به گزارش بازار سرمایه ایران (سنا)، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در بخش تولید ناخالص ملی را یکی از معضلات و مشکلات کشور اعلام کرد و گفت: یکی از محل‌های تامین کننده منابع برای سرمایه‌گذاری، سود شرکت‌هاست. قطعا با معافیت مالیاتی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها انجام شده و در متن قانون بودجه هم مورد تایید قرار گرفته، این فرصت به واحد‌های تولیدی داده می‌شود که به جای توزیع سود، خود سود را در جهت افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید به کار بگیرند.

وی افزود: این کار به افزایش سطح سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی و همچنین رشد اقتصادی و افزایش اشتغال منجر خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هدف از این اقدام را جذب سرمایه‌گذاران خرد و شرکت‌های حقوقی به بورس و رونق ابزار‌های مالی این بازار دانست و گفت: معافیت مالیاتی می‌تواند زمینه را برای فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم کند.

تامین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها

قادری در ادامه، شرکت پروژه‌ها را یکی از ظرفیت‌های مهم و اصلی کشور در بحث تامین مالی پروژه‌ها، طرح‌های اقتصادی و زیربنایی دانست و افزود: طبق تجربیات گذشته، متاسفانه به دلیل مالیات‌های کلانی که از نقل و انتقال منابع بین شرکت‌های مادر و صندوق پروژه‌ها گرفته می‌شد، عملا تامین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها توجیه‌پذیر نبود؛ لذا کاری که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها انجام دادیم، نقل و انتقالات منابع را کاملا از پرداخت مالیات معاف کردیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در شرایطی که با ناترازی برق و گاز مواجه هستیم، یکی از کار‌های مهم که توسط هلدینگ‌های بزرگ وابسته به بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، شستا و یا ایمیدرو در حال انجام است، استفاده از منابع خرد مردمی در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ است.

حل ناترازی در کشور و جبران عقب افتادگی‌ها

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: در شرکت پروژه‌ها این امکان وجود دارد که کف سود برای سپرده‌گذاران، سهامداران و مشارکت‌کنندگان در صندوق پروژه‌ها تضمین شود که این موضوع، اطمینان خاطری برای سرمایه‌گذاران خُرد و راهی برای تامین ارزان منابع مالی برای متولیان صندوق پروژه است.

قادری با تاکید به اینکه این موضوع در شرایط فعلی می‌بایست به صورت جدی دنبال شود، افزود: اجرای این مهم، می‌تواند به حل ناترازی در کشور و جبران عقب افتادگی‌ها در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، از طریق تامین مالی کمک کرده و مشکل کشور را حل کند.

وی با یادآوری این‌که این موضوع باید به صورت جدی قابل توجه قرار بگیرد، تاکید کرد: به فرض اینکه شرکت پروژه‌ای سهام خود را به مردم فروخته و کف سود آن را هم برای مردم تضمین کند، قطعا این موضوع ضمن ایجاد اطمینان، باعث می‌شود متقاضیان زیادی برای خرید سهام صندوق پروژه‌ها و شرکت‌های سهامی عام پروژه اقدام کنند چرا که هم سرمایه‌گذار می‌تواند منابع مالی مورد نیاز تامین کند و هم مردم می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتر، از داشتن کف سود نسبت به خرید سهام از صندوق پروژه‌ها اقدام کنند.

انتهای پیام/