به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، “فقر” یکی از پیامدهای غم انگیز بیکاری و رکود است. در کل جهان، جمعیت میلیاردی در فقر مطلق به سر می برند. بسیاری از کشورهای جهان درگیر مسائل مرتبط با فقر و نابرابری اند. حتی کشورهای با درآمد بالا نیز دست به گریبان نابرابری های اقتصادی اند.

بیکاری یکی از مهمترین مشکلات اساسی در اقتصاد کشورها است که با افزایش آن شرایط افزایش فقر مهیا می شود .یافتن راه حل برای کم کردن نرخ بیکاری از مهمترین استراتژی های تصمیم سازان و تصمیم گیران است . در این خصوص رشد اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش بیکاری و به تبع آن کاهش فقر از درجه اهمیت بالایی برخودار می باشد.

علی حسین شهریور؛ دبیرکل خانه تعاونگران  در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم در  تحلیل وضعیت بیکاری در کشور، بررسی ابعاد فقر به عنوان پیامد اصلی بیکاری و همچنین نقش موثر مهارت‌آموزی در کاهش بیکاری و فقر گفت: وضعیت بیکاری در کشور، به ویژه در میان جوانان تحصیلکرده، همچنان چالش برانگیز است. اگرچه برخی آمارها بهبود جزئی در نرخ بیکاری را نشان می‌دهند، اما عمق مشکل و کیفیت شغل‌های ایجاد شده، نگرانی‌های جدی را برمی‌انگیزد.

 وی ادامه داد: نوسانات اقتصادی، عدم تطابق آموزش با نیازهای بازار کار، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، منسوخ شدن برخی از مشاغل بدلیل رشد سریع تکنولوژی و ظهور مشاغل جدید از جمله عواملی هستند که بر تشدید بیکاری موثر بوده‌اند.

 شهریور درباره پیامدهای بیکاری افزود: بیکاری نه تنها منبع درآمد را از افراد سلب می‌کند، بلکه به تضعیف روحیه اجتماعی و افزایش نابرابری در جامعه منجر می‌شود و در نهایت چرخه فقر را تقویت می‌کند. فقر ناشی از بیکاری، ابعاد گسترده‌ای دارد. از جمله این اثرات می‌توان به کاهش امید به زندگی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی و در نهایت تضعیف بنیان‌های خانواده اشاره کرد. مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه، توزیع نامناسب درآمد، عدم دسترسی به خدمات اولیه نظیر بهداشت و آموزش، نبود حمایت‌های اجتماعی کافی و فقدان فرصت‌های برابر برای همه است.

 دبیرکل خانه تعاونگران دربارهمهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای کاهش بیکاری و فقر  اظهار داشت: مهارت‌آموزی، کلید اصلی اشتغال پایدار و کاهش فقر است. اما موانعی چون عدم تطابق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای بازار کار، کمبود مربی، فقدان منابع مالی و تجهیزات آموزشی بروز، عدم انگیزه کافی در بین جوانان و نبود نظام جامع هدایت تحصیلی، توسعه مهارت آموزی را با چالش مواجه کرده است. برای رفع این موانع، باید به ایجاد ارتباط قوی بین آموزش و صنعت، افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پرداخت.

وی درباره وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان گفت: وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان همچنان یکی از چالش‌های اصلی بازار کار کشور است. با وجود افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، نرخ بیکاری در میان این قشر از جامعه نسبتاً بالا است. عدم تطابق رشته‌های تحصیلی با نیازهای بازار کار، کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، نبود مهارت‌های عملی و کاربردی کافی در فارغ‌التحصیلان و برخی موانع ساختاری مانند بروکراسی اداری و فساد، از جمله عواملی هستند که بر این وضعیت تأثیرگذارند. همچنین، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان می‌تواند به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری منجر شود، از جمله کاهش انگیزه جوانان، افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار. برای بهبود این وضعیت، لازم است اقدامات جدی و هماهنگ از سوی دولت، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و خود فارغ‌التحصیلان صورت گیرد.

شهریور افزود: برای کاهش بیکاری و فقر، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه هستیم. این رویکرد باید شامل حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه بخش خصوصی، تقویت تعاونی‌ها، اصلاح نظام آموزشی، ایجاد مشوق‌های اشتغال‌زایی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و بهبود محیط کسب‌وکار باشد. بخش خصوصی و تعاونی‌ها به عنوان موتور محرک اقتصاد، نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و کاهش فقر ایفا می‌کنند. با فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت این بخش‌ها، می‌توان به نتایج مطلوبتری دست یافت.

 وی با اشاره به نقش فنی و حرفه ای در کاهش فقر گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌توانند با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی به  ویژه با استفاده از ظرفیت های شورایعالی اشتغال، شورایعالی کار و شورایعالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی، نقش مؤثرتری در افزایش اشتغال‌پذیری و کاهش فقر ایفا کنند.

 دبیرکل خانه تعاونگران بیان کرد: این دو نهاد به عنوان متولیان کار و مهارت‌آموزی می‌توانند از طریق توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار، حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی، تقویت بیمه‌های اجتماعی، و ایجاد ارتباط موثر بین کارفرمایان و جویندگان کار، همکاری نزدیک با بخش خصوصی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و ارتقاء کیفیت آموزش‌ها، به بهبود وضعیت اشتغال و کاهش فقر کمک کنند. همچنین، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند با ارائه آموزش‌های تکمیلی، تخصصی و کاربردی، به ارتقاء مهارت‌های نیروی کار و افزایش بهره‌وری کمک کند. با این اقدامات، می‌توان به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و افزایش درآمد خانوارها کمک کرد تا در نهایت موجبات کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه فراهم شود.

وی در بیان اینکه نقش سایر سازمان و وزارتخانه‌ها در بهبود وضعیت فقر چیست تسریع کرد: برای بهبود این وضعیت، دانشگاه‌ها باید با همکاری صنایع و بخش خصوصی، رشته‌های تحصیلی خود را به‌روزرسانی کرده و مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار کار را در برنامه‌های آموزشی خود بگنجانند. سازمان برنامه و بودجه کشور باید با تامین و تخصیص بودجه دانشگاه ها و سازمان‌ آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، زمینه را برای افزایش مهارت‌های عملی فارغ‌التحصیلان و آماده‌سازی آن‌ها برای ورود به بازار کار فراهم کند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و همچنین بانک مرکزی باید با ایجاد تسهیلات و حمایت‌های لازم برای ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کنند.وزارت دارایی و اموراقتصادی باید با ساده‌سازی قوانین و مقررات و کاهش بروکراسی اداری به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند.

شهریور درباره اینکه  سازمان‌های بین المللی برای کاهش فقر و توسعه مهارت آموزی چه توصیه هایی دارد افزود: سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی کار (ILO) برای کاهش فقر و توسعه مهارت‌آموزی توصیه‌هایی را مطرح می‌کنند که شامل ارتقاء دسترسی به آموزش و پرورش با کیفیت، ترویج برنامه‌های مهارت‌آموزی متناسب با نیازهای بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان و گروه‌های آسیب‌پذیر است. همچنین، ILO بر اهمیت همکاری میان دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی تأکید می‌کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثری برای تقویت مهارت‌ها و توانمندسازی افراد طراحی شود. این سازمان همچنین به ضرورت ایجاد شرایط کاری مناسب و حمایت از حقوق کارگران به‌عنوان عوامل کلیدی در کاهش فقر و افزایش بهره‌وری تاکید می‌کند.

 انتهای پیام/