به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، استدلال همیشگی افزایش نرخ ارز رسمی این است که وقتی نرخ بالاتری در بازار غیر رسمی وجود دارد، طبیعتا صاحبان ارز (صادرکنندگان) انگیزه ای برای عرضه ارز در نرخ پایین تر ( نرخ رسمی ) ندارند و ترجیح می دهند که ارز های خود را در بازار غیر رسمی عرضه کنند.

بنابراین اگر ما نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیر رسمی نزدیک کنیم، میزان عرضه در بازار غیر رسمی افزایش یافته و اتفاقا این نرخ پایین می آید و بازار ارز به ثبات می رسد.

در ادامه به مرور چند تجربه تک نرخی سازی ارز که با سیاست آزادسازی در اقتصاد در طول ۴ دهه گذشته در اقتصاد ایران اجرایی شد، می پردازیم.

وضعیت ارز – تورم در دولت هاشمی رفسنجانی/ تجربه اول آزادسازی

با پایان جنگ تحمیلی، کشور با حجم عظیمی از تخریب‌ها مواجه بود. نرخ ارز رسمی (دلار) برای حدود یک دهه روی ۷۰ ریال ثابت مانده بود اما ارز در بازار غیررسمی در حال افزایش بود. در سال ۱۳۷۰ و در پی اجرای نخستین بند از برنامۀ تعدیل اقتصادی،  قیمت ارز رسمی (تعادلی) از ۷۰ به ۶۰۰ ریال افزایش یافت و به اصطلاح تک نرخی سازی ارز صورت گرفت. این در حالی است که به دنبال اجرای این سیاست اقتصاد کشور شاهد تورم ۲۰ و ۲۵ درصدی در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ گردید.

در قدم بعدی، رفسنجانی با تصور توسعۀ اقتصادی، سیاست درهای باز را اجرا و اقدام به استقراض ۳۵ میلیارد دلار وام خارجی کرد، اما به محض سررسید وام‌ها در سال ۱۳۷۳ با کمبود شدید منابع ارزی مواجه شد و ناگهان نرخ ارز در بازار آزاد جهش کرد و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۴ به بیش از ۸۰۰ تومان افزایش یافت. بحران بزرگی در کشور پدید آمد و نرخ تورم به بالای ۴۹ درصد رسید.

با آغاز اعتراضات مردمی، دولت وقت به‌سرعت از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی عقب‌نشینی کرد و با اعلام تثبیت نرخ ارز صادرات غیرنفتی به رقم ۳۰۰ تومان در سال ۱۳۷۴، بحران را فرونشاند. اجرای این سیاست موجب شد تا تورم در سال ۱۳۷۵ به ۲۱.۶ درصد کاهش یابد.

کاهش ضریب جینی به معنای کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است هر بار پس از اجرای سیاست های تک نرخ سازی (شوک درمانی) این ضریب افزایش یافته که نشان دهنده ی افزایش نابرابری درآمد در جامعه است.

وضعیت ارز- تورم در دولت خاتمی/تجربه دوم آزادسازی

با روی کار آمدن دولت هفتم (۱۲ مرداد ۱۳۷۶ – ۱۲ مرداد ۱۳۸۰) روند کاهش تورم ادامه داشت به‌گونه‌ای که تورم در سال ۱۳۸۰ به ۱۰.۶ درصد کاهش یافت. تا اینکه با آغاز کار دولت هشتم در سال ۱۳۸۱ نرخ ارز یکسان شد و نرخ (دلار) ۱۷۵۵ ریال حذف و به رقم ۷۹۹۱ ریال افزایش یافت.

اجرای این سیاست موجب شد تا تورم در این سال به رقم ۱۶ درصد افزایش یابد. با ثبات نسبی نرخ ارز در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ نرخ تورم در سطح حدود ۱۵ درصد ثابت ماند و در سال آخر این دولت این نرخ به ۱۱ درصد تقلیل یافت.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است هر بار پس از اجرای سیاست های تک نرخ سازی (شوک درمانی) ضریب جینی افزایش یافته که نشان دهنده ی افزایش نابرابری درامد در جامعه است.

