به گزارش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سعید غلامی باغی در معارفه سرپرست اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم با بیان اینکه تضییع اموال دولت و مردم نتیجه فرسایشی اقدامات سال‌های دور این سازمان بوده است، خاطرنشان کرد: با تدبیری که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ داشتیم سند تحول سازمان نوشته و بستری برای اصلاح قوانین و مقررات و فرایند‌های تعیین تکلیف کالا‌های در اختیار ترسیم شد.

معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی رسالت اصلی این سازمان را تعیین تکلیف کالا‌ها برشمرد و گفت: تعیین تکلیف کالا‌ها از طریق چهار روش فروش، اعاده، استرداد و امحای کالا‌ها انجام می‌شود.

وی به تجهیز انبار‌ها و افزایش قفسه‌بندی در آنها نیز پرداخت و گفت: یکی از مهمترین اقدامات سازمان، تجهیز انبار‌ها و توسعه آنها و افزایش قفسه‌بندی در آنها بود که این مهم در حال حاضر نیز ادامه دارد.

غلامی باغی با بیان اینکه در راستای تعیین تکلیف کالا‌ها بن‌بست‌هایی پیش روی سازمان قرار داشت، گفت: از آنجایی که در این دوره قائل به حذف بن‌بست‌ها و برداشتن موانع بودیم تلاش کردیم در ردیف بند پنج تغییرات متفرقه قانون سالیانه تعیین تکلیف مواردی خاص، چون خودرو‌های سنگین را لحاظ کنیم که این پیگیری، نمونه‌ای از عزم و اراده جدی سازمان برای برون رفت از مشکلات به حساب می‌آید.

عضو هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به موضوع شفافیت نیز اشاره کرد و گفت: برای انجام شفافیت هرچه تمام‌تر تلاش کردیم تا همه شرایط فروش را در سامانه‌های الکترونیکی قرار دهیم و نمونه بارز این اقدام، اجرای خرده‌فروشی برخط کالا‌ها بود که تحولی ژرف و بزرگ در حوزه روش‌های تعیین تکلیف کالا‌ها به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه در این دوره ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است، اظهار داشت: شاهد رشد ۶۵۱ درصدی تعیین تکلیف کالا در این دوره هستیم که نیت اصلی، برگشت کالا به اقتصاد کشور و کمک به پویایی آن بوده است.

وی با بیان اینکه بازگشت کالا‌های متروکه گمرکی یکی از بزرگترین برنامه‌های سازمان در حوزه تعیین تکلیف کالاها است، گفت: ۷۰۰ درصد رشد در فروش کالا بیانگر آن است که عزم سازمان برای تعیین تکلیف کالا‌ها و استفاده از روش‌های نوین فروش جدی و اثرگذار بوده است. 

وی گفت: در این دوره ۵۴ هزار میلیارد تومان ارزش کالا‌هایی است که از طریق اعاده به تجار و بازرگانان کشور بازگشته است.

غلامی باغی ادامه داد: تعیین تکلیف بیش از ۵۵۰۰ خودرو و ماشین آلات سبک و سنگین و برگشت به ناوگان حمل و نقل کشور از دیگر اقدامات سازمان در این حوزه قلمداد می‌شود.

وی به سامانه یکپارچه اموال تملیکی موسوم به سیات نیز اشاره و تصریح کرد: این موضوع از سال ۹۵ به سازمان تکلیف شده بود ولی از سال ۱۴۰۰ عملیات اجرایی آن آغاز شد که در پی آن تمامی فعالیت‌های سازمان، الکترونیکی خواهد شد و البته نتیجه نهایی آن در ماه‌های آتی دیده می‌شود.

عضو هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به رتبه‌های استان قم در سطح کشور نیز پرداخت و گفت: رتبه اول حراج برخط خرده فروشی در سطح کشور با بیان با این توضیح که تجارت خارجی کشور متمرکز بر استان‌هایی غیر از قم می‌باشد، تحقق این مهم بیانگر تحول‌خواهی و اقدام جهادی مدیران و کارکنان این اداره کل است.

غلامی باغی افزود: ۵۰۰ میلیارد ریال در هشت ماهه آغازین سال جاری توسط این سازمان به خزانه کشور واریز شده است و این استان رتبه پنجم فروش کشور با ۲۳۰ میلیارد تومان فروش کالا در اختیار دارد و در حوزه تعیین تکلیف نیز رتبه هفتم کشور را از آن خود کرده است. 

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه نقش و جایگاه سازمان اموال تملیکی نسبت به سال‌های اخیر تغییر کرده است، اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی اکنون تبدیل به حلقه‌ای از حلقه‌های اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تکه‌ای از جورچین تجارت خارجی کشور شده است که این دو موضوع، مأموریت‌های سازمان را توسعه داده و باید برای دستیابی به اهداف مورد نظر تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی در پایان گفت: توفیقات همکاران بنده در استان قم نشانگر لطف بی‌پایان ائمه اطهار (ع) و تلاش شبانه‌روزی خود آنها و ناشی از تعامل سازنده با مدیران دستگاه‌های مجاور اموال تملیکی است که باید این نگاه بیش از گذشته تقویت شود.

انتهای پیام/