به گزارش ایسنا، درحال حاضر نگاه به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که بنگاه‌های تعاونی در این اقتصادها جایگاه ویژه‌ای دارند و در نظام تولید و توزیع کالا، حمل و نقل و صادرات از ظرفیت تعاونی‌ها به شکل ویژه استفاده می‌شود. در کشور ما نیز فعالیت‌های تعاونی از قدمت و سابقه طولانی برخوردار بوده و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی دیده شده است.
در یازدهمین نشست شورای اقتصاد با پیشنهاد اتاق تعاون ایران به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی‌ها در واگذاری امور اقتصادی موافقت شد.
بخش تعاون یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور است و طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، از جمله بخش‌های موثر در اقتصاد به شمار می‌رود که در صورت توجه به کارکردهای ممتاز و مثبت آن بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور از نظام توزیع و تولید و تنظیم بازار تا بیکاری برطرف می‌شود.
مطابق آمارهای موجود ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی در کشور در حوزه‌ها و گرایش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند که این تعداد تعاونی برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کرده‌اند.این میزان اشتغال حدود ۸ درصد اشتغال کشور را دربرمی‌گیرد.این در حالی است که تا پایان سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال با اشتغالزایی ۱.۸ میلیون نفر در کشور فعال بودند که از رشد کمی و کیفی تعاونی‌ها در این مدت حکایت دارد.
در یازدهمین جلسه شورای اقتصاد که با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس اتاق تعاون ایران و وزاری اقتصادی دولت تشکیل شد،پیشنهاد اتاق تعاون ایران در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی‌ها جهت واگذاری امور اقتصادی مورد موافقت قرار گرفت.
در ابتدای جلسه بهمن عبدالهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران درباره ضرورت حضور بخش تعاون در توسعه و عمران کشور و اتمام پروژه‌های ناتمام دولتی گزارش جامعی ارائه کرد.
وی ضمن اشاره به نامگذاری سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون اظهار کرد: سال ۲۰۲۵ با عنوان سال جهانی تعاون از سوی مجمع عمومی سازمان ملل نامگذاری شده که از نظر سازمان ملل بخش تعاون می‌تواند محور برنامه‌های فقرزدایی، ایجاد اشتغال و مشارکت اقتصادی مردم باشد.
عبدالهی افزود: سازمان ملل نقش گروه‌های مختلف جامعه در سال جهانی تعاون را شامل تدوین و اجرای سیاست های حمایتی توسط دولت ها،-شبکه‌سازی و افزایش آگاهی عمومی توسط تعاونی‌ها،آموزش، ظرفیت‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی توسط سازمان‌های ملی و مشارکت در طرح های تعاونی توسط عموم مردم اعلام کرده است.
معاون اول رئیس جمهور: متاسفانه دولت‌ها در چند دهه اخیر، به جای پرداختن به تعاونی‌ها به سمت «تمرکزگرایی» رفتند و این دیدگاه باعث شد تعاونی‌ها در عمل حذف شوند، اما راهبرد اصلی دولت چهاردهم بازگشت به حضور مردم در صحنه اقتصاد و واگذار کردن امور به تعاونی‌هاست.
در این نشست محمدرضا عارف‌ـ معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت نیاز امروز کشور به حضور تعاونی‌ها در عرصه‌های کشاورزی، صنعت و اقتصاد تاکید و خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت‌ها در چند دهه اخیر، به جای پرداختن به تعاونی‌ها به سمت «تمرکزگرایی» رفتند و این دیدگاه باعث شد تعاونی‌ها در عمل حذف شوند، اما راهبرد اصلی دولت چهاردهم بازگشت به حضور مردم در صحنه اقتصاد و واگذار کردن امور به تعاونی‌هاست.
وی از مسئولان و متولیان بخش تعاون خواست تا در قالب یک برنامه به نقش تعاونی‌ها در پیشبرد برنامه هفتم توسعه بپردازند و افزود:اگر در برنامه‌های گذشته توانسته بودیم از تعاونی‌ها به درستی استفاده کنیم اکنون شاخص‌های توسعه کشور ما وضعیت بهتری داشت لذا بر این باوریم که دولت نباید سراغ کارهایی که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد برود و این مسأله را به زودی ساماندهی می‌کنیم.
عارف گفت: آمادگی داریم که در هر بخشی که تعاونی‌ها طبق قانون می‌توانند فعالیت کنند از آنها حمایت کنیم، اما در مقابل تعاونی‌ها هم نباید نگاه خیریه‌ای به دولت داشته باشند،آنها باید به صورت یک نهاد، NGO و بنگاه اقتصادی واقعی فعالیت کنند.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان تعاونی، واگذاری امور به بخش تعاون و اتحادیه‌های تعاونی از جمله راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به شمار می‌رود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، با توجه به آنکه راهبرد دولت چهاردهم، بازگشت به حضور مردم در صحنه اقتصاد و واگذار کردن امور به تعاونی‌ها است انتظار می‌رود متولیان و دولتمردان در جهت ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد و حضور در عرصه‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات به ویژه تنظیم بازار، تهیه و عرضه کالاهای اساسی و تامین نیاز مصرفی آحاد مردم استفاده شایسته‌تری از ظرفیت تعاونی‌ها صورت دهند و بسیاری از واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون انجام گیرد.
انتهای پیام