وضعیت ارز- تورم در دولت احمدی نژاد/ تجربه سوم آزادسازی

در دو سال اول آغاز به کار دولت نهم (سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) و ثبات نسبی در نرخ ارز، تورم در سطح حدود ۱۱ درصد باقی ماند. در سال ۱۳۸۶ دولت نهم با الهام از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول مجوز فروش فرآورده‌های ویژۀ پالایشی، نفت و منابع ملی به پالایشگاه‌های داخل را با قیمت‌های جهانی صادر کرد.

اجرای این سیاست موجب شد تا نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتیب به ۱۸.۳ و ۲۵.۴ درصد افزایش یابد. به عبارت دیگر، میانگین تورم ۱۶% نیمۀ دوم دهۀ ۷۰ و نیمۀ اول دهۀ ۸۰، به حوالی ۲۵% در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت.

در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، رئیس دولت دهم با حضور در سیما، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (آغاز جهانی‌فروشی فرآورده‌های اصلی به داخل) را رسماً اعلام کرد.  بر این اساس، از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شد. این سیاست موجب شد تا نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل به حدود دو برابر (از ۱۲.۵ درصد به ۲۱.۴) افزایش یابد.

علاوه بر این با تحریم نفتی و بانکی ایران در دی‌ماه ۱۳۹۰ و افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به بیش از ۴۰۰۰ تومان و کاهش شدید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تورم در این سال‌ها به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.

وضعیت ارز- تورم در دولت روحانی/چهارمین تجربه آزادسازی

با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعدۀ اجرای معاهدۀ برجام و ارتباط با خارج، انتظارات تورمی در جامعه فروکش کرد. نرخ ارز در سطح ۳۰۰۰ تومان به ثبات نسبی دست یافت. در سال ۱۳۹۴ برجام امضا شد و اقتصاد ایران توانست نفت بیشتری را در بازارهای جهانی به فروش برساند. این امر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به رقم ۱۲.۵ درصد افزایش یابد. طبیعی بود که این نرخ در سال‌های بعدی امکان تحقق نداشت به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ به رقم ۳.۷ درصد تقلیل یافت.

با وجود آنکه با فروکش کردن انتظارات تورمی در جامعه نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به زیر ۳۰۰۰ تومان کاهش یافت و نرخ تورم در دو سال پیاپی (۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۹.۰۵ و ۹.۷ درصد) تک‌رقمی شد، اما بانک مرکزی با اعلام اینکه کف نرخ ارز ۳۰۰۰ تومان است مانع از کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق شد.

با مطرح شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و کاندیداتوری ترامپ و تهدید ایشان مبنی بر پاره کردن برجام، مبانی تصنعی کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجادشده بر مبانی برجام در اواخر سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ فرو ریخت.  نرخ دلار در اواخر سال ۱۳۹۶ شروع به افزایش کرد به‌گونه‌ای که در اوایل سال ۱۳۹۷ به حدود ۵۰۰۰ تومان افزایش یافت. دولت برای کنترل بازار ارز، اطلاعیه شمارۀ یک را با هدف یکسان‌سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ منتشر کرد و نرخ رسمی دلار ۳۵۰۰ تومانی را به ۴۲۰۰ تومان افزایش داد تا تقریبا دلار را در ۴۲۰۰ تک نرخی کند.

در تیر ۹۷ که دلار در بازار ازاد به ۹ هزار تومان رسیده بود، بهره برداری از سامانه نیما وارد فاز عملیاتی شده بود.  همچنین دراین مقطع یک تصمیم حیاتی برای عبور از سیاست تثبیت ارزی اتخاذ گردید، بر این اساس کالاهای وارداتی به سه دسته اساسی، واسطه ای تولید و مصرفی تقسیم شده و ارز حاصل از صادرات به سه گروه ارز نفتی، ارز صادراتی فولاد و پتروشیمی (۸۰ درصد ارز صادراتی) و ارز صادرات خرد(۲۰ درصد ارز صادراتی که در بازار ثانویه ارزی) تبدیل شد.

