علی خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، پیرامون موضوع حذف ارز نیمایی اظهار کرد: بصورت کلی، حذف ارز نیمایی برای خودروهایی که اختلاف قیمت بسیاری میان قیمت کارخانه‌ای و بازار آن وجود دارد؛ نمی‌تواند در قیمت بازار چندان موثر باشد؛ در حقیقت از بابت حذف ارز نیمایی، ممکن است قیمت شرکت بالا برود، اما در قیمت بازار، این اختلاف قیمت (و بالا رفتن قیمت شرکتی) در خلاء قیمتی بین قیمت شرکت و بازار گم می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، تصریح کرد: این موضوع اما در خصوص خودروهایی که قیمت کارخانه و بازار تقریباً یکسانی دارند (همچون برخی از خودروهای مونتاژی‌ها) بصورت موثر قیمت کارخانه‌ای محصولات را بالا خواهد برد؛ چرا که مستقیماً خودروسازان مونتاژی به واسطه CKD کاری، به نرخ ارز استناد می‌کنند و متناسب با تغییر نرخ ارز، قیمت خودرو را تغییر می‌دهند.
وی افزود: اما نکته بسیار مهم این است که ما همیشه این تاثیر را بسیار فاحش و مستقیم و در لحظه داشته‌ایم؛ بطور مثال ۱۰۰۰ تومان افزایش نرخ دلار (حتی در رنج دلار ۵۰-۴۰ هزار تومانی نه زمانیکه دلار ۴۰۰۰ تومان بوده است) بلافاصله قیمت خودرو را بالا می‌برد؛ اما در حال حاضر، این افزایش قیمت دلار حدوداً ۲۲-۲۰ هزار تومانی که طی یکی دو هفته اخیر، اتفاق افتاده، در واقع (مثل همیشه) در قیمت خودرو اعمال نشده است. بطور مثال دیدیم که در خودروهای تولید داخل با رنج قیمتی حدوداً یک میلیارد تومان، حدود ۱۰، ۲۰ و بعضاً ۳۰ میلیون تومان اختلاف قیمت ایجاد شده است؛ به عبارت دیگر نرخ ارز تقریبا ۲۵ تا ۳۰ درصد بالا رفته، اما قیمت خودرو حدود پنج درصد افزایش داشته است.
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: حتی در مورد خودروهای داخلی هم این موضوع بنظر بنده، تا حدودی جنبه روانی دارد و مسئله این است که کم و بیش خرید و فروش انجام می‌شود و در حقیقت بازار خودرو، واردات خودرو را کاملاً پذیرفته و به این نتیجه رسیده که واردات بر بازار تاثیرگذار است؛ با توجه به بودجه سال آینده و مبلغی که برای واردات تخصیص داده شده و مجلس نیز موافق است، بنظر می‌رسد که دولت ناگریز به اجرایی کردن واردات خودروهای دست دوم در سال آینده است.
خودرو از دو سال گذشته، گرانی را پیش‌خور کرده است
وی افزود: این درحالیست که واردات خودروهای جانبازان هم طبق روال در حال انجام است و خوب هم پیش رفته و تاکنون حدود ۶۰ هزار دستگاه ترخیص شده است؛ بنابراین بنظر می‌رسد که خودرو طی دو سال گذشته و بیشتر در یک سال گذشته، گرانی را پیش‌خور کرده است؛ این موضوع سبب شده که در حال حاضر دیگر جهش لازم در شرایط فعلی ایجاد نشود؛ این تنها یک جنبه کار است؛ جنبه دیگر این است که شرایط سیاسی و شایعات مربوط به اتفاقات منطقه‌ای، اثرگذار بر بازار خودرو نیست و مردم در شرایطی که احساس کنند شرایط به لحاظ اجتماعی، چندان مناسب نیست، خودرو را به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری انتخاب نمی‌کنند. موضوع بعدی این است که مسلما با افزایش قیمت خودرو، این گرانی به اندازه تورم جاری و مطابق سایر کالاهای سرمایه‌ای نیست؛ بنابراین سرمایه‌گذاران، پول‌های مازاد خود را به سمت خودرو نیاوردند.
خسروانی متذکر شد: همین که سرمایه‌گذاران با پول مازاد خود یا مبلغی که برای سرمایه‌گذاری در نظر دارند را حاضر نباشند به سمت بازار خودرو بیایند، سبب می‌شود که در واقع عرضه و تقاضا در بازار متعادل شود. در صورتیکه ما شاهد بودیم در سه – چهار سال گذشته، یا حتی ۱.۵ سال گذشته، افرادی سرمایه خود را به سمت بازار خودرو به قصد سرمایه‌گذاری آوردند، اما اکنون می‌بینم که حتی با افزایش قیمت خودرو، بازار به نسبت تورم سایر کالاها، افزایش نخواهد داشت؛ بنابراین دیگر خودرو گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری نیست.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: جمیع عوامل سبب شده که دیگر تکانش‌های شدید و هجوم شدید به سمت بازار خودرو را نداشته باشیم. بازار به نسبت، متعادل بوده و خرید و فروش صفر نیست؛ اما از انتظار و شرایط نرمال بازار هم بسیار کمتر است.
وی خاطر نشان کرد: زمانیکه پیرامون بازار خودرو صحبت می‌کنیم نباید فراموش کنیم که بازار خودرو چند بخش است؛ خودروهای وارداتی کارکرده‌ها (اصطلاحا خودروهای بالای دو- سه میلیارد تومان) خودروهای مونتاژی و خودروهای تولید داخل؛ معمولا رفتار این سه با یکدیگر، همیشه یکسان و با یک نسبت مشخص نیست؛ آنچه که دیده‌ایم این است که در بازار خودروهای تولید داخل (محصولات ایران‌خودرو سایپا) مقدار کمی و در حد پنج درصد افزایش قیمت داشتیم، اما در خودروهای مونتاژی افزایش قیمت خاصی رخ نداده و شرکت‌ها بصورت قسطی می‌فروشند. در خصوص خودروهای وارداتی هم که اصلاً افزایش قیمتی رخ نداده است. مثلاً خودروهایی همچون کیا، هیونداهای مدل ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و… افزایش قیمت نداشته یا بعضاً کاهش قیمت هم داشته‌اند.
خسروانی در پایان ابراز امیدواری کرد که سال آینده یا حتی امسال، بلافاصله پس از اجرایی شدن ابلاغیه معاون اول ریاست جمهوری برای خودروهای کارکرده، حتی اگر نرخ دلار بالا رفت، شاهد کاهش قیمت خودرو حتی تا ۳۰ درصد باشیم.
انتهای پیام
