به گزارش گروه اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری دانشجو، به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری روز شنبه در دیدار با خلیفه بن سعید بن خلیفه البوسعیدی رئیس دیوان عالی سلطنت عمان اظهار داشت: هر قدر کشور‌های اسلامی خصوصاً در حاشیه خلیج فارس وحدت و یگانگی بیشتری داشته باشند، در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام گام‌های موثرتری در حفظ امنیت و دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی خود برخواهند داشت.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه شاهد روابط حسنه ایران و عمان در حوزه‌های مختلف هستیم، گفت: امیدواریم این روابط روز به روز گسترش یابد و تحکیم بیشتری داشته باشد.

منتظری با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و سوریه، گفت: اطمینان دارم اگر کشور‌های اسلامی دست وحدت و حمایت به هم می‌دادند، رژیم صهیونیستی نمی‌توانست این جنایات را در کشور‌های فلسطین و لبنان و سوریه ایجاد کند.

وی گفت: این درد را به کجا بگوییم که در بین کشور‌های اسلامی؛ غزه لبنان و سوریه محل تاخت و تاز رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. بیش از ۱۴ ماه است که این رژیم اوج آدم‌کشی و کودک‌کشی را در این مناطق در دستورکار قرار داده است. این درد بزرگی برای جهان اسلام است که برخی کشور‌های اسلامی اینگونه دردکش اهداف متجاوزانه رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گیرند. در عین حال می‌دانیم برخی کشور‌های اسلامی از جمله مسقط برای رفع این مشکل گام‌های موثری برداشتند و امیدواریم بعد از این گام‌های موثرتری برداشته شود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه امیدواریم این سفر در حوزه قضایی و حقوقی به تحکیم روابط دو کشور استحکام بیشتری بخشد، افزود: در ایران قوه قضاییه مستقل از دو قوه مجریه و مقننه است و دولت و مجلس هیچ نقشی در عزل و نصب قوه قضاییه و قضات سراسر کشور ندارند.

منتظری با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه را رهبر انقلاب برای پنج سال منصوب می‌کنند و این بازه زمانی قابل تمدید است، اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه نیز سایر مقامات قضایی را انتخاب می‌کند. عالی‌ترین مقام‍‌های قضایی بعد از رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و سپس دادستان کل کشور هستند.

وی تاکید کرد: دیوان عالی کشور دو مسئولیت و مأموریت بزرگ دارد، نخست نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم که نحوه نظارت بر محاکم به سه روش انجام می‌شود؛ پرونده‌هایی که در دو حوزه قضایی اختلاف صلاحیت دارند و حسب مورد وارد گردش رسیدگی در دیوان عالی کشور می‌شود. یکسری پرونده‌ها به موجب قانون حتما باید در دیوان عالی بررسی شده و رأی آنها صادر شود.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: راه دوم، نظارت میدانی است که هیأت‌های ۱۰ تا ۲۰ نفره به استان‌ها می‌روند تا نظارت و بازرسی از محاکم داشته باشند و در این نظارت‌ها هر اشکالی یا ضعفی وجود داشته باشد را یادآوری کرده و بعد هم گزارشی به رئیس قوه قضاییه داده می‌شود. راه سوم نیز نظارت از طریق سامانه‌های الکترونیکی است.

منتظری تصریح کرد: دومین وظیفه دیوان عالی کشور، ایجاد وحدت رویه قضایی است. وحدت رویه به دو صورت است اگر راجع به یک موضوع دو رأی متفاوت صادر شود در هیأت عمومی مطرح می‌شود و هر موضوعی که رأی آورد مانند قانون است و باید از آن در همه محاکم تبعیت شود.

وی با اشاره به اینکه روش دیگر در ایجاد وحدت رویه قضایی این است که موضوعات را به ۴ دسته تقسیم کردیم، گفت: موضوعات چهارگانه عبارتند از مسائل کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر که در کارگروه‌های تخصصی این مسائل را رسیدگی می‌کنند و جلسات مرتبی دارند و احکامی که در پرونده‌ها می‌بینند را مورد بحث قرار می‌دهند و اگر لازم باشد برای وحدت رویه در محاکم تصمیماتی اتخاذ می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید براینکه در دیوان عالی کشور ۵۰ شعبه داریم، گفت: از این میان ۶ شعبه در قم و بقیه در تهران هستند، ارتباط دیوان عالی و دادستانی کل کشور از طریق دادسرای دیوان عالی صورت می‌گیرد.