در ادامه نیز به منظور تعمیق نیما و تک نرخ سازی ارز نرخ ارز رسمی به ۸-۹ هزار تومان افزایش یافت تا نرخ بازار غیر رسمی نزدیک شود. این اقدام منجر شد تا در مهر ماه همان سال مجددا نرخ دلار جهش کند و تا ۱۹ هزار تومان نیز بالا رود.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است (قسمت بنفش)، به واسطه افزایش نرخ ارز رسمی نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ در روندی صعودی قرار گرفت و تا پایان ۱۴۰۰ رکورد تورم اقتصاد ایران زده شد و از طرفی نرخ ارز نیز هیچ گاه تک نرخی نشد.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است ضریب جینی هم هر بار پس از اجرای سیاست های تک نرخ سازی (شوک درمانی) افزایش یافته که نشان دهنده ی افزایش نابرابری درامد در جامعه است.

وضعیت ارز- تورم در دولت رئیسی/پنجمین تجربه آزادسازی

اما تجربه اخیر تک نرخ سازی ارز به همین سال ۱۴۰۱ باز میگردد. زمانی که سیاست گذاری اقتصادی سعی داشت تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دلار رسمی را با دلار غیر رسمی در حدود ۲۵ هزار تومان تک نرخی کند.

در پی حذف یکباره ارز ترجیحی، آمارهای رسمی به خوبی نشان می دهند تورم مواد غذایی با چه جهشی روبرو شدند و برخلاف ادعای موافقان حذف این ارز، دقیقا نشان از اصابت این ارز به هدف دارد به عنوان مثال امروز راحت تر می شود این ادعا را کرد افزایش های عجیب غریب قیمت مرغ دقیقا معلول سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ است.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است، روند نزولی تورم پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست تک نرخ سازی ارز صعودی شده است. ( نمودار قرمز رنگ نرخ تورم ماهانه و نمودار آبی نرخ تورم نقطه به نقطه است)

همانند تجربه های شکست خورده قبل نرخ ارز بازار آزاد چندی بعد از حذف ارز ترجیحی مجددا در مسیر صعودی قرار گرفت و رکورد های بالاتری را از خود ثبت کرد.

رشد ۱ میلیون درصدی نرخ ارز از سال ۵۷ تا کنون

لازم به ذکر است نرخ ارز در سال ۵۷ حدود ۷ تومان بوده است و هم اکنون بعد از گذشت ۴۶ سال با ۱ میلیون درصد رشد به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است. 

سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا تمام این تجربه های گران کردن نرخ ارز به نیت تک نرخ سازی شکست خورد؟ چرا به فاصله کوتاهی مجددا نرخ ارز در بازار ازاد جهش می کند و سیاست گذار اقتصادی را محکوم به تثبیت یک نرخ رسمی می کند و مجددا فاصله بین نرخ غیر رسمی و رسمی افزایش پیدا می کند؟ تا کجا سیاست گذار اقتصادی نرخ ارز رسمی را باید افزایش دهد؟ آیا راهکاری برای شکاندن چرخه تورم جز گران کردن نرخ ارز وجود ندارد؟

چرا تک نرخ سازی همواره شکست خورده است؟

دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار آزاد قاچاق در اقتصاد ایران، وقوع پدیده “دور باطل افزایش نرخ ارز – تورم” است. عملکرد این دور باطل به این صورت است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین بردن شکاف موجود بین این نرخ و بازار آزاد (قاچاق) ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد. افزایش قیمت کالاها از یک سو انتظارات قیمتی را تحریک می‌کند و از سوی دیگر موجب افزایش مستقیم قیمت کالاهای قاچاق نیز می‌شود. این رخداد موجب هجوم بازیگران اقتصادی به سمت خرید انواع دارایی‌ها به‌ویژه ارز برای حفظ ارزش پول خود می‌شود.

