حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر اقشار مختلف مردم، حوادث اخیر سوریه را محصول مشترک یک نقشه آمریکایی و صهیونیستی دانستند و سکوت آمریکا و دولت‌های اروپایی در مقابل تجاوز زمینی رژیم صهیونی به خاک سوریه را یکی از قرائن این طراحی مشترک خواندند: «چرا رژیم صهیونیستی و آمریکا در این قضیّه وارد شدند و شدند یک طرف جنگ و شروع کردند کشور را بمباران کردن؟ سیصد چهارصد نقطه را بمباران کردن چیز کوچکی نیست. رژیم صهیونیستی، علاوه‌ی بر این [کار]، سرزمین‌های سوریه را تصرّف کرد؛ تانک‌های او تا نزدیک دمشق آمدند. منطقه‌ی جولان که متعلّق به دمشق بود، سال‌ها دستشان بود، حالا شروع کردند مناطق دیگر را هم گرفتن. آمریکا و اروپا و دولت‌هایی که روی این چیز‌ها در سایر کشور‌های دنیا حسّاسند، روی یک متر و ده مترش حسّاسند، نه‌فقط سکوت میکنند و اعتراض نمیکنند، بلکه کمک هم میکنند. کار، کار آنها است.» ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

رسانه KHAMENEI.IR بر همین اساس در یادداشتی به قلم عباسعلی کدخدایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو حقوقدان شورای نگهبان، از منظر منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، تجاوز جنگی اخیر آمریکا و رژیم صهیونی به خاک سوریه و تصرف بخش‌هایی از سرزمین این کشور را بررسی کرده است.

حاکمیت کشور‌ها از نگاه حقوق بین‌الملل همچنان یک رکن اساسی است و لذا بند ۱ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، همه کشور‌ها را صرف‌نظر از نظام سیاسی، قدرت اقتصادی یا ثبات داخلی آنها، واجد جایگاه حقوقی متمایز در جامعه بین‌الملل می‌داند.

این اصل تضمینی است بر اینکه حاکمیت هیچ کشوری علی‌رغم همه چالش‌های داخلی، نمی‌تواند تحت اراده خودسرانه کشوری دیگر قرار گیرد و فقدان دولت مرکزی در کنترل، حفظ و اداره کشور خدشه‌ای به حاکمیت کشور مربوطه و وضعیت حقوقی محافظت شده از آن در نظام بین‌المللی وارد نمی‌سازد.

در واقع حقوق بین‌الملل، معیار و مؤلفه‌های قانونی برای به رسمیت شناختن کشور را طی کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته ویدئو تعیین کرده است که به موجب آن شرط تشکیل و به رسمیت دانستن حاکمیت کشور مطابق ماده ۱ کنوانسیون و رویه دولت‌ها داشتن سرزمین مشخص، جمعیت، حکومت و توانایی برقراری ارتباط با سایر دولت‌ها بوده است. اما این مکانیسم تنها ناظر بر وضعیت تأسیس کشور و به رسمیت شناختن آن خواهد بود و موضوع تداوم حاکمیت یک کشور پس از وقوع تغییرات جدی در نظام سیاسی یا ثبات داخلی آن، موضوعی نیست که بتواند حاکمیت یک کشور مستقل (پس از تشکیل) و استمرار آن را با تشکیک مواجه سازد؛ بنابراین حسب عقیده حقوقدانان بین‌المللی، حاکمیت یک کشور با تغییرات اساسی در قلمرو جمعیت یا قدرت مرکزی مضمحل نمی‌گردد و این قاعده با ابتنای بر اصل دوام حاکمیت دولت، به حفظ ساختار دولت‌مدار جامعه بین‌الملل و تداوم آن انجامیده است تا صلح و امنیت بین‌المللی در پرتو بقای جوامع دولتی و برابری حاکمیت‌ها تحقق یابد.

اکنون نتیجه منطقی وجود و استمرار حاکمیت کشور در فقدان دولت مرکزی، حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور مربوطه است که امکان توسل به زور علیه آن و مداخله در امور داخلی کشور مزبور را صراحتاً مطابق بند‌های ۴ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد ممنوع خواهد ساخت.

بر این اساس حاکمیت بین‌المللی کشور سوریه در شرایط فعلی که فاقد قدرت مرکزی کارآمد و مؤثر است، همچنان از سوریه در برابر هر نوع تجاوز مسلحانه و توسل به زور محافظت می‌کند و این مهم نمی‌تواند توسط تابع دیگری در نظام بین‌الملل نقض گردد. هر اندیشه‌ای در جهت تضعیف حاکمیت کشور که منتج به تجاوز مسلحانه و توسل به زور علیه آن شود، باطل است و قابل توجیه نخواهد بود. کما اینکه رویه جامعه بین‌الملل، خود مؤید این نظریه بوده و مبتنی بر اصل منع مداخله و منع توسل به زور، اجازه تجاوز مسلحانه را به هیچ دولتی نداده است.

بنابر استدلال فوق هر گونه مداخله نظامی در کشور‌های فاقد قدرت مرکزی، صرفاً به موجب تصمیمات شورای امنیت ملل متحد و در چارچوب اقدامات فصل هفت منشور قابل تصور خواهد بود. مداخلات قهری صورت گرفته در کشور‌هایی که همچون سوریه فاقد دولت مرکزی بوده و بعضاً توسط سایر کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان «دولت شکست‌خورده» شناخته شده‌اند، صرفاً با قطعنامه‌های تحت فصل هفت شورای امنیت به وقوع پیوسته است که از جمله آن می‌توان به عملیات سازمان ملل متحد در سومالی طی قطعنامه ۷۹۴ شورای امنیت، مأموریت سازمان ملل در لیبریا وفق قطعنامه ۱۵۰۹ و یا مأموریت سازمان ملل در سیرالئون به موجب قطعنامه ۱۲۷۰ شورای امنیت اشاره داشت.

