی آن شده است.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حوزه کشاورزی محل تقابل مسأله های بزرگ کشور از جمله محیط زیست، آب، امنیت غذایی و منابع طبیعی است که اگر متکی به دید بخشی به سمت حل برویم سیستم درست عمل نمی‌کند و باعث نابودی بخش قابل توجهی از زیرساخت امنیت غذایی کشور خواهد شد.
وی افزود: در این نشست پیشنهاد شد دبیرخانه اجرایی این سند در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود و تا تعیین تکلیف نسبت شورای عالی سلامت با این سند نیز، به موازات دبیرخانه وزارت جهاد، در همه دستگاه‌های دیگر دخیل در سند دبیرخانه‌های بخشی شکل بگیرد. نهایتا پیشنهاد شد هماهنگی بالادستی برای رفع تعارض این دبیرخانه ها در سطح ریاست جمهوری انجام شود.
 
 مسئول اجرایی سند امنیت غذایی باید مشخص شود

محمد امامی رئیس اندیشکده کشتبان در این نشست گفت: در دولت سیزدهم قبل از رونمایی از سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی، در مقطعی سه سند جدا از هم در بخش های مختلف همچون سازمان استاندارد و… در حال تدوین و نهایی سازی بود. در آنها از معاونت استراتژیک ریاست جمهوری از رئیس جمهور خواستیم این سندها با هم تلفیق شوند که نتیجه آنها رونمایی از سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی بود.

وی افزود: در دولت چهاردهم با توجه به نقش و مسئولیت جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری از رئیس جمهوری طبق بند ۷ سند خواستیم که مسئول اجرایی این سند را انتخاب کنید.‌ در همین راستا از دستگاه‌های اجرایی خواستیم عملکرد خودشان در اجرایی سازی این سند را بدهند اما تا کنون بعداز یک ماه هنوز دستگاه‌ها گزارشی را نداده‌اند. این وضعیت یکی از عواملی است که باعث شده اقدام جدی برای عملیاتی کردن این سند صورت نگیرد.

انتهای پیام