به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ب) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فراورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:

۳-۱- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای (بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی براساس قانون دائمی وصول و پرداخت خواهد شد) از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

درباره این بند رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به پیشنهاد اصلاح جزء مجتبی یوسفی گفت: اگر در سال ۱۴۰۴ دولت قیمت بنزین را بالا ببرد و یا بنزین غیر یارانه‌ای وارد کشور کند، سهم شهرداری‌ها باید داده شود.

همچنین دکتر محمدباقر قالیباف نیز در این خصوص افزود: در حال حاضر دولت برای بنزین سوپر هم به خودش و هم به بخش خصوصی برای واردات اجازه داده است و از نرخ بنزین ۳ هزار تومان به بالا اگر مالیات و عوارضی باشد که حق شهرداری‌ها باشد، این مبلغ طبق روال باید به شهرداری‌ها پرداخت شود.

وی ادامه داد: درحال حاضر بیشترین قیمت بنزین کشور ۳ هزار تومان و کمترین قیمت هزار و پانصد تومان است. در بودجه سال ۱۳۹۹ اینگونه تصویب شد که عوارض مالیات بنزین هزار و پانصد تومانی تا ۳ هزار تومانی دیگر به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود و این مبلغ به حوزه یارانه‌ها کمک می‌کند.

محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این مصوبه به ایسنا گفت: اگر قرار باشد دولت در مراکز سوخت بنزین غیر یارانه‌ای توزیع کند و یا این کار را به شرکتی واگذار کند باید ۳۰ درصد عوارض و مالیات پرداخت کند و مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود.

وی افزود: بر این اساس بنزین‌های وارداتی توسط بخش غیردولتی مشمول معافیت عوارض و مالیات نمی‌شود.

انتهای پیام/