منتظری یادآور شد: دادستان کل کشور یکسری قاضی در اختیار دارد که مکلف هستند برای هر پرونده‌ای که در شعب دیوان عالی رسیدگی می‌شود، حضور یافته و به عنوان مدعی‌العموم اظهار نظر کنند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه امیدواریم ارتباطات بین ایران و عمان و تبادل تجربیات دو کشور افزایش پیدا کند، گفت: یکی از مسائلی که در دستگاه قضایی ایران مورد تاکید است، رسیدگی به مسائل بین‌المللی از جمله در ارتباط با جنایاتی است که رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام می‌دهند و اکنون در دادگاه‌ها در حال رسیدگی هستند.

وی با بیان اینکه دو پرونده مهم در دست رسیدگی در دستگاه قضایی داریم که جنبه بین المللی دارند، افزود: یکی پرونده مربوط به جنایاتی است که سازمان مجاهدین خلق اوایل پیروزی انقلاب انجام دادند و بیش از ۱۳ هزار نفر از مسئولان و مردم کشور را به شهادت رساندند. با اینکه آمریکا و اروپا در ابتدا جزء گروه‌های تروریستی قرار دادند، اما با نوکری که این گروهک تحت حمایت آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی انجام دادند، اسم آنها از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شده و در برخی از این کشور‌ها به جنایات خود ادامه می‌دهند.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: دومین پرونده نیز مربوط به شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس است. در ارتباط با این پرونده همکاری خوبی بین ایران و عراق انجام شده و کار در دست پیشرفت است.

منتظری با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با مواد مخدر تجربیات زیادی داریم، گفت: ایران به دلیل همسایگی با افغانستان، سرمایه‌گذاری زیادی در این رابطه دارد و شهدای زیادی در راه مبارزه با مواد مخدر داده است.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنیم برای شناسایی مشکلات حقوقی دو کشور و تبادل تجربیات کارگروه‌هایی تشکیل شود تا تجربیات از طریق کارگروه‌ها تبادل شوند و قرارداد‌های و تفاهم‌نامه‌هایی داشته باشیم و روابط دو کشور از این نظر را نیز تحکیم ببخشیم.

در این دیدار، خلیفه بن سعید خلیفه البوسعیدی رئیس هیأت عمانی نیز در این نشست گفت: مایلم به خاطر دعوت‌تان برای حضور در ایران و از حسن مهمان‌نوازی که نشانگر اخلاق والای شماست، تشکر کنم و امیدوارم شاهد افزایش تعاملات و مراودات دو طرفه باشیم.

وی افزود: با فرمایشات شما هم عقیده‌ام و کشور‌های اسلامی به وظایف خود عمل نکردند و مسلماً شرایط تغییر کرده و با وجود قدرت‌های شر که تلاش می‌کنند کشور‌های اسلامی را ضعیف کنند، تقدیر الهی حاکم می‌شود.

رئیس دیوان عالی عمان با بیان اینکه از اقدامات شما و دعوت تان تشکر می‌کنیم، گفت: امیدواریم این دیدار‌ها اقدام پر خیر و برکتی برای قوه قضاییه دو کشور باشد.

وی افزود: با تشکر از توضیحات شما از ساختار قوه قضاییه در ایران باید بگویم، خوشبختانه در بسیاری از مسائل مشابه هستیم. ریاست قوه قضاییه در عمان به عهده سلطان هیثم است که رئیس شورای عالی قضایی است. بعد از آن رئیس امور اداری و مالی داریم که در رتبه وزارت دارد.

البوسعیدی گفت: ما هم مانند شما در تعداد قضات و کارمندان با کمبود مواجهیم و در مقابل مسائل و پرونده‌ها رو به افزایش هستند و ۳۵۰ قاضی داریم. در دیوان عالی هیاتی را داریم و اگر احکامی اختلاف دارند این احکام را وحدت می‌بخشد و حکمش مانند قانون است و همه دادگاه‌ها باید به آن احترام بگذارند.

رئیس دیوان عالی سلطنت عمان اظهار داشت: در زمینه کشت و تولید مواد مخدر در کشورمان آمار موجود نزدیک به صفر است، اما برخی کشور‌های نزدیک ما مواد مخدر تولید می‌کنند و عمان هدف نیست و کشور عبور است تا مواد به دیگر کشور‌ها برسد و سختی کار نیز مواجهه با باند‌های بین المللی است که امیدواریم در این راستا از تجربیات ایران استفاده کنیم.

رئیس دیوان‌عالی عمان به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی این کشور روز گذشته جمعه ۲۳ آذر وارد تهران شد.

دیدار با رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، بازدید از مرکز آمار و فناوری و اطلاعات قوه قضاییه، دیدار با رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله برنامه‌های این هیات عالی قضایی عمان در سفر به تهران است.

تبادل تجربیات در زمینه موضوعات حقوقی و قضایی و تقویت همکاری‌های قضایی میان ۲ کشور از جمله اهداف این سفر اعلام شده است.