به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رضایی در ادامه پاسخ به سوالات پر تکرار و شرعی هم‌وطنان به تشریح نظر فقهی مقام معظم رهبری درباره «حکم کاهش ارزش پول بعد از قرض دادن» پرداخت.
مدیر دفتر استفتائات و مطالعات فقهی مقام معظم رهبری گفت: تورم موجب پایین آمدن ارزش پول قرض داده شده می‌شود. در چنین شرایطی تکلیف پولی که اکنون قرض داده می‌شود و مثلا ۲ سال دیگر قرار است برگردانده شود، چیست؟ در این زمینه چند نفر از مراجع عظام تقلید از جمله مقام معظم رهبری نظرات واحدی دارند. نظر ایشان این است که مطالبه پول بیشتر در زمان اتمام قرارداد قرض‌الحسنه بلا اشکال است به بیان روشن‌تر اگر فردی که مثلا ۱۰ میلیون تومان به فرد دیگر قرض می‌دهد و قرار می‌گذارند ۲ سال دیگر پول برگردانده شود، قرض دهنده طبق قول و قراری که با قرض گیرنده می‌گذارد یا مطابق نرخ تورمی که بانک مرکزی برای هر سال اعلام می‌کند، می‌تواند از قرض گیرنده پولِ بیشتری مطابق نرخ تورم از قرض گیرنده طلب کند و هیچ اشکال شرعی هم ندارد.
وی ادامه داد: پول اضافه پرداختی در حکم ربا نیست. از آن مهمتر اگر قرض گیرنده افت پول قرض گرفته شده را به قرض دهنده پرداخت نکند، شرعا به او بدهکار می‌ماند و دِینش به او را ادا نکرده است.
حجت‌الاسلام رضایی محاسبه به روز مهریه بانوان را هم شامل این قاعده دانست و گفت: مهریه خانمی که ۵۰ سال قبل ۵۰ هزار تومان تعیین شده بود، هیچ عرفی نمی‌پذیرد که به او همان ۵۰ هزار تومان به عنوان مهریه پرداخت شود. اگر همسر این خانم مهریه را به نرخ تورم روز محاسبه و پرداخت نکرد، خود را بدهکار همسرش کرده و زیر دِین او می‌ماند تا مهر او را به نرخ روز پرداخت کند.
مدیر دفتر استفتائات و مطالعات فقهی مقام معظم رهبری محاسبه خمس طبق تورم سالیانه را هم در شمار این قاعده دانست و گفت: اگر پولی در حسابی در بانک پس‌انداز شود و بانک مطابق عرف با آن کار کند و به آن پول سود دهد، اگر سود پرداختی مطابق با نرخ تورم سالانه یا کمتر از آن باشد به پول سپرده‌گذاری شده هیچ خمسی تعلق نمی‌گیرد. مطابق حکم فوق‌الاشاره می‌توان استهلاک سرمایه را از سود سال کسر کرد و به این پول خمس تعلق نمی‌گیرد.
انتهای پیام
