به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، نمایندگان ملت در مجلس یازدهم مدت زمان چهار ساله فعالیت خود، طرح‌ها و لوایح زیادی را مورد بررسی قرار داده و به قانون تبدیل کردند. با این وجود برخی لوایح و طرح‌ها مهمی هم بود که علی‌رغم اینکه مدت‌ها در دستور کار هفتگی جلسات صحن قرار داشت، اما فرصتی برای بررسی آنها پیش نیامد. یکی از این لوایح مهم لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی یا به اختصار لایحه «مدیریت تعارض منافع» است.

البته پروسه تدوین این لایحه از سال ۹۶ کلید خورد. زمانی که پیش‌نویس آن برای اولین توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، این لایحه به منظور رفع ایرادات به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.

در نهایت نیز لایحه مذکور در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیئت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. البته همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.

پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح‌های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد اما عمر مجلس یازدهم به بررسی این لایحه قد نداد. 

حالا مجلس دوازدهم بار دیگر برای قانونی کردن برخورد با مصادیق تعارض منافع در میان مدیران و کارکنان نهادها و سازمان‌های بخشی عمومی و دولتی اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «مدیریت تعارض منافع در موسسات عمومی» کرده است.

این طرح که با امضای ۴۴ نفر از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده، هم‌اکنون به طور عادی در نوبت بررسی جلسات صحن قرار دارد و باید منتظر بود و دید که آیا بالاخره این طرح پس از ۳ دوره مطرح شدن در مجالس مختلف، در دوره فعلی تبدیل به قانون خواهد شد یا خیر.

انتهای پیام/