به گزارش گروه اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی جمادی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با بیان اینکه رفع موانع تولید توأم با مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید را رقم می‌زند، اظهار کرد: با حمایت‌های دستگاه قضایی از ۶۰۸ واحدتولیدی تنها در ۶ ماه از بیکاری ۹۰ هزار و ۴۶۸ نفر جلوگیری و برای ۱۳ هزار و ۳۴ نفر اشتغال ایجاد شد.

علی جمادی معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مشروع، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و همچنین ستاد‌های اقتصادی مقاومتی در استان‌ها فعالیت خوبی دارند.

وی اظهار کرد: مطابق با بررسی‌های انجام گرفته، خوشبختانه جلسات این ستاد‌ها به صورت منظم و مرتب تشکیل می‌شود تا مشکلات و موانعی که بر سر راه تولید و اشتغال وجود دارد با بررسی و اظهارنظر کارشناسانه در نهایت با ارائه راهکار‌های عملیاتی، قانونی و قضایی، مرتفع شود.

جمادی افزود: از طرف دیگر خود فعالان اقتصادی، مراجعاتی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه دارند که در این موارد هم با ارجاع به کارشناسان امر که متخصص در رابطه با موضوع تولید، اشتغال و همچنین رفع موانع تولید و بحث اشتغال هستند، مسئله مطرح شده و به دنبالش بررسی و اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجرا است

وی تصریح کرد: برای حل برخی از این مشکلات، پیگیری‌ها و مکاتباتی با وزارتخانه‌هایی به مانند وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و نیز در صورت نیاز با دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام می‌گیرد و پس از طرح موضوع، به طور معمول مصوبات این ستاد لازم‌الاجرا است و به دستگاه‌های مرتبط برای اجرا، ابلاغ می‌شود.

رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، به رسیدگی به درخواست‌های پرونده‌های مرتبط با موضوعات اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: به طور عمده مراجعاتی هم به ما در بخش رسیدگی به پرونده یا پرونده‌هایی که در حوزه‌های قضایی سراسر کشور تشکیل شده، می‌شود و این موارد به صورت ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد.

جمادی عنوان کرد: تأکید قوه قضاییه بر این است که رسیدگی‌ها باید به نحوی انجام شود، تا خللی در کار و اشتغال ایجاد نکند و مانعی بر سر راه تولید نباشد، بنابراین رسیدگی‌ها به سمتی سوق داده شده که بدون دخالت در بحث تولید و اشتغال، توأم با دقت و سرعت باشد.

ستاد‌های اقتصاد مقاومتی، پشتوانه قضایی برای اجرا دارند

وی، بازدید رؤسای کل دادگستری استان‌ها به عنوان رئیس ستاد استانی ستاد اقتصاد مقاومتی و دادستان‌های مراکز استان‌ها به عنوان دبیر این ستاد، از واحد‌های تولیدی دارای مشکل را، بخش دیگری از امور پیگیری شده ستاد مرکزی عنوان کرد و افزود: در مواردی که مشکلات مطرح شده نیاز به طرح جلسه در ستاد اقتصاد مقاومتی استانی داشته باشد، در ستاد استانی بررسی و مصوباتی برای حل مشکل تصویب می‌شود.

رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه تصریح کرد: این مصوبات با پشتوانه دستگاه قضایی برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ می‌شود تا با رفع بخشی از مشکلات، کارگران و شاغلین بیکار نشوند و حتی گاهی این چاره اندیشی‌ها، سبب اشتغال پایدار می‌شود بدان معنا که علاوه بر حفظ اشتغال موجود، اشتغال جدید نیز ایجاد می‌کند.

جمادی اعلام کرد: بنابراین در راستای اجرای دستورالعمل سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در نیمه نخست سال جاری با حمایت‌های قضایی، ۶۰۸ واحد تولیدی احیا شده یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است.

وی تصریح کرد: با رفع مشکلات مطرح شده این تعداد واحد تولیدی، در نهایت از بیکاری ۹۰ هزار و ۴۶۸ نفر جلوگیری و برای ۱۳ هزار و ۳۴ نفر اشتغال ایجاد شد.

رفع موانع تولید توأم با مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید را رقم می‌زند

معاون مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور در ادامه با بیان اینکه اولویت ما حمایت از فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: از سویی دیگر یکی از حوزه‌های موانع تولید، بحث قاچاق کالا است که به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته تا جایی که دفتری با عنوان دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور به عنوان زیرمجموعه‌ای از همین معاونت قوه قضاییه، مستقر است.

جمادی با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید توأم با مبارزه با مفاسد اقتصادی حمایت از تولید را رقم می‌زند، تصریح کرد: برای حمایت از تولید، پیگیر تسریع در رصد و تسریع در پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا، هم در ستاد و هم در دستگاه‌های دیگر به مانند سازمان تعزیرات حکومتی هستیم تا هرچه زودتر به نتیجه برسد، تا قاطعانه با مفسدین اقتصادی برخورد شود.

انتهای پیام/