تمام این موارد نشان می‌دهد جامعه بین‌المللی و شورای امنیت، همچنان حق حاکمیت بین‌المللی دولت شکست‌خورده را در حفظ تمامیت ارضی خود و مصون بودن از تجاوز مسلحانه سایر دولت‌ها محترم می‌شمارند و این کشور‌ها را مشمول بهره‌مندی از حقوق مقرر در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد می‌دانند.

افزون بر آن بسیاری از قطعنامه‌های فصل هفت شورای امنیت، ضمن تائید عدم حضور دولت مرکزی در قلمرو قدرت، صراحتاً حق کشور‌ها بر حاکمیت و تمامیت ارضی را مورد تائید قرار داده‌اند. به عنوان مثال قطعنامه ۸۹۷ شورای امنیت راجع به عملیات ملل متحد در سومالی (موسوم به UNOSOM II)، ضمن تائید فقدان دولت مرکزی در سومالی، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی را مطابق با منشور ملل متحد مورد تأکید خود قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر استناد شورای امنیت به قطعنامه‌های فصل هفت، خود مؤید بهره‌مندی دولت‌های فاقد دولت مؤثر از مزایای بند‌های ۴ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد است که چنانچه جز این بود، صدور چنین قطعنامه‌هایی تحت فصل هفت منشور ملل متحد اساساً بی‌معنا و خالی از فایده می‌بود.

حتی فراتر از آن در بسیاری از قطعنامه‌های فصل هفت، شورای امنیت شرط رضایت کشور موردنظر نسبت به انجام عملیات ملل متحد را بایسته و ضروری قید می‌کند تا اماره‌ای دیگر بر حفظ و تداوم حاکمیت بین‌المللی کشور مزبور در نظام بین‌الملل باشد. مشروح مذاکرات صورت گرفته در تصویب قطعنامه ۱۸۵۱ شورای امنیت نشان می‌دهد کشور‌هایی از جمله بریتانیا، چین، روسیه و آلمان، ضمن تأکید بر حاکمیت سومالی، شرط رضایت دولت انتقالی این کشور برای اجازه به عملیات خارجی در خاک سومالی را ضرور دانسته‌اند.

بدین اساس تأکید‌های مکرر شورای امنیت و رویه دولت‌ها بر تداوم حاکمیت بین‌المللی دولت‌های شکست‌خورده و ضرورت رضایت آنان برای هرنوع مداخله نظامی در کنار مجوز فصل هفتم منشور، نشان از نهی هرگونه تجاوز و مداخله مسلحانه علیه این‌گونه کشور‌ها توسط سایر تابعان بین‌المللی است که اکنون تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی در سوریه طی روز‌های گذشته و اشغال آن، به وضوح گویای نقض تمامیت ارضی سوریه و تخلف فاحش از قواعد پذیرفته‌شده حقوق بین‌المللی است.

رژیم صهیونیستی در حالی تجاوز به سوریه را با توجیه خلع سلاح پیشگیرانه انجام می‌دهد که به اذعان بن سائول، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه ارتقای حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، هیچ مبنای پذیرفته‌شده حقوقی مطابق قواعد بین‌المللی برای خلع سلاح پیشگیرانه وجود نداشته و این یک بدعت آشکار توسط رژیم صهیونیستی در نادیده انگاشتن بنیان‌های اساسی حقوق بین‌الملل است که بیش از یک دهه توسط این رژیم در سوریه ادامه داشته است.

تجاوزات رژیم صهیونیستی در گسترش اشغال غیرقانونی سرزمین‌های سوریه که با نقض توافق ۱۹۷۴ خود با سوریه همراه بوده است، بخشی از الگوی گسترده‌تر این رژیم در اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطین و لبنان است که نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار به اصول حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و تصمیمات مراجع بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری است. رژیم صهیونیستی با وجود رأی مشورتی صریح دیوان بین‌المللی دادگستری در خاتمه دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطین، به رویکرد طغیانگر و سرکشانه خود اکنون در سوریه ادامه می‌دهد؛ چراکه اطمینان دارد در زیر چتر حمایت آمریکا مصون از هرگونه مجازات و پاسخگویی است.

رژیم صهیونیستی در پی جنگ ۱۹۶۷، بیشتر بلندی‌های جولان را تحت اشغال خود درآورد و در اقدامی غیرقانونی و مغایر با اصول پذیرفته‌شده جهانی، این سرزمین‌ها را به خود ملحق ساخت؛ اقدامی که هیچ‌گاه از سوی جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته نشد و همچنان به عنوان نقض آشکار حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود.

حاکمیت و تمامیت ارضی، از ارکان بنیادین و اساسی در ساختار حقوق بین‌الملل به شمار می‌آیند که پایه‌ها و چارچوب‌های این نظام حقوقی را شکل می‌دهند و نه بر اساس اراده یا تفاسیر برخی دولت‌ها، بلکه بر اساس اجماع یک جامعه بین‌المللی قوام یافته است. از این رو باید تاکید شود که رژیم صهیونیستی یا آمریکا نمی‌توانند با بازتعریف آن، خللی در مفاهیم و آثار مهم برآمده از آن ایجاد نمایند.

حاکمیت سوریه، مانند لبنان، فلسطین و هر کشور دیگری در منطقه، مصون از هرگونه تعرض، تجاوز و اشغال است که هرگونه تلاش برای تهدید یا تغییر تمامیت ارضی و یا تخریب زیر ساخت‌های کشور سوریه توسط رژیم اشغالگر صهیونیست اکیداً ممنوع بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی این کشور و کشور‌های حامی خواهد بود.

انتهای پیام/