به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می دهد که در سال ۱۴۰۲، از مبلغ (۳۶۵۶۱) میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن وصول شده، سهم ۱۵ درصدی استان‌ها به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی (۵۴۸۴) میلیارد تومان بوده است که می‌بایست یک سوم آن به مبلغ (۱۸۲۸) میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص می‌یافت، در حالی که فقط (۱۷۰) میلیارد تومان معادل (۹.۳) درصد تخصیص و پرداخت شده است و مبلغ مذکور بدون هیچگونه مصرفی تماما به سال بعد منتقل شده است.

از مبلغ (۳۶۵۶) میلیارد تومان باقیمانده قابل تخصیص به استان‌ها نیز مبلغ (۸۸۰) میلیارد تومان (معادل۲۴درصد) تخصیص و مبلغ (۸۳۵) میلیارد تومان (معادل۲۳درصد) پرداخت شده که (۷۵۴) میلیارد تومان آن مصرف و مابقی به سال بعد منتقل شده است.

دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که پرداخت کامل و به موقع منابع برای مصرف مشخص شده، به منظور تحقق اهداف قانون‌گذار صورت گیرد.

انتهای پیام