سلمان زارع عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرزگاری تسنیم، درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (اصلاح قانون مهریه) ، گفت: در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، طرح اصلاح قانون مهریه با اکثریت آرا به تصویب اعضا رسید.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: پس از بررسی و تصویب جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه ، گزارش کمیسیون به منظور بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.

زارع گفت: طرح مذکور در مجلس قبل هم مطرح شده بود اما در نوبت دستور کار جلسه علنی قرار نگرفت؛ با توجه به نوسانات ارزی و آمار بالای پرونده‌های مهریه این طرح بر اساس ظرفیت ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی در مجلس دوازدهم کلید خورد و در دستورکار کمیسیون قضایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه لازم است تا اصلاحاتی در قانون مهریه صورت گیرد، تصریح کرد: بهترین اقدام این است که به سمت حبس زدایی برویم زیرا حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه برای دولت و خانواده تبعاتی را در پی دارد.

به گزارش تسنیم، اصلاح قانون مهریه در مجلس یازدهم از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح و طرحی در این زمینه تدوین و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

«طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

اما طرح اصلاح قانون مهریه علی‌رغم اینکه چندین بار در دستورکار هفتگی جلسه علنی قرائت شد در نوبت دستورکار قرار نگرفت و در نهایت هم عمر مجلس یازدهم به پایان رسید و این طرح بررسی نشد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس دوازدهم بار دیگر طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه»را با ۳۰ امضا کلید زده‌اند که در حال حاضر این طرح در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دارد.

بنابراین گزارش، در مقدمه دلایل توجیهی این طرح آمده است که نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است برخی از محکوم‌علیهم که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده است مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند. با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکوم‌به موجب حبس محکوم‌علیه می شود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمی‌شود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکوم‌به وجود دارد این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی می‌گردد. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است.

بنابراین گزارش، طبق ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرح‌ها و لوایحى را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه مىکند و در اختیار نمایندگان مىگذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال مىدارد. هر‌یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آییننامه به کمیسیونهاى مربوطه ارجاع مىشود و کمیسیونها رسیدگى را به‌ترتیب مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد.

انتهای‌پیام/