به گزارش خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی با اشاره به تمرکز و توجه مجلس در زمینه افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه ۱۴۰۴، گفت: به واقع ماده (۸) برنامه هفتم پیشرفت به یکی از مهمترین ناترازی‌ها در سیستم اقتصادی کشور که همان عدم کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیر دولتی است، پرداخته است.

نماینده مردم تنکابن، رامسرو عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات سیستم بانکی، نشات گرفته از پایین بودن کفایت سرمایه است، ادامه داد: این مسئله به نوعی حکایت از ناتوانی و در واقع بالا بودن ریسک سیستم بانکی ما دارد. البته بین بانک‌ها در این زمینه وضعیت متفاوت حکمفرما است و برخی از بانک‌ها شرایط خوبی داشته و برخی از بانک‌ها اصلاً شرایط مناسبی ندارند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با اشاره به مصوبه بودجه‌ای مجلس در زمینه کفایت سرمایه بانک‌ها، اظهار کرد: از این رو مجلس پیرو اقدام بودجه‌ای خود مصوب کرد که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مد نظر قرار گیرد.

حسینی با بیان اینکه سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت است، گفت: طبیعتاً اگر افزایش سرمایه بر مبنای حکم برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گیرد، باید دولت این امر را انجام دهد. از این رو دولت اراده لازم را برای انجام افزایش سرمایه بانک‌ها دارد، اما منابع لازم را در اختیار ندارد و چه بسا برخی از این موارد هم نیاز به مجوز‌های قانونی دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ به دنبال این بود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌های دولتی را تسویه کند، بیان کرد: با این حال در رابطه با افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌ها که منجر به افزایش شاخص سرمایه و به بیان دیگر، کفایت سرمایه شود حکمی به اصطلاح در خور و اثر بخش، در لایحه بودجه سال آینده وجود نداشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بند «ت» تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: از این رو ما در کمیسیون اقتصادی و در ادامه کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را پشت سر گذاشتیم تا به موجب آن، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی را دنبال کنیم که خوشبختانه مجلس در پی مذاکرات مفصل، با این مسئله موافقت کرد.

حسینی با بیان اینکه منابع افزایش سرمایه بانک‌ها کاملاً روشن و قابل وصول و حصول است، بیان کرد: یکی از این موارد عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون بانک مرکزی است که باید ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: همچنین در این مصوبه، ما هم از مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک‌ها و همچنین اقساط بازگشتی آنها نزد بانک‌ها برای این مهم استفاده خواهیم کرد.

حسینی تاکید کرد: علاوه بر آن، ما در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده ۴۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را داشتیم که این مسئله جهت افزایش سرمایه بانک‌ها منظور می‌شود. همچنین در این بخش واگذاری اموال و دارایی‌های دولت جهت افزایش سرمایه بانک‌ها مد نظر قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این مصوبه بودجه‌ای مجلس می‌تواند شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها را بهبود بخشیده و بر رتبه بانک‌ها و اعتبار آنها اثرگذار باشد. از سوی دیگر به دلیل اینکه منابعی که اتخاذ شده، عموماً منابع نقد و نقد شونده هستند، قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش خواهد داد؛ بنابراین درست است که در نگاه اول دولت به افزایش سرمایه بانک‌ها کمک می‌کند، اما واقعیت این است که بانک را به عنوان یک نهاد مالی، تقویت می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین یکی از پیامد‌های دیگر افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش توان تجهیز منابع و به عبارتی تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خواهد بود.