این افزایش تقاضا در بازار آزاد (قاچاق) ارز موجب افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود. در مرحله بعدی، با توجه به تبعیت دولت‌ها از طرح تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش نرخ ارز رسمی می‌شود. با افزایش نرخ ارز رسمی، مجدد قیمت کالاها افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه، ارز ۴۲۰۰ تومانی قند و شکر در بهمن سال ۱۳۹۸ با هدف حذف رانت و فساد، موجب افزایش حدود ۶ برابری قیمت این کالا شد. همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج، گوشت وارداتی، روغن، نهاده‌های دامی و سایر کالاها افزایشی بیش از ۲ تا ۴ برابری قیمت این محصولات را به دنبال داشته است. همچنین تغییر قیمت نرخ ارز مربوط به محصولات پتروشیمی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۷,۵۰۰ تومان در شهریورماه ۱۴۰۲ افزایش قیمت این محصولات را به دنبال داشته است. با افزایش قیمت کالاها به دنبال افزایش ارز رسمی، تمامی قیمت کالاها، از جمله کالاهای قاچاق نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

از آنجا که منابع ارزی واردات کالاهای قاچاق از بازار ارز آزاد (قاچاق) تأمین می‌شود، موجب افزایش تقاضا در این بازار مختل شده می‌شود و منجر به افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) می‌شود. این افزایش هم تورم انتظاری جامعه را دامن می‌زند و هجوم مردم را به خرید بیشتر ارز برای سفته‌بازی یا حفظ ارزش پول ترغیب می‌کند. به هر حال، در دور بعدی، فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) و نرخ رسمی بیشتر می‌شود و دولت افزایش نرخ ارز رسمی را با استدلال حذف رانت و فساد در دستور کار خود قرار می‌دهد. این دور باطل در حال تکرار شدن است و منجر به کاهش سهمگین ارزش پول ملی کشور شده است.

بنابراین، تجربه نشان داده است که با هدف حذف رانت و فساد (البته ادعایی)، نرخ ارز رسمی افزایش یافته تا اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (قاچاق) از بین برود، در حالی که این شکاف در مرحله بعدی افزایش یافته است. بیش از ۳۰ سال است که اقتصاد دچار دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم برای از بین بردن رانت و فساد (ادعایی) شده و متاسفانه دولت‌های جدید در این دور باطل گرفتار شده‌اند.

راه حل چیست؟/عبور از شوک درمانی و رو آوردن به اصلاحات معقول و متناسب با اوضاع اقتصادی- اجتماعی

لازم به ذکر است وقتی دید سیاست گذار صرفا به جبران کسری بودجه است، این شوک درمانی ها یا به عبارتی جراحی های اقتصادی، همانند مخدری است که ریشه ی بیماری را خوب نمی کند، بلکه فعلا اقتصاد را تا عدم تعادل بعدی سرپا نگه می دارد.

عبور از شوک‌درمانی و رو آوردن به اصلاحات اقتصادی به معنای گذر از سیاست‌های ناگهانی و رادیکال در بحران‌های اقتصادی و حرکت به سمت تغییرات بلندمدت و پایدار است. در حالی که شوک‌درمانی ممکن است مشکلات موقتی ایجاد کند، اصلاحات اقتصادی هدفشان ایجاد ثبات اقتصادی و رشد پایدار از طریق بهبود زیرساخت‌ها، سیستم مالی و بازار کار است. این گذار نشان‌دهنده حرکت به سوی اقتصادی رقابتی و مقاوم‌تر است.

از جمله اقدامات کلیدی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- مدیریت (کاهش) تقاضای ارز در بازار آزاد مختل‌شده ارزی (قاچاق) و رسمی

۲- مدیریت (افزایش) عرضه ارز در بازار رسمی

۳-  تقویت حاکمیت ریال و کنترل تبادلات ریالی در بازار آزاد مختل شده ارزی

۴- تک نرخی سازی نرخ ارز با کاهش قیمت آن

۵- تکمیل پایگاه های اطلاعاتی برای رصد جریان پول و جریان کالا

۶- جلوگیری از فرار های مالیاتی و گسترش چتر های مالیاتی

۷- اصلاح ساختار بانکی کشور با انحلال یا بهبود وضعیت بانک های ناتراز

۸- چابک سازی دولت

انتهای پیام/