به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی امروز در اطلاعیه جدیدی اعلام کرد، با راه اندازی بازار ارز معاملات تجاری، از روز شنبه ۲۴ آذر، صادرکنندگان در سامانه نیما می توانند با نرخ توافقی معاملات خود را انجام دهند.

مفهموم اطلاعیه جدید بانک مرکزی در خصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز این است که از شنبه ۲۴ آذرماه تمام نرخ ارز توافقی،ارز اشخاص و سامانه نیما، یک نرخ می‌شود که مبنای محاسبه آن هم صرفا عرضه و تقاضا در بازار است. از ابتدای بهمن‌ماه نیز تمام بازارها در سامانه بازار توافقی مرکز مبادله با یکدیگر ادغام می‌شوند.

برخی کارشناسان معتقدند، با اجرای این سیاست انتظار می‌رود که حجم عرضه ارز شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کند. چرا که اجرای سیاست مذکور به افزایش تولید و سرمایه گذاری و اشتغال در این گروه از شرکتها کمک خواهد نمود. بویژه اینکه باید توجه کنیم صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی حتی در شدیدترین تحریم‌های دوره ترامپ نیز به راحتی انجام می‌شد و عواید آن واصل می‌شد.

بر همین اساس، این گروه از کارشناسان می گویند، اجرای این سیاست که به افزایش تولید و صادرات پتروشیمی و پالایشی منجر می‌شود، در ماه های آتی کمک شایان توجهی به تقویت جریان عرضه ارز کشور خواهد نمود.

به گفته این افراد،‌ نکته حائز اهمیت تاثیرگذاری ناشی از بهبود جریان ورود ارز به کشور بر نرخ بازار غیررسمی است و به نظر می‌رسد در هفته های آتی نرخ این بازار به رغم تنش‌های منطقه های با روند باثباتی همراه شود و حتی به سطوح قیمتی کشف شده در بازار رسمی نزدیک شود.

حسب اطلاعیه امروز بانک مرکزی از روز شنبه نرخ ارز در سامانه نیما کاملا شناور می‌شود و از تاریخ اول بهمن ماه کلیه معاملات در بازار ارز کشور به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل می‌شود.

 این امر از چند نقطه نظر حائز اهمیت و قابل ارزیابی است:

نخست اینکه فاز اول سیاست های تثبیت بانک مرکزی در این دوره دوساله با موفقیت در تحقق اهداف همراه بود و با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی و مدیریت بازار ارز، نهایتا نرخ تورم در هر دو بخش تولیدکننده و مصرف کننده کاهش یافت.

در این فرایند، نرخ ارز در بازار رسمی پیش بینی‌پذیر شد و به سمت سطوح تعادلی هدایت شد و نرخ غیررسمی نیز به رغم رویدادهای بی سابقه سیاسی و نظامی نوسانات محدودی را تجربه نمود.

به نظر می‌رسد گام دوم سیاستگذاری معطوف به نرخ ارز توافقی با هدف تقویت عرضه ارز در کشور و تعمیق بازار رسمی ارز است تا با ایجاد بازار یکپارچه برای ارز، علاوه بر ایجاد شفافیت و ارتقای کارایی نظام ارزی کشور امکان مرجع سازی نرخ بازار رسمی و کمرنگ ساختن نقش لنگرمانند نرخ غیررسمی (بازار قاچاق) فراهم شود و نیز اجرای سیاست پولی مستقل با هدف کنترل نرخ تورم و رونق تولید فراهم گردد.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا اجرای این سیاست کمک می‌کند تا نرخ ارز در مسیر تعادلی خود حرکت نماید و حتی با وجود شدیدترین تحریم‌های خارجی دیگر شاهد شوک ارزی نباشیم‌؟

انتهای پیام/