به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، دو منبع ناشناس به این خبرگزاری گفتند که ترامپ به دستیارانش گفته است می‌خواهد «سر و صدایی بزرگ» به راه بیاندازد و با مقیاس و سرعت بیشتری نسبت به دوره اول ریاست جمهوری خود عمل کند.
این منابع گفتند که در روزها و هفته های آینده دستورات بیشتری صادر خواهد شد. کارولین لیویت، سخنگوی ترامپ روز چهارشنبه به رویترز گفت: «مردم آمریکا می‌توانند با استفاده از قدرت اجرایی رئیس‌جمهور ترامپ در روز اول به وعده‌هایی که در مبارزات انتخاباتی به آنها داده بود، اعتماد کنند.»
دستورات اجرایی دستورالعمل‌های رئیس‌جمهوری هستند که به دولت ایالات متحده دستور می‌دهند که در چارچوب قانون اساسی چه کاری و چگونه انجام دهد. جو بایدن، رئیس‌جمهور مستعفی، ریاست جمهوری خود را در سال ۲۰۲۱ با امضای ۱۷ سند آغاز کرد که عمدتاً سیاست‌هایی را که ترامپ در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود وضع کرده بود لغو کرد.
به گزارش رویترز، برخی از اولین احکام بر اجرای مهاجرت، از جمله از سرگیری ساخت دیوار در مرز با مکزیک تمرکز خواهند کرد. در حالی که این امر ممکن است با برخی از مخالفت‌های ایالت‌هایی مواجه شود که توسط دموکرات‌ها اداره می شوند، در دولت بایدن در دادگاه ثابت شد که مهاجرت کاملاً در حیطه اختیارات دولت فدرال است.
یک فرمان اجرایی برنامه‌ریزی شده به شهروندی حق تولد پایان می دهد، که ایالات متحده به هر کسی که در این کشور متولد شده است بر اساس تفسیری از اصلاحیه چهاردهم اعطا می کند. دستیاران ترامپ به رویترز گفتند که دولت آینده آماده دفاع از این موضوع در دادگاه خواهد بود. سایر دستورات اجرایی شایعه شده مربوط به معکوس کردن ترویج “برابری” توسط دولت بایدن، از جمله قوانین تراجنسیتی و ترجیحات نژادی، و همچنین “آموزش تنوع” اجباری برای پیمانکاران فدرال است.
یک منبع از تیم انتقال وزارت امور خارجه فرمان اجرایی را تشریح کرد که تصمیمات استخدام را بر اساس هویت به جای شایستگی بررسی می کند. استفان میلر که اخیراً به عنوان معاون رئیس دفتر ترامپ در امور سیاست معرفی شده است، ظاهراً تلاش های دستور اجرایی را هماهنگ می کند. گفته می‌شود که این اقدامات بر اساس پیش‌نویس‌های ارائه شده توسط اندیشکده‌هایی مانند موسسه سیاست اول آمریکا، موسسه مشارکت محافظه کار و بنیاد هریتیج است.
بسیاری از دستورات اجرایی ترامپ از دوره اول ریاست جمهوری توسط دموکرات‌ها در دادگاه به چالش کشیده شد. اگرچه اکثر آنها در نهایت تایید شدند، این تاخیر به این معنی بود که آنها قبل از روی کار آمدن بایدن اجرا نشوند.
انتهای پیام
